وزراء الخارجية "مجلس التعاون": التطورات الأخيرة في العراق تخالف المواثيق الدولية
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكد المجلس الوزاري لوزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجية، أن التطورات الأخيرة في العراق لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833.
وصدر عن المجلس الوزاري بيان في اجتماعهم التنسيقي بنيويورك، فيما يلي نصه:
أخبار متعلقة "الخريجي" يبحث مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي المستجدات الدوليةالمملكة تشارك في أعمال الاجتماع الـ26 لدول مجلس التعاوندول "مجلس التعاون" تدعو إلى التهدئة في السودانبحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عقد المجلس الوزاري اجتماعًا يوم الأحد الموافق 17 سبتمبر 2023م، في مقر الوفد الدائم لسلطنة عمان لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وناقش المجلس التطورات الراهنة مع جمهورية العراق الشقيقة.
أضاف البيان: دعا المجلس الوزاري جمهورية العراق إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات، والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر يوم الأثنين الموافق 4 سبتمبر 2023م، والمنشور يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023م.
| سمو وزير الخارجية الأمير #فيصل_بن_فرحان @FaisalbinFarhan يشارك في الاجتماع التنسيقي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية pic.twitter.com/35raeCTwkI— وزارة الخارجية (@KSAMOFA) September 18, 2023
وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق، بشأن الاتفاقية المبرمة عام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي جرى لتصديق عليها من قبل الجانب العراقي عام 2013م، وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة،.
وأكد المجلس الوزاري أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن 833.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني السعودي 93 واس نيويورك مجلس التعاون لدول الخليج العربية العراق دول مجلس التعاون المجلس الوزاری
إقرأ أيضاً:
الأهوار تلفظ أنفاسها الأخيرة تحت مجنزرات التنقيب
19 مايو، 2025
بغداد/المسلة: تهتف أصوات القرويين في قرية أبو خصاف، جنوب العراق، بالرفض الصريح لأي مشروع نفطي يطال هور الحويزة، خشية أن يُطيح ما تبقّى من ذاكرة مائية وأثر حضاري لطالما تغنّت به الأجيال.
ويسرد الناشط مرتضى الجنوبي وجع السكان بقوله إن حقل الحويزة ليس مجرد موقع نفطي، بل نقطة انكسار لهوية تمتد لآلاف السنين. ويضيف أن دخول المعدات في مارس الماضي لم يكن بداية المسح الزلزالي فقط، بل إعلان تهديد فعلي لبقاء الأهوار.
وتؤكد الصور الفضائية التي حصلت عليها منظمة “باكس” الهولندية بناء طريق ترابية بطول 1.3 كيلومتر، وهو ما يعكس نشاطاً مكثفاً في قلب النظام البيئي دون وضوح في الإجراءات الاحترازية.
ويعرب الصيادون عن قلقهم، ويقول كاظم علي إنهم لا يريدون فرص عمل بل “عودة المياه لأم النعاج”. بينما يشرح راعي الجواميس نور الغرابي أن ما يطلبه ليس وظيفة بل حفظ الهور كحاضن طبيعي ومصدر للحرية والرزق.
وتشير إحصائيات ميدانية إلى أن منسوب المياه في أغلب مناطق الأهوار لا يتعدى متراً واحداً، مقارنة بـ6 أمتار قبل سنوات. وتشير التقديرات المحلية إلى أن الهور قد يجف تماماً هذا الصيف إذا لم تحدث موجات مطر استثنائية.
وتقول وزارة النفط إن عملياتها لا تمس قلب الأهوار، وإن المسح تم خارج النطاق المحمي، فيما تؤكد شركة نفط ميسان أن ما جرى لا يعدو كونه تجهيزات لحقل مجاور. لكنها في الوقت نفسه لم تنفِ خطط استثمار الحقل المشترك مع إيران، التي تستخرج نفطاً من الجانب الآخر منذ سنوات.
وتتحدث وكالة “تسنيم” الإيرانية عن آثار بيئية مدمرة لأنشطة نفطية في “هور العظيم”، بما يشمل تحويل مجرى نهر الكرخة وتجفيف مناطق لبناء بنى تحتية نفطية. وتربط تقارير بيئية إيرانية بين التلوث ونفوق الحياة المائية وتغيّر التنوع الحيوي.
وتحذّر اليونسكو من أي تطوير يؤثر على الموقع المسجّل ضمن قائمة التراث العالمي منذ عام 2016، مطالبة العراق بالالتزام بالمعايير الدولية لحماية التراث البيئي.
ويشير الناشط البيئي أحمد صالح نعمة إلى أن العراق بحاجة للنفط لكنه بحاجة أيضاً للأهوار، وأن التوازن بينهما ليس مستحيلاً إن توفّرت الإرادة السياسية والرقابة البيئية.
وتتضاعف المخاوف في ظل تغوّل استثمارات النفط الصينية في جنوب العراق، وسيطرة غير مسبوقة على الحقول القريبة من الأهوار، والتي يصعب التحقق من التزامها بالمعايير البيئية الدقيقة.
ويختتم الجنوبي حديثه برسالة خالدة: “اتركوا لنا الهور… هذا ما تبقّى من الذاكرة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts