وزير التجارة: 16 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والصين
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ان مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية تمثل ركيزة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرا الى حرص الدولة المصرية على دعم التعاون المشترك بين القاهرة وبكين والنهوض به إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة بما يتناسب مع حجم العلاقات القوية بين البلدين، ويعكس علاقة الصداقة الوطيدة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي و شي جين بينج رئيس جمهورية الصين الشعبية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير بفعاليات الاحتفال بالذكرى الـ74 لقيام جمهورية الصين الشعبية وذلك بحضور المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام وأحمد عيسي وزير السياحة والآثار واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والسفير لياو لي تشيانج سفير الصين بالقاهرة والدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، إلى جانب عدد كبير من السفراء وممثلي الدول.
وقال الوزير إن الزيارات الرئاسية المتبادلة بين مصر والصين كان لها دورٌ بالغ الأهمية في تقوية العلاقات الثنائية، حيث وضعت هذه الزيارات اللبنة الأساسية لتطور العلاقات المصرية الصينية، ودخولها مرحلة الشراكة الاستراتيجية الشاملة.
ولفت سمير الى المكانة الاقتصادية العالمية التي تتمتع بها الصين والتي جعلتها محط أنظار العالم للاستثمار والتجارة، وهو ما دفع الحكومة المصرية للسعي خلال المرحلة الحالية إلى توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة فيما يتعلق بتنمية الصادرات المصرية للسوق الصيني وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى مصر.
أحمد سمير: الصين من أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى العالموأوضح وزير التجارة أن الصين تعد أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر على مستوى العالم إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي نحو 16 مليار دولار، مشيرا الى حرص الحكومة خلال المرحلة الحالية على إيجاد توازن بالميزان التجاري بين البلدين من خلال زيادة الصادرات المصرية للصين والترويج للمنتج المصري بين أوساط الشعب الصيني.
وأشار سمير إلى ترحيب مصر بدعوة دول تجمع البريكس للانضمام كعضو بالتجمع بداية من العام المقبل، الأمر الذي سيسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء وعلى رأسها الصين ويعطي لمصر فرصة حقيقية لمشاركة تجربتها التنموية مع دول التجمع.
وأضاف الوزير أن انضمام مصر والدول الجديدة المدعوة للانضمام للتجمع سيفتح آفاقاً جديدة وغير مطروقة للتعاون بين الدول الأعضاء من خلال الاتفاق على سياسات غير تقليدية للتعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية فيما بينها وبشكل يتواكب مع وضعها الاقتصادي ويخدم خططها التنموية ومساعيها لتحقيق التقدم والرخاء لشعوبها.
وتفقد الوزير خلال فعاليات الاحتفال بعض نماذج المجسمات (الماكيت) للشركات الصينية العاملة بالسوق المصري واستعرض مع سفير الصين بالقاهرة خلال جولة التفقد فرص وحوافز الاستثمار بالسوق المصري.
اقرأ أيضاًوزير التجارة يبحث مع المستثمرين سبل التغلب على تحديات قطاع الصناعة
وزير التجارة يتفقد مصانع المنطقة الصناعية ببرج العرب: توفر 3500 فرصة عمل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر الصين حجم التبادل التجاري وزير التجارة مصر والصين حجم التبادل التجاري بين مصر والصين وزیر التجارة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
44 مليار دولار وقوة ناعمة تخسرهما أميركا لو رحل الطلاب الأجانب
تشهد كثير من الجامعات الأميركية هذه الأيام حفلات تخرج طلابها للموسم الدراسي 2024-2025 وسط مخاوف متزايدة بشأن مصير نحو أكثر من مليون طالب أجنبي، وذلك في خضم التوتر المتصاعد بين بعض جامعات النخبة والإدارة الأميركية الحالية التي تتجه نحو تقييد التأشيرات الممنوحة للطلاب الأجانب الجدد.
