لحصر الاختبارات المعملية.. ورشة عمل حول المواد والأداوات الملامسة للأغذية
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
نظمت غرفة الصناعات الغذائية بالتعاون مع المعمل ورشة عمل عن "الاختبارات المعمليه للمواد والأدوات الملامسة للغذاء" بغرض حصر الإختبارات المعملية التي تجرى حالياً من خلال المعمل وكذلك الإختبارات المطلوب إضافتها و إعتمادها للتوافق مع قرار الهيئه، و ذلك بمقر إتحاد الصناعات المصريه في القاهرة، في حضور الدكتورة منى العبد- المسئولة عن ملف المواد والأدوات الملامسة للأغذية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وحضور ومشاركة عدد من شركات تصنيع المواد والأدوات الملامسه للغذاء وتصنيع المواد الغذائية.
في إطار توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية لدعم ومساندة قطاع الصناعات الغذائية، وفي ضوء قرار مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء الخاص بالقواعد الفنية الملزمة للمواد والأدوات الملامسة للغذاء>
افتتح ورشة العمل محمود البسيوني- المدير التنفيذي للغرفة، د. هند عبداللاه- مدير المعمل ،،
وفي كلمته البسيوني أشار إلى أن ورشة المعمل تأتي في إطار فعاليات البروتوكول الموقع بين المعمل والغرفة لخدمة العاملين في القطاع ودور الغرفة والمعمل لدعم العاملين في هذا القطاع هام ومناقشة الملفات الخاصة بهذا الشأن وأعلنت د. هند عبداللاه- مدير المعمل أن ورشة العمل ناقشت أثر المواد والأدوات الملامسة للأغية على الصحة العامة ومدى مطابقتها للمواصفات الدولية وقرار هيئة سلامة الغذاء في هذا الشأن وما يقوم به المعمل من دور كبير في توفير الإختبارات الخاصة بهذا النوع من الملوثات، وقام د. ياسر نبيل رئيس قسم الملوثات العضوية الثابتة والمواد الملامسة للأغذية بشرح تفصيلي عن طرق انتقال الملوثات من المواد والأداوات الملامسة للأغذية بأنواعها المختلفة إلى الغذاء وطرق قياسها وفقاً لنوع وطبيعة كل مادة وما تستخدم فيه للغذاء وفقاً للمواصفات الدولية الملزمة في هذا الشأن، كما تم عرض دور المعمل خلال الفترة الحالية والقادمة من توفير كافة الاختبارات لقياس هذا النوع من الملوثات بما يتوافق مع متطلبات هيئة سلامة الغذاء.
جدير بالذكر أن صدور قرار الهيئة بشأن المواد الملامسة للأغذية تأتي أهميته لتفادي الآثار السلبية التي تسببها هذه المواد على الصحة العامة من خلال تسرب بعض المركبات الكيميائية والميكروبية الخطيرة من مواد التعبئة إلى الغذاء بتركيزات ومستويات تمثل خطراً على صحة الانسان، ومن خلال ما تحدثه من تغييرات في المنتجات الغذائية نتيجة للتفاعلات التي تحدث بين الغذاء ومادة التعبئة. كما يهدف إلى ضمان وجود الشروط الصحية الضرورية في المواد الملامسة للأغذية للتأكد من عدم وجود مواد ضارة من اي نوع تدخل في تركيب المادة المصنع منها تلك المنتجات، وعدم وجود أي تأثير لتلك المواد على الصفات الحسية الظاهرية للأغذية من حيث اللون والطعم والرائحة. ويحدد القرار المتطلبات والاشتراطات الإلزامية لإجراءات طرح وتداول وبيع المواد والأدوات الملامسة للأغذية في السوق المحلية مع ضمان أعلى مستويات الحماية البيئية والمحافظة على صحة وسلامة المستهلكين وكذا ضمان سلامة الحاصلات الزراعية من حدوث أي تلوث من مواد التعبئة المستخدمة مثل انواع الكارتون أو الورق أو البلاستيك والذي يستخدم بكثرة أنواع عديدة منه لتغليف أو تعبئة أنواع عديدة من الفاكهة والخضر .
وانتهت ورشة العمل بالرد على اسئلة واستفسارات المشاركين من ممثلي الشركات العاملة في هذا المجال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: IMG 20230921 فی هذا
إقرأ أيضاً:
اختبارات اليوم الدراسيّ.. رؤية واعدة تواجه تحديات التنفيذ
في خطوة نوعية تمثل تحوّلاً في فلسفة التعليم والتقويم، أعلنت وزارة التعليم إجراء الاختبارات النهائية ضمن اليوم الدراسي. هذا القرار يشكل سابقة هامة تعكس توجهًا نحو بيئة تعليمية أكثر توازنًا، وأقرب لاحتياجات الطلاب النفسية والتربوية. وعلى الرغم من طابع هذا القرار التنظيمي الظاهر، فإنه يحمل دلالات تربوية عميقة تستحق الوقوف عندها.
لقد ظل المجتمع التعليمي لعقود طويلة أسيرًا لنموذج أسبوع الاختبارات المنفصل، الذي غالبًا ما كان يسبب توترًا كبيرًا للطلاب. فقد كان هذا الأسبوع يُقصي الطالب عن حياته اليومية، ويعزز ثقافة الخوف من التقييم، ليصبح بذلك “أسبوع قلق مضاد”. في هذه الفترة، يرتفع ضغط الأسر في المنازل، وينقطع الإيقاع التعليمي الاعتيادي، ويتشكل تصور سلبي عن الاختبارات كمصدر للرعب، وليست أداة لقياس التعلم.
إن القرار الجديد يعيد تعريف العلاقة بين التعليم والتقويم؛ إذ إن دمج الاختبارات ضمن اليوم الدراسي في بيئة مألوفة، وتحت إشراف المعلمين الذين شاركوا الطلاب في التعلم، يخفِّف من حدِّة التوتر ويمنح الطالب فرصة للتعبير عن مستواه الحقيقي بعيدًا عن مشاعر التهديد أو العزلة النفسية. وتؤكد أبحاث علم النفس التربوي أن تقليل قلق التقييم يعد عاملًا رئيسًا لتحسين أداء الطلاب، خاصة أولئك الذين يعانون من رهبة الاختبارات.
من الناحية التربوية، يشكل هذا التوجه فرصة لإعادة النظر في أدوات التقويم نفسها. مع تقليص مساحة الاختبارات الموحدة، تزداد الحاجة لتقييمات أكثر صدقية تقيس الفهم والتفكير النقدي، بدلاً من الحفظ والاسترجاع فقط. كما يتحمل المعلم مسؤولية أكبر في تصميم مهام تقييمية عادلة وواقعية تتوافق مع الأوقات المحددة، وتخدم أهداف التعلم بدلاً من الاكتفاء بالتصنيف أو الترتيب.
علاوة على ذلك، يضمن دمج الاختبارات في اليوم الدراسي انتظام الحضور حتى نهاية العام، ويمنع تراجع الانضباط بعد انتهاء فترة الاختبارات؛ ما يعزز احترام الوقت المدرسي لدى الطلاب والمعلمين على حد سواء.
وعند النظر إلى جودة المخرجات التعليمية، يرتبط هذا القرار بمحاولة سد الفجوة القائمة بين نتائج الطلاب في الاختبارات التحصيلية المدرسية ونتائجهم في اختبارات القدرات والمنافسات الدولية، وكذلك نتائج اختبارات “نافس” الوطنية، ذلك بعدما أظهرت بعض الدراسات فجوة ملحوظة بين الأداء المرتفع داخل الصفوف الدراسية والأداء المتواضع في الاختبارات التي تتطلب مهارات التفكير التحليلي وحل المشكلات والتطبيق العملي.
وإذا تم استثمار هذا القرار ضمن اليوم الدراسي بشكل سليم، من خلال تصميم مهام تقييمية قصيرة تُنمّي مهارات التفكير النقدي والفهم العميق، فإن ذلك قد يسهم تدريجيًا في ردم هذه الفجوة بين ما يتعلمه الطالب فعليًا، وما يُطلب منه في تلك التقييمات ذات المعايير الدولية. بمعنى آخر، قد يتحول القرار من مجرد تنظيم إداري إلى فرصة حقيقية لإعادة ضبط بوصلة التقويم نحو المهارات التي تمكّن الطالب من النجاح محليًا وعالميًا.
وعلى صعيد التجارب الدولية، يدعم القرار ما اتبعته دول رائدة في إصلاح التعليم. ففي فنلندا، تُدمج التقييمات القصيرة في اليوم الدراسي، ما يخفف الضغط النفسي ويركز على التعلم العميق. أما في مقاطعة أونتاريو الكندية، فيُنظر إلى التقويم كأداة لتحفيز التفكير النقدي وتحسين الأداء، لا أداة للفرز فقط. كما خفّضت سنغافورة من مركزية الاختبارات الموحدة، ودمجت التقييمات المرحلية لتعزيز الصحة النفسية ودعم المهارات التطبيقية. كما تعتمد نيوزيلندا تقويمًا بنائيًا مستمرًا يتيح للطالب التقدم وفق قدراته ضمن بيئة تعلم طبيعية، وهذه التجارب تؤكد أن تحويل الاختبار من محطة قلق إلى أداة نمو، يتطلب إعادة تصميم فلسفة وآليات التقييم، وهو ما بدأت الوزارة تسير نحوه، لكن نجاحه مرهون بجودة التنفيذ ووضوح الأهداف والتفاعل الإيجابي مع الميدان التربوي وأولياء الأمور والمجتمع.
هذا، ورغم المبررات التربوية القوية التي تدعم هذا التحول، فإنه يواجه تحديات حقيقية تستوجب تهيئة شاملة للميدان التربوي قبل البدء في تطبيقه، بهدف تفادي أي آثار سلبية محتملة. فالتنفيذ المفاجئ دون إعادة تعريف واضحة لطبيعة اليوم الدراسي، قد يؤدي إلى إرباك المعلمين والطلاب وأولياء الأمور، بدلًا من تحقيق التنظيم المنشود .
كما إن التهيئة المدروسة لهذا القرار، قادرة على إزالة العديد من التساؤلات، والقلق المنتشر حاليًا حول آليات التنفيذ. ومن بين هذه التساؤلات التي تحتاج إلى إجابات واضحة: ما جدوى استمرار اليوم الدراسي بعد انتهاء المقررات؟ وكيف سيتم تنظيم محتوى الحصص المرافقة للاختبارات؟ وكيف يستطيع المعلم التوفيق بين أجواء التقويم وضمان الانضباط والتركيز؟ وهل تم تجهيز الإدارات والمدارس والمعلمين بشكل كافٍ لضمان تحقيق أهداف القرار بنجاح؟
وفي الختام، إن إجراء الاختبارات ضمن سياق اليوم الدراسي ليس مجرد تعديل شكلي، بل هو ترجمة عملية لرؤية تعليمية جديدة تراعي الطالب كشريك في التعلم لا موضوعًا للتقييم فقط. وإذا ما تم التعامل مع هذا القرار بوعي مؤسسي شامل، فقد يكون بداية حقيقية لإصلاح ثقافة التقييم في مدارسنا، وتعزيز بيئة تعليمية صحية ومتوازنة.
باستثمارات 200مليون دولار.. وضع حجر أساس مجمع لصناعة مستلزمات الطاقة الشمسية