فرونتسكا في اليوم الدولي للسلام: تزايد حدة الاستقطاب السياسي يهدد التماسك الاجتماعي في لبنان
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
دعت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانّا فرونِتسكا إلى "الحفاظ على لبنان كوطن للديمقراطية، وحقوق الإنسان، والتعايش، والتعددية، والحرّيات".
وقالت في بيان، لمناسبة اليوم الدولي للسلام: "بموجب دستوره، يعتبر لبنان منارة للتعايش بين الأديان".
أضافت: "إن هذا يتجاوز مجرد غياب الصراع المسلح، إنه يتعلق بتجذر السلام في مجتمع مستقر يضمن حياة كريمة لجميع مواطنيه ويحترم حقوقهم وحرياتهم ويمنحهم ثقة وأمل في مستقبل مشترك.
تابع البيان: "منذ أكثر من أربعة عقود، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الدولي للسلام كمناسبة سنوية للتذكير بمُثُل السلام. وهذا العام، يتمّ الاحتفال بهذا اليوم في كافة أنحاء العالم تحت شعار يدعو إلى ربط التعهدات بالأفعال والالتزام بتبني حلول جماعية لمجابهة المخاطر العالمية.
وفي إشارة إلى الحوادث الأمنية الأخيرة والحيازة غير القانونية للسلاح في البلاد، أشادت المنسقة الأممية الخاصة بجهود الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى في الحفاظ على الأمن والاستقرار، مشددة على أن الأمن والاستقرار المستدامين يحتاجان إلى أكثر من مجرد تدابير أمنية.
وأكدت "أهمية التزام الدستور اللبناني واتفاق الطائف وقرارات مجلس الأمن المتعلقة بلبنان وبالأخص القرار 1701 (2006). وقالت: "في إطار القرار 1701، أتاحت جهود اليونيفيل بالتنسيق مع الأطراف المعنية تحقيق الهدوء والأمن على طول الخط الأزرق منذ العام 2006، الا أن إرساء الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة يتطلب من الطرفين تنفيذ التزاماتهما العالقة التي يوجبها القرار 1701".
وقالت: "إن الفراغ الرئاسي والمأزق السياسي والأزمة الاجتماعية والاقتصادية والمالية الممتدة كلها عوامل تقوض قدرة مؤسسات الدولة على القيام بوظائفها، مما يعمق الفقر وعدم المساواة ويعرض استقرار البلاد للخطر". وقالت: "إن تزايد حدة الاستقطاب السياسي وتعنت المواقف يهددان التماسك الاجتماعي في لبنان والشعور بالانتماء بين أبناء شعبه. لذا، ينبغي على القادة السياسيين العمل من أجل المصلحة الوطنية والبحث عن حلول واقعية وعملية من أجل مستقبل أفضل لبلادهم".
وبينما يجتمع قادة العالم في نيويورك لحضور الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ولتجديد التزامهم بأهداف التنمية المستدامة، أعربت عن أملها في تضافر الجهود في لبنان للمضي قدما في تطبيق إجراءات ملموسة لتنفيذ الإصلاحات الملحة المطلوبة، بما يؤدي الى تسريع التقدم نحو إنجاز أهداف التنمية المستدامة.
في كل هذه المساعي ومع الالتزام بسيادة لبنان وأمنه واستقراره وتنميته التي لا تغفل أحدا، أكدت التزام الأمم المتحدة "مواصلة دعم لبنان وشعبه".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی لبنان
إقرأ أيضاً:
المشاط تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشترك في إطار الشراكة بين مصر والأمم المتحدة.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والتي تسهم في دفع الجهود التنموية، وتلبية متطلبات التنمية في مصر، من خلال التعاون الوثيق مع الجهات والوكالات التابعة للأمم المتحدة، مشيرة إلى مرور 80 عامًا على العلاقات المشتركة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة، خلال العام الجاري.
وأوضحت «المشاط»، حرص الحكومة المصرية على تطوير آليات العمل المشترك مع شركاء التنمية لضمان دفع جهود التنمية، وفتح آفاق جديدة لدعم القطاعات الحيوية والقابلة للتبادل، لافتةً كذلك إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في صياغة وتنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية، ودفع التمويل من أجل التنمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات التنموية الميسرة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع جهود تحديث رؤية مصر 2030 لتتسق مع المتغيرات الاقتصادية محليًا وعالميًا، التي تُمثل مرتكزًا لمسيرة التنمية في مصر، وتأثير عملية التحديث على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للأعوام المالية الثلاثة المقبلة، فضلًا عن الجهود المشتركة لتمكين القطاع الخاص باعتباره ركيزة رئيسية لدفع جهود التنمية المستدامة
وتناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الحديث حول عدد من الملفات أبرزها عملية توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، موضحةً أنها تمثل خطوة استراتيجية ضرورية لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، حيث تم إعداد تقارير مفصلة لجميع المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تسليط الضوء على نقاط القوة والضعف في كل محافظة، تحديد الأولويات التنموية الخاصة بكل منطقة بشكل علمي، مع اتساق الخطط التنموية المحلية مع الخطط الوطنية، وبما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي، وتطوير آليات للمتابعة والتقييم ترتكز على مؤشرات أداء دقيقة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام، من خلال ثلاثة ركائز رئيسة هي، صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، وثانيًا بناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت «المشاط»، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحته التنفيذية التي يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهري من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة في عملية التخطيط، متابعة أن القانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولويات الوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.
وفي ذات السياق، ناقش الجانبان الجهود المشتركة للاحتفاء بمرور 80 عامًا على تدشين العلاقات المشتركة بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك استعدادات انعقاد اللجنة التيسيرية للإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة 2023-2027.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»