وتثار أسئلة وتكهنات كثيرة حول الأعداد المحتملة للطلاب الأجانب خلال الموسم الدراسي المقبل (2025-2026) بعد أن أصدرت وزارة الخارجية تعميما لبعثاتها في الخارج بعدم تحديد مواعيد جديدة لمقدمي طلبات تأشيرات الطلاب، تمهيدا لوضع آليات جديدة للتحقق من خلفياتهم الأمنية والسياسية خاصة عبر حسابات منصات التواصل الاجتماعي.
وتزداد تلك المخاوف في ظل سعي إدارة الرئيس دونالد ترامب للضغط على بعض الجامعات، خاصة جامعة هارفاد، بمنعها من تسجيل الطلاب الأجانب، إلى جانب إجراءات أخرى لدفعها إلى الامتثال لبعض الشروط المتعلقة بقبول الطلاب والمناهج وتوظيف الطاقم التدريسي، وذلك بسبب موجة الاحتجاجات التي شهدتها منذ أواخر عام 2023 على خلفية حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وتطرقت تقارير كثيرة في المدة الأخيرة إلى التداعيات المحتملة لتلك الإجراءات التقييدية على أعداد الطلاب الأجانب في المؤسسات الأكاديمية الأميركية وما سيترتب على ذلك أكاديميا واقتصاديا.
إعلانوبلغ عدد الطلاب الدوليين في أميركا أكثر من 1.1 مليون طالب خلال العام الدراسي 2023-2024، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية ومعهد التعليم الدولي.
وحسب ذلك التقرير، فإن جامعة نيويورك وجامعة نورث إيسترن وجامعة كولومبيا هي أكبر 3 جامعات تستضيف الطلاب الدوليين، وفي جامعة نيويورك زاد معدل الالتحاق بها بنسبة تقارب 250% خلال العقد الماضي، وفي جامعة هارفارد يمثل الأجانب نحو 27% من العدد الإجمالي للطلاب.
ويقول الخبراء إن رحيل الطلاب الأجانب قد يكون له تأثير سلبي على الاقتصاد الأميركي، بعد أن ضخوا ما يقرب من 44 مليار دولار في اقتصاد البلاد ووفروا 378 ألف وظيفة في العام الماضي وحده، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين (NAFSA) التي تشجع التعليم الدولي.
وعادة ما يدفع الطلاب الأجانب رسوما دراسية أعلى من الطلاب المحليين الذين يستفيد بعضهم من مساعدات فدرالية أو محلية ويلجؤون أحيانا إلى الاقتراض لتمويل دراساتهم.
ويسهم الطلاب الأجانب في تحريك عجلة الاقتصاد الأميركي بشكل كبير ليس فقط بدفع الرسوم الدراسية بل يدفعون مقابل الإيجار وينفقون على الطعام والتنقل والسفر وغير ذلك من مناحي الحياة.
دعم للاقتصاد
وعلى سبيل المثال، فقد أسهم ما يقرب من 90 ألف طالب دولي يدرسون في أكثر من 250 كلية وجامعة في تكساس خلال العام الدراسي الماضي بمبلغ 2.5 مليار دولار في الاقتصاد المحلي، وفقًا لرابطة المعلمين الدوليين.
وأسهم 82 ألف طالب دولي درسوا في ولاية ماساتشوستس بما يُقدر بنحو 3.9 مليارات دولار، بينما أسهم ما يقرب من 141 ألف طالب دولي في ولاية كاليفورنيا، الولاية التي تضم أكبر عدد من الطلاب الدوليين، بمبلغ 6.4 مليارات دولار.
ونقلت واشنطن بوست عن نيكولاس بار، أستاذ الاقتصاد في جامعة لندن، قوله إن وجود الطلاب الأجانب يؤدي إلى خلق فرص عمل، سواء كان ذلك من خلال زيادة عدد الموظفين في المرافق والمتاجر المحلية أو في الجامعة نفسها، مع الحاجة إلى موظفين إضافيين للتعامل مع لوجستيات استقبال مزيد من الطلاب.
إعلانومن جانبه، قال قسطنطين يانيليس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كامبردج في بريطانيا، إن تعليق السلطات الأميركية تأشيرات الطلاب قد يكون له تأثير خطير على "كل شيء، من العقارات إلى المطاعم إلى أي عمل تجاري تقريبًا يستهدف المستهلكين".
وقال يانيليس إن أسواق العقارات المحلية تعتمد على التأجير للطلاب، وإذا كان هناك انخفاض كبير في عدد الطلاب، فسيكون لذلك تأثير كبير على سوق العقارات، وسيكون هناك انخفاض في الطلب على العديد من الشركات المحلية ودور السينما وغيرها من المرافق الترفيهية.
قال يانيليس إن الجامعات لا تستطيع تعويض خسارة هذه الإسهامات بسهولة من خلال قبول مزيد من الطلاب المحليين، لأن الطلاب الدوليين عادة ما يدفعون أكثر من زملائهم الأميركيين الذين يمكنهم الاستفادة من الرسوم الدراسية داخل الولاية ومجموعة أوسع من المساعدات المالية. وتوقع أن تضطر الجامعات إلى تقليص عروضها الدراسية أو مساعداتها المالية.
وإلى جانب الآثار الاقتصادية، تثار في الأوساط الأكاديمية مخاوف من أن يؤدي انخفاض معدلات تسجيل الطلاب الأجانب إلى إحجام ذوي الكفاءات العالية عن القدوم إلى الولايات المتحدة. ويُشكل الطلاب الدوليون ما يقرب من 6% من إجمالي عدد طلاب التعليم العالي في الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير معهد التعليم العالي.
وفي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الذي يعدّ من أرقى المؤسسات عالميا، إذ ينحدر أكثر من ربع طلابه من الخارج، عبرت رئاسة المؤسسة قبل أسابيع عن مخاوفها من أن حيوية الجامعة "ستتضاءل بشدة من دون الطلاب والباحثين القادمين من دول أخرى".
وقالت رئيسة المعهد، سالي كورنبلوث، في رسالة مفتوحة إلى طاقم المؤسسة، "إن التهديد بإلغاء التأشيرات بشكل غير متوقع سيقلل من احتمال قدوم أفضل المواهب من جميع أنحاء العالم إلى الولايات المتحدة. وهذا سيضر بالقدرة التنافسية الأميركية والريادة العلمية لسنوات قادمة".
إعلانوفي هذا الصدد، جاء في إحدى افتتاحيات الإيكونوميست الأسبوع الماضي أن استقطاب الجامعات الأميركية لنخبة من أفضل العقول من جميع أنحاء العالم يجعلها أكثر ديناميكية وابتكارا ويعزز القوة الناعمة الأميركية في الخارج.
وأبدت الصحيفة أسفها لكون الرئيس ترامب وحكومته لا يتعاملون مع الموضوع وفق ذلك المنظور. فبنظرهم، تُعدّ جامعات النخبة، على وجه الخصوص، بؤرًا لمعاداة السامية وللتطرف وحاضنة لقادة الحزب الديمقراطي المستقبليين ولذا يجب كبح جماحها.
ومن زاوية اقتصادية بحتة، ترى الصحيفة أنه إذا كان الرئيس ترامب يهتم بالعجز التجاري الأميركي، فإن من غير المنطقي أن يضع العراقيل أمام قطاع التعليم العالي، وهو أحد أكبر المُصدّرين الأميركيين إذ يبيع خدماته للأجانب.
وتشير معطيات كشفتها صحيفة نيويورك تايمز في أبريل/نيسان إلى أن إدارة دونالد ترامب ألغت أكثر من 1500 تأشيرة في 222 جامعة، في حين سعى مسؤولو الهجرة لاحتجاز وترحيل عدد من الطلاب والباحثين بسبب مخالفات قانونية، وأحيانا بسبب نشاط سياسي، وفي بعض الحالات لا يعرف الطلاب سبب إلغاء تأشيراتهم.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة