الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة الدكتور بشر الخصاونة، الأسباب التي تبرر إجراء تعديلات على نظام الخدمة المدنية لعام 2023، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي؛ للسير في إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وأكدت الحكومة أن هذا القرار يأتي استنادًا إلى استراتيجية الموارد البشرية للفترة من 2023 إلى 2027 التي تم تبنيها سابقًا من قبل مجلس الخدمة المدنية.
ويهدف مشروع النظام أيضا إلى تحقيق مضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام، التي تتضمن تفعيل مبدأ المركزية في رسم السياسات المتعلقة بالموارد البشرية، واللامركزية في تنفيذ الإجراءات، واعتماد الكفايات كأساس لإدارة وتنفيذ عمليات الموارد البشرية، والمرونة في تدوير الموظفين، والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية، وتعزيز الدور الرقابي لديوان الخدمة المدنية، وتطوير عمليات الإحلال والتعاقب والترقية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قرارات مجلس الوزراء حكومة بشر الخصاونة قانون الخدمة المدنية
إقرأ أيضاً:
هذه الأسباب تؤخر عودة اللاجئين السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد
تُثار تساؤلات عن الأسباب التي تدفع ما يزيد على 5 ملايين لاجئ سوري في أصقاع العالم، إلى التأني في العودة إلى بلادهم، بعد مرور نصف عام على سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، وتسلم الإدارة الجديدة السلطة.
ولم تُسجل سوريا حتى الآن إلا عودة محدودة للاجئين من دول الجوار، من الأردن ولبنان، وتركيا بوتيرة أقل، ويفسر رئيس "الرابطة السورية لحقوق اللاجئين" مضر حماد الأسعد ذلك بأسباب عديدة، أبرزها العامل الاقتصادي، موضحا أن "غالبية اللاجئين السوريين تدمرت مساكنهم، وهم بانتظار الإعمار".
ويشير حماد الأسعد في حديثه لـ"عربي21" إلى نسبة الدمار الكبيرة التي لحقت بالمدن السورية جراء الحرب، من حلب شمالاً، مروراً بحمص وسط البلاد، وصولاً إلى أرياف دمشق ودرعا جنوباً، متسائلا: "أين يسكن اللاجئون، إذا عادوا، وسوريا تُعاني من أزمة سكن كبيرة".
بجانب المساكن، يلفت إلى دمار البنى الخدمية، قائلا: "في المناطق المدمرة لا توجد مدارس ولا مراكز صحية، ولا حتى طرق مواصلات، ولا خدمات".
ويتفق مع حماد الأسعد، الناشط في المجال السياسي والإنساني مأمون السيد عيسى، في اعتبار أن الدمار وعدم توفر المساكن، هو العائق الأكبر أمام عودة اللاجئين إلى بلادهم.
وفي حديثه لـ"عربي21" يوضح أن سوريا تعاني من نقص حاد في المسكن، لافتاً إلى ارتفاع إيجارات المنازل بشكل كبير بعد سقوط النظام.
من جانب آخر، يشير السيد عيسى إلى المخاطر المرتفعة جراء انتشار الألغام ومخلفات الحرب في المناطق المدمرة، ويقول: "راح العشرات جراء مخلفات الحرب في المناطق التي سجلت عودة جزئية للسكان".
أسباب متعلقة باللاجئين
ويشير الناشط إلى الأسباب المتعلقة باللاجئين ودول إقامتهم، موضحاً أن اللاجئين في أوروبا يؤجلون عودتهم إلى ما بعد الحصول على الجنسية، أو لأسباب متعلقة بالتعليم والجامعات.
وفي هذا الاتجاه، يقول اللاجئ السوري عبد الله الربيع المقيم في تركيا، إن ما يمنعه من العودة إلى سوريا، هو استكمال دراسة الأبناء، حيث يدرس نجله الأكبر في الجامعات التركية، وابنته في المرحلة الثانوية.
ويوضح لـ"عربي21"، أن العودة إلى سوريا ستؤثر بشكل سلبي على استكمال التعليم، مشيراً إلى "صعوبة استكمال الدراسة في سوريا بسبب اختلاف المناهج واللغة".
لكن الربيع مع ذلك، يؤكد أن قرار العودة إلى سوريا لا رجوع عنه، منتهياً بالقول: "في النهاية لا بد من العودة إلى بلادنا، بعد أن زال أهم سبب للجوء، أي النظام البائد".
من جهتها، أوجزت مديرة الوحدة المجتمعية في مركز "الحوار السوري" الباحثة كندة حواصلي، العوامل التي تؤخر
عودة اللاجئين السوريين بثلاثة أسباب، الأول العامل الاقتصادي، والتعليم ثانياً، وثالثاً توفر المأوى.
وتوضح لـ"عربي21" أن غالبية اللاجئين لا يمتلكون مسكناً في سوريا، ولا تمتلك الكتلة المالية لإصلاح المنزل المدمر، أو شراء آخر.
إشكالية التعليم
وتلفت إلى إشكالية التعليم، وتؤكد أن كل أطفال اللاجئين يدرسون بلغات البلدان المستضيفة، والانتقال إلى التعليم في سوريا، يعني الدراسة بلغة جديدة (العربية)، يمثل تحدٍ كبير، وخاصة في المراحل الدراسية المتقدمة (الشهادات).
وبحسب حواصلي، لا زالت سوريا تعاني من وضع اقتصادي متردي، وارتفاع في نسبة البطالة.
وحتى تنتهي سوريا من حالة الفشل، لا بد من وجهة نظر مضر حماد الأسعد من إعادة الإعمار، ويقول: "لا يمكن الحديث عن عودة اللاجئين السوريين دون بدء إعمار البلاد".
ومن الأسباب الأخرى التي تُعيق عودة اللاجئين، وفق حماد الأسعد، هو حالة عدم الاستقرار التي لا زالت تسود في بعض المناطق، ويقول: "الحكومة تسعى جاهدة لفرض الأمن والأمان، ويجب تفعيل مبدأ العدالة الانتقالية، وتشكيل لجان للسلم الأهلي".
وطبقاً لأرقام أممية صدرت الشهر الماضي، عاد حوالي 1.4 مليون لاجئ سوري من دول الجوار منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وحذرت مفوضية اللاجئين من احتمال عدم تحقق عودة 1.5 مليون شخص المتوقعة هذا العام، وكذلك من اضطرار العائدين للمغادرة إذا لم يتم الحصول على تمويل كاف.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه