محامي : أسعار تأمين المنازل لاتتجاوز أسعار تأمين السيارات..فيديو
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
الرياض
كشف رائد الحميد المختص بقضايا التأمين ، عن أسعار التأمين على المنازل وفوائده لملاك هذه المنازل .
وقال الحميد :”إن أسعار تأمين المنازل لاتتجاوز سعر تأمين السيارات ، أي إذا اشتريت منزل بمبلغ مليون أو مليون ونصف ريال ، فإن تكلفة التأمين لا تتعدى 1500 ريال في العام الواحد” ، وفقًا لحديثه مع قناة «الإخبارية» .
وتابع بأن لايشترط للتأمين على المنزل أن تكون المالك ، فيمكن للمستأجر أيضاً تأمين المنزل الذي يستأجره ، خاصة إذا وقع أي حادث للمنزل .
وختم حديثه أن التأمين على المنزل يحميه من السرقات والعوامل الجوية ، خاصة إذا وقع حادث بالمنزل الذي تستأجره ، فيحمي المستأجر من دفع إيجار بديل للمالك .
فيديو | المحامي المختص بقضايا التأمين رائد الحميّد: التأمين على المنازل لا يتجاوز سعر تأمين السيارات ويحمي من السرقات والعوامل الجوية#الراصد pic.twitter.com/zeicEgXoXR
— الراصد (@alraasd) September 19, 2023
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: تأمين المنازل سعر التأمين
إقرأ أيضاً:
محامي بالاستئناف العالي: لا يوجد نص قانوني يمنع زواج ذوي الهمم
قال طارق جبر، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إنه لا يوجد في القانون المصري أو القوانين العالمية ما يمنع زواج ذوي الهمم، مشددًا على أن رفض المجتمع لهذه الزيجات لا يستند لأي نص قانوني، بل هو تحامل غير مبرر على أصحاب الإعاقات.
وأوضح طارق جبر خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج صباح البلد، تقديم نهاد سمير وعبيدة أمير، على قناة صدى البلد، أن القانون لم ينص صراحة على منع أي شخص من الزواج بسبب إعاقته الذهنية أو الجسدية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية منحت ذوي الاحتياجات الخاصة العديد من الحقوق، ومنها التمثيل البرلماني، فكيف تُمنح لهم حقوق سياسية ويتم حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية كالزواج؟.
وأكد المحامي بالاستئناف العالي أن الأمر يحتاج إلى تنظيم قانوني دقيق، يتضمن تقييمًا طبيًا ونفسيًا واضحًا لحالة ذوي الهمم المقبلين على الزواج، للتأكد من قدرتهم العقلية والذهنية على تحمل المسؤولية، وليس الاعتماد فقط على الأوراق العامة التي تُطلب من أي شخص عند الزواج.
وأشار إلى أن في حال كان الطرف الآخر في الزواج على علم تام بحالة شريكه وموافقًا على الزواج دون إكراه، فلا يوجد ما يمنع قانونًا من إتمام الزواج، مؤكدًا أن لكل حالة خصوصيتها، ولا يجوز التعميم أو إطلاق أحكام عامة على جميع ذوي الهمم.