اقتصادي يكشف توقعه لسعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
توقع محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث في شركة إي جي هيرميس، أن يتجه اجتماع لجنة السياسة النقدية لتثبيت سعر الفائدة في اجتماع الخميس مدعومًا بعاملين الأول أن اللجنة رفعت سعر الفائدة أغسطس الماضي بنسبة 1 % وتباطؤ التضخم على أساس شهري رغم ارتفاعه على أساس سنوي بأعلى معدلات في تاريخ الاقتصاد المصري.
وأوضح في مداخلة هاتفية عبر عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن كبح جماح التضخم يعتمد ليس فقط على تشديد السياسة النقدية، وإنما أيضًا إيجاد حلولًا لمشكلات العملة داخليًا وتأثيرها على معروض السلع.
وكشف أن ارتفاع أسعار الطاقة وبلوغ متوسط سعر برميل البترول لسعر 95 دولار للبرميل يشكل عوامل ضاغطة خلال الفترة القادمة باعتبار الطاقة مؤثر أساسي في أسعار السلع.
وتوقع باشا أن تشهد معدلات التضخم خلال الشهرين القادمين تباطؤا بالأخص على أساس شهري لكن ستبقى الضغوط التضخمية قائمة ولم تنته وتحتاج لعلاج وحلول تتعلق بالعوامل المحلية ومن ثم أثيرها على معروض السلع ومن ثم تراجع الأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع لجنة السياسة النقدية تثبيت سعر الفائدة سعر الفائدة التضخم سعر برميل البترول سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
ألمانيا تدعو المركزي الأوروبي إلى التريث بعد خفض الفائدة الأخير
دعا رئيس البنك المركزي الألماني، يواخيم ناغل، إلى التريث في اتخاذ مزيد من الخطوات، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي الأخير بخفض أسعار الفائدة.
وقال ناغل، في تصريح لإذاعة "دويتشلاندفونك"، إن قرار خفض الفائدة كان "مناسبًا"، مشيرًا إلى أن البنك وصل الآن إلى ما يُعرف بـ"المستوى المحايد".
وأضاف: "بإمكاننا الآن أن نأخذ وقتًا لمراقبة الوضع عن كثب.. لقد وصلنا إلى أقصى قدر من المرونة في هذا المستوى من أسعار الفائدة"، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ويُقصد بـ"المستوى المحايد" أن أسعار الفائدة لم تعد تُحفّز الاقتصاد بشكل مباشر، ولا تُعرقله.. وتُشير تصريحات ناغل إلى تزايد التوقعات بتوقف مؤقت من قِبل البنك المركزي الأوروبي عن إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، وذلك عقب خفضه الأخير يوم الخميس، والذي يُعد الثامن منذ يونيو 2024.
وكان البنك قد خفّض سعر الفائدة على الودائع، الذي يُعد مؤشرًا مهمًا للبنوك والمُدّخرين، بمقدار 0.25 نقطة مئوية ليصل إلى 2%.
ويسهم خفض أسعار الفائدة في تقليل تكلفة القروض، ما يُعزز الاقتصاد الضعيف في منطقة اليورو. في المقابل، يتعيّن على المدّخرين التأقلم مع انخفاض العائدات على حسابات التوفير والودائع الثابتة.