تعرف إلى عقوبة عدم ارتداء حزام الأمان في الأردن ؟
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
يمكن للسائقين الاعتراض فقط على صحة المخالفة نفسها تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين سلامة الطرق وتقليل حوادث السير في الأردن
في إطار مواصلة التوعية بأهمية الاطلاع على أبرز المخالفات والعقوبات في قانون السير الجديد الذي دخل حيز التطبيق في الثاني عشر من الشهر الجاري نستعرض لكم التغييرات الهامة التي جاءت مع هذا القانون الجديد بهدف تعزيز سلامة الطرق وحماية الجميع.
الاعتراض على صحة المخالفة
ألغيت ميزة الاعتراض على قيمة المخالفات، ويمكن للسائقين الاعتراض فقط على صحة المخالفة نفسها، ففي السابق، كان بإمكان السائقين تقديم اعتراضات لتخفيض الغرامات المفروضة عليهم.
تغليظ العقوبات على المخالفات الخطرةشددت العقوبات على المخالفات الخطرة مثل تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، وعكس اتجاه السير، والقيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والقيادة بسرعات متهورة، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
اقرأ أيضاً : وفاة شخصين وإصابات بحادثين منفصلين في عمان
وفيما يلي قائمة ببعض المخالفات الشائعة وقيم الغرامات المالية المفروضة:
مخالفة استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة : غرامة 50 دينارًا.
مخالفة عدم ارتداء حزام الأمان لركاب المقاعد الأمامية: غرامة 20 دينارًا.
مخالفة قيادة السيارة بسرعة زائدة عن المسموح بها بأكثر من 50 كم/س: السجن من شهر إلى 3 أشهر أو غرامة 100 دينار أو كلتا العقوبتين.
هذه مجرد بعض الأمثلة، ويجب على السائقين الامتثال للقوانين المرورية الجديدة واتباع اللوائح والتعليمات الصادرة من إدارة السير.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين سلامة الطرق وتقليل حوادث السير في الأردن، بالإضافة إلى المخالفات المذكورة أعلاه، يشمل قانون السير الجديد في الأردن تشديدًا في العقوبات للعديد من المخالفات الأخرى.
وفيما يلي بعض المخالفات الأخرى وقيم العقوبات والغرامات المالية المفروضة:
غرامة من 50 إلى 100 دينار على المخالفات التالية:
مخالفة شواخص ممنوع المرور.
عدم تقيد مركبات الشحن والباصات بالمسرب الأيمن.
تغيير مسرب بشكل مفاجئ. تجاوز خاطئ.
سير المركبات في مواكب (بالإضافة إلى حجز السيارة).
السجن شهر إلى شهرين أو غرامة 200 إلى 300 دينار أو كلتيهما على المخالفات التالية:
قيادة سيارة بدون لوحات أرقام أمامية وخلفية (بالإضافة إلى حجز السيارة).
قيادة سيارة بصورة متهورة أو استعراضية (بالإضافة إلى حجز السيارة).
تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
السجن من شهر إلى 3 أشهر أو غرامة من 250 إلى 500 دينار أو كلتيهما على المخالفات التالية:
قيادة سيارة غير مرخص بقيادتها.
قيادة سيارة دون الحصول على رخصة قيادة.
إجراء سباق على الشوارع.
القيادة تحت تأثير الكحول.
السجن من شهر إلى 3 أشهر أو غرامة من 250 إلى 500 دينار أو كلتيهما على المخالفات التالية:
تصنيع لوحات أرقام السيارات أو التلاعب بها.
قيادة سيارة تحت تأثير مخدرات أو مؤثرات عقلية.
قيادة سيارة عكس اتجاه السير على شوارع مفصولة الاتجاهات (بالإضافة إلى حجز السيارة).
السجن من 3 إلى 6 أشهر أو غرامة من 500 إلى ألف دينار أو كلتيهما على المخالفات التالية:
الحوادث المفتعلة.
قيادة سيارات مخصصة للأماكن المغلقة على الشوارع.
هروب السائق بعد حادث تسبب بأضرار بشرية.
من يستبدل نفسه بسائق ارتكب حادثًا نتج عنه أضرار بشرية.
السجن شهر إلى شهرين أو غرامة من 100 إلى 200 دينار أو كلتيهما على المخالفات التالية:
استعمال جهاز تنبيه الخطر أو متعدد الأصوات.
استخدام السيارة في غير الغايات المرخصة من أجلها.
سكب أو طرح حمولة المركبة على الشارع.
قيادة سيارة أثناء وقف العمل برخصة القيادة.
ترك المركبة المعطلة على الشارع دون وضع عاكسات.
السجن من شهر إلى 3 أشهر أو غرامة من 150 إلى 300 دينار أو كلتيهما على المخالفات التالية:
استخدام مسارب مخصصة للباصات النقل العام.
من يستبدل نفسه بسائق ارتكب حادث أسفر عن أضرار مادية.
استعمال لوحة أو رخصة سيارة بطريقة غير قانونية.
استعمال رخصة قيادة تعود لشخص آخر.
السماح للغير باستخدام رخصة القيادة.
السجن أسبوعين إلى شهر أو غرامة من 50 إلى 100 دينار أو كلتيهما على المخالفات التالية:
سماح صاحب السيارة بقيادة السيارة من شخص غير مرخص.
عدم إعطاء أولوية المرور للمواكب الرسمية وسيارات الطوارئ.
إضافة مضخمات للسيارة.
وضع مواد أو زخارف على لوحات السيارة.
قيادة مركبات تأجير دون وجود عقد.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الأمن العام مخالفات غرامات السجن القيادة السائقين قیادة سیارة فی الأردن
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأكدت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة