أسيوط.. دورات تدريبية مجانية لشباب الخريجيين على الحرف اليدوية
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن توفير دورات تدريبية مجانية لشباب الخريجين على حرفة الخياطة والأشغال اليدوية "التطريز" وصيانة الكمبيوتر والمحمول بمركز التدريب المهني ببني غالب بمركز أسيوط التابع لمديرية العمل بأسيوط بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأم المتحدةWFP.
وذلك في إطار خطة المحافظة لصقل خبرات شباب الخريجيين وتدريبهم على المهن والحرف المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل وصقل خبراتهم ومواهبهم والحصول على التدريبات المختلفة لتنمية قدراتهم ومساعدتهم على إقامة مشروعات إنتاجية صغيرة أو متناهية الصغير في القطاعات المختلفة توفر لهم سبل معيشة لهم ولأسرهم وتوفير سبل المعيشة تحقيقاً للمبادرة الرئاسية "حياة كريم" وتنفيذاً لخطة الدولة في التنمية المستدامة وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.
وأضاف محافظ أسيوط أن الدورة التدريبية تنظمها مديرية العمل بأسيوط بهدف إلى تدريب الشباب وتأهيلهم على هذه الحرف حيث تكون مدة دورة الخياطة 46 يوم تدريبي ودورة التطريز 36 يوم تدريبي ، أما مدة دورة صيانة الكمبيوتر 51 يوم تدريبي ، ومدة دورة صيانة المحمول 56يوم تدريبي وذلك من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة الـ 3 مساءاً خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس.
ولفت إلى حصول الخريج على شهادة معتمدة بإتمام الدورة التدريبة من وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي فضلاً عن بدل انتقال نقدي يومي قدره 60 جنيهاً لكل متدرب تُصرف في نهاية الدورة التدريبية مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي بالإضافة إلى أدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ مثل تلك التدريبات التي توفر للشباب من الجنسين الفرصة على التعلم والتدريب والعمل خاصة مع الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن.
وأشار على سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط إلى شروط التقدم للحصول على التدريب لصيانة الكمبيوتر والمحمول أن يكون حاصل على مؤهل عالي أو متوسط والتدريب على الخياطة والتطريز مطلوب إجادة القراءة والكتابة بحيث يكون السن من ( 18 : 35 ) عام على أن يتم اجتياز المقابلات الشخصية المقررة موضحاً أن من يرغب في الحصول على التدريب عليه أن يتقدم خلال الفترة من 20 : 28 سبتمبر الجاري بالسيرة الذاتية وصورة الرقم القومي وصورة المؤهل الدراسي وصورتين (شخصيتين ، الموقف من التجنيد للذكور) وشهادة قيد (كعب عمل) بمقر ديوان مديرية العمل بأسيوط الكائن بالدور الثالث بمجمع المصالح الحكومية (خلف محطة القطار) على أن يتم عقد مقابلات شخصية لمن تنطبق عليهم المعايير للاختيار بحيث تكون المقابلات الشخصية لدورة الخياطة ( 3 : 5 ) أكتوبر المقبل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ، والمقابلات الشخصية لدورة التطريز يومي الأحد والإثنين الموافق 8 و 9 أكتوبر ، والمقابلات الشخصية لدورة صيانة الكمبيوتر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس الموافق 10 : 12 أكتوبر المقبل ، والمقابلات الشخصية لدورة صيانة المحمول أيام الأحد والاثنين 15 و 16 أكتوبر المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط مديرية العمل بأسيوط دورات تدريبية مجانية مركز التدريب المهني العمل بأسیوط محافظ أسیوط
إقرأ أيضاً:
يبدأ العمل بها 1 أكتوبر.. سبب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها
تبدأ 38 محكمة عمالية على مستوى الجمهورية التي قرر المستشار عدنان فنجرى وزير العدل بتعيين مقارها في المحافظات وفقا لقانون العمل الجديد، عملها رسميا، اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل، في نظر كافة القضايا العمالية التي سيتم إقامتها بعد يوم 31 أغسطس.
سبب إنشاء 38 محكمة عمالية بالمحافظات
ووفقا لنص المادة 176 من قانون العمل الجديد، تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محكمة تسمى المحكمة العمالية، كما تنشأ بدائرة كل محكمة من محاكم الاستئناف دوائر استئنافية متخصصة، لنظر الطعون التي ترفع إليها في الأحكام الصادرة عن المحكمة العمالية ويكون تعيين مقار المحاكم العمالية بقرار يصدر من وزير العدل ، وله عند الضرورة ولاعتبارات يراها كظروف المكان أو الكثافة العمالية ، وبناء على طلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ، تعيين مقار أخرى لنظر الدعاوى العمالية داخل اختصاص المحاكم الجزئية التابعة للمحكمة الابتدائية.
اختصاص المحاكم العمالية
وعن اختصاص المحاكم العمالية فقد نصت المادة 177 من ذات القانون على أن تختص المحكمة العمالية دون غيرها، بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة العلاقات العمل كافة ، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم ، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
ومع عدم الإخلال بالاختصاص المقرر المحاكم مجلس الدولة ، لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومى للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة العمالية ، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر لصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه ، بحسب الأحوال .
القضايا المتداولة قبل صدور القانون الجديد.
مصير القضايا المتداولة حالا
وحول القضايا المتداولة قبل صدور القانون الجديد فقد نصت المادة التاسعة من القانون الجديد على، تحيل المحاكم من تلقاء نفسها ، ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى متداولة أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم العمالية المتخصصة، وذلك بالحالة التي تكون عليها ، دون رسوم ، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بقرار الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي تحال إليها الدعوى.
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الدعاوى المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم فيها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وتستمر المحاكم في نظرها ، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.
كما تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة التاسعة من هذا القانون، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
قرار وزير العدل بتعيين مقار المحاكم العمالية
وكانت وزارة العدل أعلنت في بيان لها إنه في إطار خطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم 4621 لسنة 2025 بتعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة 2025.
كما أصدر القرار رقم 4693 لسنة 2025 بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
وعقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر 2030.
ووجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة 2025، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد