صحفي ليبى باكيًا: درنة تحولت إلى مدينة أشباح في ساعات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي الليبي حسين مفتاح، إن مدينة درنة الليبية أصبحت منكوبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بالنظر إلى فداحة الكارثة والموقف على الأرض.
وأضاف في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن 5 أحياء رئيسية من أحياء مدينة درنة، من بينها أحياء تقليدية انهارت تمامًا وجرفتهم السيول ولا تزال تحت مياه البحر.
كما أشار إلى أن جثث الضحايا ما زالت تحت الأنقاض وحتى الآن العدد مجهول، موضحًا أن العديد من فرق الإنقاذ الليبية والعربية من مصر والسعودية والإمارات حاولت أن تساهم في تقليل الأضرار.
وتابع أن الظروف ما تزال سيئة جدًا والمأساة في ارتفاع، وتم إنقاذ عدد من الأحياء لكن بالأمس تم الإعلان أنه لا أمل في الوصول لأي ناجين في درنة.
وأردف أن مدينة درنة تحولت خلال ساعات من مدينة يسكنها حوالي 120 ألف مواطن إلى مدينة أشباح وركام وشوارع منهارة بالكامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مدينة درنة الليبية درنة درنه الليبية منكوبة أحياء مدينة درنة مدینة درنة
إقرأ أيضاً:
نقابة المهن التمثيلية تواجه أشباح الذكاء الاصطناعي.. المستشار القانوني للنقابة يكشف التفاصيل
قال المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، المحامي شعبان سعيد، إن التطور التكنولوجي الهائل وظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، جعل الفنانين أكثر عرضة للتجاوزات الرقمية من أي وقت مضى، موضحا أن النقابة لاحظت خلال الفترة الأخيرة انتشار صور ومقاطع مزيفة لفنانات تظهرهن بصورة مسيئة وبملابس غير لائقة، وهي مواد يصعب على الجمهور في البداية التمييز بين كونها حقيقية أو مُنتجة عبر الذكاء الاصطناعي، ما استدعى تدخّل النقابة بشكل عاجل.
أوضح سعيد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "العاشرة"، مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن اللجنة التي شُكّلت قبل أربعة أشهر حصرت التجاوزات وتلقت بلاغات متعددة، وتم بالفعل تقديم عدد من الشكاوى للنيابات المختصة، وما زالت القضايا قيد الفحص والتحقيق، موضحا أن النقابة تواجه صعوبات كبيرة في تعقب مرتكبي هذه الجرائم، بسبب غياب قوانين حديثة وسريعة ورادعة تنظّم التعامل مع جرائم الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن القوانين الحالية مثل قانون حماية الملكية الفكرية لعام 2002 وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، تتيح تقديم البلاغات فقط دون تمكين النقابة من ملاحقة الجناة بشكل مباشر.
وأشار إلى أن الجهات المختصة قد تنجح أحياناً في التوصل إلى مرتكبي هذه الأفعال عبر أجهزتها الفنية، لكن غالباً ما تكون الحسابات المستخدمة خارج البلاد أو تُغلق سريعاً بعد نشر المحتوى، مما يجعل الوصول إلى المتورطين أمراً بالغ الصعوبة.
وأكد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية أن النقابة بصدد المشاركة في إعداد مشروع قانون جديد لتغليظ العقوبات المتعلقة بجرائم الذكاء الاصطناعي، خاصة أن أعضاء النقابة هم من أكثر الفئات المتضررة من هذه الأفعال.
وأوضح أن المشروع سيُعرض في بداية دورة مجلس النواب المقبلة، بهدف وضع إطار تشريعي رادع يحمي الفنانين من عمليات التزييف الرقمي ويضمن محاسبة المتورطين. وشدد على أنه في ظل القوانين الحالية، فإن أي شخص يثبت تورطه في إنتاج محتوى مسيء سيُعاقب جنائياً ومدنياً، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في القدرة على ضبط الجناة، مشيراً إلى أن جرائم الذكاء الاصطناعي أكثر "زئبقية" مقارنة بجرائم السب والقذف التقليدية، وتتطلب أدوات تقنية وتشريعية أكثر تطوراً لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