رجل أعمال مهدد بالحبس 10 سنوات بتهمة التهرب الضريبي والمضاربة بمادة التبغ وتبييض الأموال
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس، مساء اليوم الأربعاء، تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و10 مليون دينار غرامة مالية نافذة لرجل الأعمال صاحب مجمع رحماني للجنوب بيزنس “ر. م” والرئيس السابق لنادي مقرة، الناشط في البطولة المحترفة الأولى.
كما التمس ممثل الحق العام عقوبة عامين حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية نافذة للمتهم “ج.
ومن ضمن المتهمين في هذه القضية التي تراوحت التهم فيها بين التهرب الضريبي و الغش والتملص بطرق تدليسية من الضريبة وتبييض الأموال والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية، ومخالفة التشريع في حركة رؤوس الأموال والتزوير واستعمال المزور، سائقون ومسيريون ومحاسب.
وحسب ماجاء في جلسة المحاكمة، فإن حيثيات القضية تعود إلى قيام المتهم رجل الأعمال “ر.م” بممارسات مشبوهة تتعلق ببيع مادة “التبغ” بطريقة غير شرعية، من خلال استغلاله لأسماء عدة أشخاص من بينهم موظفون كانوا يقومون بالتهرب الضريبي.
وحسب تفاصيل القضية، فإن عملية بيع التبغ كانت تتم بفواتيير مزورة، مع مقر وهمي للشركة.
.
المتهم الرئيسي “ر.م” صاحب مجمع رحماني قال أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة أنه ينكر التهم المنسوبة إليه، ونفى علاقته بالشركات التي تم تأسيسها من طرف المتهمين في قضية الحال.
وكان من جملة ما قاله المتهم هو أنه تاجر منذ 15 سنة، ومالك لمجمع اقتصادي وليس لديه علاقة بالقضية، مشددا على أنه لديه ثلاث مزارع كل من المسيلة واسطاوالي بالعاصمة وبوسعادة، مضيفا أن إحدى مزارعه الكائنة بعين الخضرة ينتج فيها حوالي أكثر من 20 ألف حبة بيض يوميا، مع هامش ربح يقدر بمليار سنتيم.
وقال المتهم أنه كان يحرص على القيام بدفع المستحقات الضريبية.
ولدى رده على سؤال لهيئة المحكمة حول مصدر مبلغ 29 مليار سنتيم تم ضبطه بمنزله، قال المتهم الرئيسي “ر. م” إن “المبلغ عادي ومنطقي لأنني أجني قرابة 43 مليار سنتيم سنويا وهي عائدات ناتجة عن انتاج البيض”.
بعد ذلك راح القاضي يقاطع المتهم ويسأله مجددا بخصوص حيازته لعقار في إسبانيا إلى جانب مبلغ بالعملة الصعبة أورو، ليجيب المتهم أن العقار اقتناه من أجل أبنائه لتمكينهم من الدراسة في إسبانيا وأن المبلغ تم تحويله على 3 دفعات بطريقة قانونية عبر قنوات بنكية من أجل تسديد مستحقات البنك.
من جهته، فند المدير التجاري السابق بشركة التبغ المتهم “ج. ع” التهم الموجهة إليه من طرف هيئة المحكمة، قائلا “سيدي الرئيس أنا كنت مديرا تجاريا بالنيابة، كما أن المدعو ر. م” كان يدفع المستحقات الضريبية، مشددا على أن الشركة التي كان يعمل بها لم تتكبد أية خسائر.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
موظف بجماعة الفقيه بنصالح يكشف تفاصيل مثيرة حول تمويل المهرجانات ودعم مبديع
تواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الخميس، الاستماع إلى المتهمين في قضية الوزير السابق محمد مبديع، المتهم باختلالات مالية وإدارية خلال فترة تسييره لجماعة الفقيه بنصالح.
واستجوبت المحكمة حسن، موظف بالجماعة ومسؤول عن الحسابات، الذي نفى بشدة الاتهامات الموجهة إليه، وقدم توضيحات حول التسيير المالي للمهرجانات.
وأوضح حسن أن التسيير المالي للمهرجانات كان يعاني من نقص التمويل، مما دفع المسؤولين لاتخاذ تدابير مؤقتة لتجاوز الأزمة.
وأكد أن الجمعية المنظمة للمهرجانات لم تكن تمتلك الاعتمادات الكافية لدفع مستحقات الفرق الفنية، مما دفع محمد مبديع إلى دعم الجمعية بتحويل مبالغ مالية من حسابه الشخصي، بلغت 100 ألف درهم سنة 2013 و400 ألف درهم سنة 2015.
وأوضح المتهم أن مستحقات فنانين مثل حجيب والستاتي تم دفعها مباشرة من قبل الرئيس، لعدم توفر الأموال الكافية في الحسابات الرسمية.
استفسره المحامي عن إمكانية تنظيم مهرجان دون اعتماد مالي يغطي النفقات. رد المتهم أن الاعتماد موجود في ميزانية الجماعة لكنه لم يصرف بعد، مما دفع الجمعية للاقتراض مؤقتاً. إلا أن المحامي كشف عن وجود اعتماد مالي قدره 38 ألف درهم، غير أن المتهم لم يدلِ بجواب واضح.
وأشار المتهم نفسه إلى سحبه مبلغ 400 ألف درهم من الصندوق بناء على أوامر رئيس الجمعية، وأن الشيكات كانت توقع من قبله ومن قبل الرئيس.
استفسره القاضي حول المعايير التي اعتمدت في صرف مبالغ لأشخاص وفنانين، أجاب المتهم بأن تلك الأموال خصصت لإطعام الضيوف الرسميين والأعيان، بالإضافة إلى تغطية نفقات فرق المهرجان.
إلى ذلك، أكد حسن، مضمون وثيقة عرضها القاضي تثبت تحويل مبديع مبلغ 500 ألف درهم إلى الجمعية كقرض مؤقت، مبرزا أن الجمعية اضطرت لذلك لعدم توفر الاعتمادات اللازمة من الجهات الداعمة.
كما أقر المتهم خلال استجوابه بإيداع مبلغ 500 ألف درهم في حساب مبديع رغم أن الأخير أقرض الجمعية نفس المبلغ، مبررا ذلك باتفاق مسبق لتوثيق العملية وضمان الشفافية.
كلمات دلالية الدار البيضاء محكمة الاستئناف محمد مبديع
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»