انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
انعقاد الجمعية العمومية لمحكمة النقض
برئاسة القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئیس مجلس القضاء الأعلى
انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، اليوم الثلاثاء بقاعة المستشار عبد العزيز باشا فهمي بدار القضاء العالي، برئاسة القاضي حسنى عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئیس مجلس القضاء الأعلى.
وحضر الجمعية نواب وقضاة المحكمة، أعضاء الجمعية العمومية، حيث تم توزيع العمل للعام القضائي 2023 / 2024 والتي تمت فيه تلبية جميع رغبات أعضاء المحكمة مع مراعاة صالح العمل، ، وقد ألقى "عبد اللطيف" كلمته مرحباَ باللقضاة الحضور، وأثنى فيها على شيوخ القضاء وأعضاء الجمعية العمومية مهنئا لهم وجميع قضاة محاكم الإستئناف والمحاكم الإبتدائية والنيابة العامة والقضاة الجدد المنضمين لمحكمة النقض متمنيا لهم التوفيق والسداد من الله عز وجل.
كما أكد على العمل بكل جهد وإخلاص إلى تحقيق مصالح القضاة، وتوفير المناخ الملائم لعملهم وطالب بإرساء قواعد العدالة، وسرعة الفصل في القضايا المعروضة تحقيقًا للعدالة الناجزة معلناً إطلاق المنصة الرقمية لمحكمة النقض والتى تضم موقع المكتبة الالكترونية والموقع العام للمحكمة.
وفى ختام كلمته توجه إلى العلى القدير داعيًا لشهداء الوطن ولأسرهم وأن يحفظ مصرنا الغالية، وقضاتها والشعب المصري والقيادة السياسية برعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية من كل مكروه وسوء.
صرح بذلك المستشار الأعلامي لرئيس محكمة النقض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعیة العمومیة لمحکمة النقض
إقرأ أيضاً:
رئيس غرفة الفلاحة بجهة مراكش آسفي يلجأ إلى القضاء ضد “حملة تشهيرية”
زنقة 20 | متابعة
أصدر خالد الفتاوي، المحامي بهيئة مراكش، بلاغًا توضيحيًا للرأي، نيابة عن موكله الحبيب بن الطالب، رئيس غرفة الفلاحة بجهة مراكش آسفي، للرد على ما وصفه بـ”المغالطات والادعاءات المجانبة للحقيقة” التي تناولتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكد المحامي في بلاغه أن هذه الادعاءات لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني، وتندرج في إطار حملة تشهيرية تستهدف النيل من موكله، سواء على المستوى الشخصي أو السياسي.
كما أشار إلى أن الشكاية المعنية، التي تم الترويج لمضامينها، قد تم حفظها من طرف النيابة العامة المختصة، بعد تحقيق معمق وشامل أثبت خلوها من أي عناصر قانونية تستوجب المتابعة.
وشدد البلاغ على أن قرار الحفظ استند إلى تقارير رسمية لجهات مختصة، خصوصًا تلك المتعلقة بالفحص التقني لمعدات وفضاءات مؤسسة سياحية تمت الإشارة إليها في الشكاية، حيث لم يتم رصد أي أفعال إجرامية تمس سلامة الأشخاص أو تتعلق بالسياحة أو الشواطئ كما تم الترويج له.
وفي ختام البلاغ، أعلن المحامي عزم موكله اللجوء إلى القضاء لمتابعة كل من تورط في هذه الادعاءات، بتهم تتعلق بالتشهير والمس بسمعة الغير، داعيًا في الوقت ذاته جميع الأطراف إلى احترام قرارات المؤسسات القضائية وتجنب ترويج معطيات غير صحيحة تمس بحرمة الأشخاص وكرامتهم.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل