بلدية دبي تجري أكثر من 60 مقابلة خلال معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
دبي في 22 سبتمبر /وام/ أجرت بلدية دبي أكثر من 60 مقابلة فورية للمتقدمين إلى برنامجها "مواهب المستقبل" للابتعاث الدراسي ومبادرة "رواد" لتأهيل حديثي التخرج وذلك خلال فعاليات "معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023" الذي أٌقيم في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري.
وقالت عائشة الحمادي، مديرة إدارة الموارد البشرية في بلدية دبي: "حرصنا من خلال مشاركتنا في معرض رؤية الإمارات للوظائف 2023 على استعراض الفرص الوظيفية المتاحة ضمن مجالات عمل بلدية دبي، واستقطاب أفضل الكفاءات والمواهب البشرية الإماراتية، وتشجيع الشباب الإماراتي على بدء مسيرتهم المهنية ودعمهم بما يعزز مستهدفات ملف خطة وسياسة التوطين في إمارة دبي، وأجرينا أكثر من 60 مقابلة فورية مع متقدمين لبرنامج "مواهب المستقبل" ومبادرة "رواد" اللذين أطلقتهما بلدية دبي ضمن جهودها لتوفير الفرص للجامعيين ورفع قدراتهم ومهاراتهم عبر تبنّيهم وتدريبهم وتطوير خبراتهم العملية في مجالات فنية ومهنية مساندة للبلدية".
ويعد برنامج "مواهب المستقبل" للابتعاث الدراسي أحد البرامج الرائدة التي أطلقتها بلدية دبي خلال العام الجاري، وهو يهدف إلى جذب واستقطاب طلبة الجامعات من مواطني دولة الإمارات في عدد من التخصصات العلمية المطلوبة في سوق العمل الداعمة لمجالات عمل البلدية.
ويشمل الابتعاث الدراسي ضمن البرنامج، التخصصات المستقبلية المرتبطة بمجالات تنظيم وترخيص المباني والبيئة والصحة والسلامة والمرافق العامة والنفايات والصرف الصحي والمخاطر المؤسسية وإدارة الأصول.
وتهدف مبادرة "رواد" لتأهيل حديثي التخرج التي أطلقتها البلدية لتتبنى من خلالها الطلبة المتخرجين حديثاً من المؤسسات التعليمية المعتمدة، إلى تدريب الطلبة وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات والقدرات والمعارف ضمن المجالات الفنية والمهنية في البلدية وإتاحة الفرصة أمامهم لتجربة العمل الميداني والاحتكاك المباشر مع مواقع العمل ومحيطه وتنمية مهارات التعامل بروح الجماعة وتعزيز القيم المؤسسية الأساسية كالتنافسية والاستباقية والإيجابية والمشاركة.
وتوفر "رواد" عددا من المجالات للخريجين الجامعيين تضم؛ الهندسة في تخصصات المدنية والمعمارية والكهربائية والصناعية وتقنية المعلومات والصرف الصحي والبيئة إضافة إلى المجالات الإدارية التي تشمل الموارد البشرية وإدارة المالية بأنواعها اولتسويق والعلاقات العامة والاتصال الجماهيري والإعلام والقانون والجَودة وإدارة أعمال والعلوم الإدارية.
كما تتضمن المبادرة مجالات فنية في تخصصات التقنيات الحيوية وعلوم الكيمياء والصحة البيئية وعلوم البيئة البحرية وعلوم الصحة المهنية وسلامة الغذاء والتغذية والصناعات الغذائية والمسح الجيوديسي.
ووضعت بلدية دبي عددا من الاشتراطات الواجب توفرها في المتقدمين إلى برامجها ومبادراتها، حيث يتطلب الابتعاث الدراسي للمستمرين في الدراسة الجامعية أن يكون الطالب من مواطني دولة الإمارات وطالبا في السنة الدراسية الثانية أو الثالثة ضمن أحد التخصصات العلمية المطلوبة وألا يقل معدله التراكمي عن 3 وألا يجمع بين أكثر من منحة دراسية في الوقت نفسه إضافة إلى وجوب إكماله الخدمة الوطنية لفئة الذكور بالنسبة للمتقدمين إلى برنامج الابتعاث الدراسي.
كما تشترط مبادرة "رواد" أن يكون الطالب حديث التخرج من المؤسسات التعليمية العليا المعترف بها من قبل الجهات الرسمية في الدولة "شهادة البكالوريوس"، وأن يجتاز المرشح المقابلة الشخصية أو أية اختبارات مطلوبة تجريها إدارة الموارد البشرية والإدارة المعنية التي سيتم تأهيله فيها، وأن يكون حديث التخرج قد أدى الخدمة الوطنية والاحتياطية أو أن يثبت إعفاءه من أدائها. منيرة السميطي / إبراهيم نصيرات
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: بلدیة دبی أکثر من
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام