الاحتلال يحكم على أسيرة من جنين بالسجن 6 سنوات
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
جنين - صفا
أصدرت محكمة إسرائيلية اليوم الثلاثاء حكمًا على أسيرة من جنين شمال الضفة المحتلة بالسجن لمدة 6 سنوات وغرامة مالية بـ 8 آلاف شيكل بتهمة النشاط في صفوف "حركة الجهاد الإسلامي".
وقالت مصادر حقوقية إن محكمة سالم الإسرائيلية حكمت اليوم على الأسيرة ياسمين تيسير عبد الرحمن شعبان (40عاماً) من بلدة رمانة شرق جنين، بالسجن الفعلي 72 شهراً وغرامة مالية بقيمة 8000 شيقل.
واعتقلت الأسيرة شعبان في الأول من مارس/ آذار 2022 من منزلها في بلدة الجلمة شرق جنين، وهي أم لأربعة أطفال، وفقدت خلال الاعتقال والدها في 18/03/2023م، ومنعت من إلقاء نظرة الوداع عليه.
يجدر ذكره أن هذا هو الاعتقال الثاني لشعبان، فقد اعتقلت لأول مرة في 3 نوفمبر/ تشرين الأول 2014، واتهمها الاحتلال بالاشتراك مع مجموعة من 6 أشخاص بمحاولة تنفيذ عملية استشهادية، وحكمت بالسجن الفعلي لمدة 5 سنوات، وأُفرج عنها عام 2019.
وتعاني الأسيرة شعبان من مشاكل صحية متعددة أبرزها ضيق بالتنفس "الربو" ومشاكل في الغدد، ولا يقدم لها علاج مناسب لحالتها المرضية وتتفاقم معاناتها نتيجة ظروف السجن السيئة وسوء التهوية في الغرف.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأسيرات الفلسطينيات سجون الاحتلال جنين
إقرأ أيضاً:
تونس:أحكام بالسجن بحق وزير أسبق وعدد من المسؤولين في قضية فساد
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس، الاثنين، أحكاما بالسجن ضد عدد من المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، وذلك في إطار القضية المتعلقة بملف الفساد المالي في البنك الفرنسي التونسي.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بالسجن ست سنوات مع النفاذ العاجل في حق وزير الشؤون العقارية الأسبق سليم بن حميدان، وذلك بعد استكمال استنطاقه واستنطاق متهم آخر، إلى جانب الاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع ومطالب المكلف العام بنزاعات الدولة.
وشمل نفس الحكم بالسجن ست سنوات رجل الأعمال عبد المجيد بودن، والمستشار الخاص السابق لسليم بن حميدان، فيما قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات في حق مستشارة سابقة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما صدر حكم حضوري بالسجن لمدة ست سنوات في حق مستشار سابق بوزارة أملاك الدولة، إلى جانب حكم آخر بثلاث سنوات ضد مكلفة عامة سابقة بنزاعات الدولة.
وقررت هيئة المحكمة كذلك تسليط خطايا مالية على جميع المتهمين الذين تمت محاكمتهم بحالة سراح، وذلك في إطار القضية المتصلة بالنزاع المالي بين الدولة التونسية ورجل أعمال تونسي مقيم بالخارج، والمتعلقة مباشرة بملف البنك التونسي الفرنسي.
يذكر ان الوزير الأسبق سليم بن حميدان محال بحالة فرار شأنه شأن المستشار الخاص به إلى جانب رجل الأعمال عبد المجيد بودن.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي