التخطيط: الدول المتقدمة ملتزمة بمضاعفة تمويل التكيف مع المناخ بحلول 2025
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك تطلُّع أن تستكمل قمة COP28 التي تستضيفها الإمارات، التَقدّم المُحرَز في مجال التكيّف الذي كان أقل بكثير مما هو مطلوب لمعالجة التأثيرات المتسارعة والشديدة.
وتابعت وزيرة التخطيط في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات، أن البلدان المتقدمة تحقق تقدماً كبيراً نحو الوفاء بالالتزام الذي تعهدت به كجزء من ميثاق "جلاسكو" للمناخ لمضاعفة تمويل التكيّف من مستويات عام 2019 بحلول عام 2025.
وأكدت وزيرة التخطيط، أن استضافة مصر والإمارات قمتي المناخ يؤكد دورهما في معالجة القضايا الرئيسية التي تهم المنطقة والعالم.
وقالت السعيد، إن الاستضافة المزمعة لـ COP28 في الإمارات واستضافة مصر للمؤتمر العام الماضي، تعد مؤشرا على فعّالية وحيوية دور المنطقة العربية في الحوار السياسي للمجتمع الدولي.
وأضافت: "نتطلع كذلك لأن تستكمل القمة في دبي جهود تحقيق إصلاحات فعّالة في عملية التمويل المناخي، والتي احتلت الصدارة في المفاوضات في آخر دورتين، خصوصاً مع استمرار مخاوف الجدية التي تشعر بها البلدان النامية بشأن عدم وفاء البلدان المتقدمة بالتزاماتها بتوفير 100 مليار دولار سنوياً، حتى مع تزايد وضوح الحاجة إلى التمويل".
وأضافت وزيرة التخطيط: "لا شك في أن دولة الإمارات ستقوم بالبناء على مخرجات مؤتمر COP27 في شرم الشيخ، الذي نجحت مصر من خلاله في إحراز تَقدّم في تفعيل الحوار العالمي حول قضايا المناخ بتجميع 197 دولة حول هذه القضايا، إضافة إلى تأكيد جميع التكتلات العالمية على متطلبات العمل المناخي، والنجاح في التوصّل لتوافق عالمي حول إنشاء صندوق للتعويض عن الخسائر والأضرار الناجمة عن تداعيات تغيّر المناخ، حيث أكدت دولة الإمارات في عِدَّة مناسبات عالمية التزامها بالبناء على مُخرجات مؤتمر "COP27"، وتعزيز المكانة الريادية للدول العربية ومستهدفاتها المناخية أمام العالم".
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الرئاسة المصرية لمؤتمر "COP27" ساهمت في تطوير وإطلاق مجموعة من المبادرات الرائدة في مسار العمل المناخي، مثل تحويل النُظُم الغذائية، والمناخ والأمن، والمدن المستدامة، وإن من المتوقع أن يشهد مؤتمر "COP28" متابعة وتقييم ما تم إحرازه من تَقدّم بشأن هذه المبادرات، بالإضافة إلى بناء مزيد من هذه الشراكات والمبادرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط التمويل المناخي وزیرة التخطیط
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين «الصناعة» و«الشركات متعددة الجنسيات» لتعزيز الوعي بأنشطة التقييس
أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مذكرة تفاهم مع «مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات» (MCBG) لتعزيز التعاون المشترك في مجالات البنية التحتية للجودة، وبناء القدرات الوطنية، وتبادل الخبرات الفنية والمعرفية، بما يدعم التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.
وجرى توقيع المذكرة خلال فعاليات الدورة الرابعة من منصة «اصنع في الإمارات»، حيث وقّعتها من جانب الوزارة الدكتورة فرح الزرعوني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التقييس، ومن جانب المجموعة تركي بن معمر، رئيس مجلس إدارة «مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات»، بحضور نخبة من كبار المسؤولين وممثلي القطاعين الصناعي والتنظيمي. وتنص مذكرة التفاهم على عدد من مجالات التعاون الاستراتيجي بين الجانبين، تشمل تبادل الخبراء، وتنفيذ مبادرات مشتركة لبناء القدرات، والمشاركة الفاعلة في لجان التقييس، والتعاون في تطوير مشاريع ابتكارية تدعم التوجهات المستقبلية للقطاع الصناعي في الدولة.
وقالت الدكتورة فرح الزرعوني إن هذه الاتفاقية تعكس حرص الوزارة على توسيع آفاق التعاون النوعي مع القطاع الخاص، خاصة مع الشركات العالمية الرائدة التي تتخذ من دولة الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً لعملياتها، ونهدف من خلالها إلى تعزيز جاهزية منظومتنا التنظيمية والابتكارية، ومواءمة المواصفات الوطنية مع أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن خلق بيئة صناعية متقدمة ومستدامة تدعم التنافسية والنمو.
من جهته، قال تركي بن معمر إن مجموعة عمل الشركات متعددة الجنسيات تفخر بهذه الشراكة المثمرة مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤى مشتركة في تبادل المعرفة، وتعزيز المواصفات رفيعة المستوى، وتطوير أطر تنظيمية مرنة وموائمة لمتطلبات المستقبل، ونجدد من خلال هذه المذكرة التزامنا بدعم طموحات دولة الإمارات الصناعية والاقتصادية عبر الحوار البنّاء والتعاون الفعّال.
وتضم مجموعة MCBG شركات عالمية يتجاوز إجمالي قيمتها السوقية 12 تريليون دولار، وتتمتع بخبرة عميقة ومتنوعة في قطاعات رئيسية تشمل التصنيع، والطاقة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والسلع الاستهلاكية.
وتأتي هذه الشراكة في إطار جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتطوير منظومة صناعية قائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لدفع عجلة التميز التنظيمي وتعزيز تنافسية الدولة على الساحة العالمية.
أخبار ذات صلة