أزمة جديدة وشكوك في وعود الفيدرالي.. الاقتصاد الأمريكي يواجه شبح الركود

لا يزال معظم الاقتصاديين في سوق وول ستريت الأمريكي يتوقعون حدوث ركود خلال العام المقبل، مستشهدين باحتمالات تبلغ حوالي 60٪ علي حدوثه معربين عن شكوكهم بشأن وعود مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالهبوط الناعم.. لكن ما هي أسباب شكوكك؟.

وفقا للخبراء الاقتصاديين الذين استشهدت بهم وسائل الإعلام الأمريكية، فإنه يمكن أن تفقد موجة الإنفاق الاستهلاكي قوتها مع تدهور المدخرات العامة، التي جمعها السكان المحليون خلال جائحة كوفيد-19.

وبالنظر إلى أن الاستهلاك الشخصي يشكل ما يقرب من 70٪ من اقتصاد الدولة الواقعة في أمريكا الشمالية، فإن انخفاض الإنفاق سيعني مشاكل لاقتصادها.

ثانياً، أسعار النفط ترتفع من جديد، حيث ارتفعت أسعار الوقود إلى أكثر من 90 دولارا للبرميل وسجلت أعلى مستوياتها في عشرة أشهر هذا الأسبوع.

ولا يستبعد بعض المحللين في وول ستريت أن يصل مؤشر برنت القياسي إلى 100 دولار "لفترة قصيرة"، وسط تخفيضات إنتاج النفط والتوترات الجيوسياسية.

ووفقاً لوسائل الإعلام الأمريكية، يبدو أن أسعار البنزين تقترب من 4 دولارات للجالون الواحد في المتوسط: وقد تؤدي المعاناة إلى تفاقم الإنفاق الاستهلاكي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى تسريع التضخم، مما يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لبعض الوقت.

وفي يوليو، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25% -5.5%. وبعد هذه الزيادات، أصبح متوسط ​​سعر الفائدة على بطاقات الائتمان الآن أكثر من 20%، وهو أعلى مستوى على الإطلاق.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يتخطى البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع، إلا أنه لا يتم استبعاد زيادات أخرى في وقت لاحق.

ثالثا، في ظل الزيادات في أسعار الفائدة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي، قامت البنوك بتقييد الإقراض للشركات.

ارتفاع كبير في أسعار الذهب بسبب مفاجأة من الفيدرالي الأمريكي اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي .. كيف يؤثر قرار رفع الفائدة على الاقتصاد الدولى

ووفقاً للصحافة الأمريكية، قام عدد من البنوك الوطنية بتشديد معايير الإقراض التجاري والصناعي، والقروض التجارية ضرورية للنمو الاقتصادي.

وبينما تلوح المشاكل في الأفق بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، تواصل إدارة بايدن تجاهل التحذيرات من الركود.وهذا أمر مفهوم تماما نظرا لأن جو بايدن أعلن أنه سيسعى لإعادة انتخابه في عام 2024.

وهكذا يؤكد الرئيس بايدن أن “بايدنوميكس”، كما تُعرف سياسته الاقتصادية، ناجحة، في حين أن 36% فقط من الأمريكيين يوافقون على إدارة الاقتصاد من خلال جزء من السياسي الديمقراطي.

المصدر: صدى البلد