الوزير البراك: الحكومة الكويتية تسعى لتحديث “رؤية الكويت 2035” لتصبح 2024-2040
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك أن الحكومة الكويتية تسعى لتحديث رؤية (كويت 2035) لتصبح (2024 – 2040).
وقال البراك في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش توقيع الاتفاقيات الكويتية الصينية التي تمت اليوم الجمعة إن سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله كان حريصا على تلبية دعوة الرئيس الصيني لزيارة الصين وهي دعوة تلقاها خلال القمة الخليجية الصينية في السعودية في ديسمبر الماضي.
وأكد أنه ومنذ ذلك التاريخ “بدأنا بالتحضير للزيارة بتوجيهات من سمو ولي العهد استثمارا لهذا اللقاء المهم بين القائدين للعمل على تطوير الكويت بناء على “الاساسيات الأولى” في خطة 2035 التي نسعى لنطورها الآن لتصبح خطة (2024 – 2040)”.
وأوضح أن ذلك يأتي “امتدادا لنفس الروح لتطويرها بما يلاءم مع ما حدث خلال الثلاث سنوات الماضية من أحداث في العالم وتطورات سواء صحية أو اقتصادية أو سياسية لكي تنعكس على الخطة بصورة أفضل وبصورة أوضح”.
وأضاف الوزير البراك “ولذلك شهدنا اليوم توقيع 7 اتفاقيات في مجالات التعاون مع الصين مرتبطة بمشاريع كبرى أولها استكمال مشروع ميناء مبارك العبدالله” مبينا ان نسبة الانجاز هي نحو 50 بالمئة من المرحلة الأولى و”نريد أن نكمل المرحلة الأولى وندشن نشاط وتشغيل الميناء على وجه السرعة”.
واشار إلى ان “الصين بارزة جدا في مجال التشييد والبناء وغيرها من المجالات وكذلك في الإدارة وتشغيل الميناء لذا تم توقيع مذكرة التفاهم وسنشرع بعدها بالمشاريع والتفاوض على التفاصيل والتنفيذ”.
وأفاد ان وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة وقع بدوره مذكرة تفاهم حول مشروع المدن الإسكانية وهو عبارة عن تشييد مدينة سكنية متكاملة وكذلك وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور جاسم الاستاد وقع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة توليد كهرباء شمسية”.
وقال “هناك ايضا اتفاقيات أخرى وقعها وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح تتعلق بالتعاون في مجالات البنية التحتية ومجالات أخرى عدة”.
وبالاشارة الى رؤية الكويت أكد البراك أن الحكومة تسعى الى تحديث الرؤية بسبب المتغيرات الاقتصادية والسياسية خلال السنوات الأخيرة الماضية ومنها جائحة (كورونا) والاثار الاقتصادية نتيجة الازمة في اوكرانيا.
ووصف الزيارة الرسمية الحالية لسمو ولي العهد بانها مهمة جدا لما يربط البلدين من تاريخ “رائع” منذ عام 1965 عندما زار الشيخ جابر الأحمد رحمه الله عندما كان وزيرا للمالية في ذلك الحين منوها بأن العلاقات الدبلوماسية تعود إلى عام 1971 حيث كانت الكويت أول دولة في الخليج العربي تقيم علاقات رسمية مع الصين.
وثمن البراك مواقف الصين الداعمة للكويت لا سيما إبان الغزو العراقي فضلا عن تأييدها لقضايا الكويت المحقة منوها بالصداقة معها والاتفاقيات التي تمثل قاعدة جديدة لتطوير العلاقات أكثر.
المصدر كونا الوسومكويت 2023 وزير النفطالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: وزير النفط
إقرأ أيضاً:
نيابة عن رئيس الدولة.. سعود بن صقر يشارك في أعمال قمة “الخليج – الآسيان – الصين” بماليزيا
نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، شارك صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، في أعمال القمة الثلاثية المشتركة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا “الآسيان”، وجمهورية الصين الشعبية، التي عُقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بحضور عدد من القادة ورؤساء الحكومات وممثلي الوفود المشاركة.
ونقل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في مستهل كلمته، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، وتمنيات سموه بأن تكلل أعمال القمة بالنجاح والتوفيق.
وتوجه سموه بالشكر إلى معالي أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا الصديقة، والشعب الماليزي بجزيل الشكر على حسن الاستقبال واستضافته للقمة الثلاثية المشتركة، مؤكداً أنها تمثل تجسيداً حقيقياً لروح الانفتاح والتعاون التي تتحلى بها، وانعكاساً للتطلعات التي نطمح إليها جميعاً، بأن يكون التنوع سبيلاً للوحدة، وأن نصبح أقوى بتضامننا معاً.
وأثنى سموه على الجهود المبذولة للإعداد لهذه القمة التي تشكل مثالاً ساطعاً على حجم الإنجازات التي تستطيع الدول المشاركة تحقيقها من خلال التعاون المشترك، موضحاً أن علاقات الصداقة والشراكة بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول جنوب شرق آسيا والصين تشكل لقاءً حقيقياً بين القارات والثقافات، وتقدم رسالة قوية لجميع دول ومناطق العالم بأن الثقة والحوار والمصالح المشتركة هي ركائز قوية يمكن الاستناد عليها في بناء مستقبل أفضل للجميع.
وأعرب سموه عن ثقته بمواصلة دول جنوب شرق آسيا وجمهورية الصين الشعبية نهضتها وتقدمها نحو آفاق أوسع من التطور والنمو، وبأن هذا المسار سيحقق المزيد من فرص النمو والازدهار لشعوب المنطقة مدفوعاً بالابتكار والحوار والشراكة.
وعبر سموه عن اعتزاز دولة الإمارات بالروابط المتنامية مع الدول المشاركة، وقال سموه:” إن مستوى الصداقة والشراكة الذي وصلنا إليه اليوم ليس واعداً فحسب – بل هو قوي ومتين الأواصر، لدرجة تمكّننا من التصدي بشكل مشترك للتحديات الكبرى التي تواجهنا: تغير المناخ، والأمن الغذائي وأمن الطاقة، ومكافحة الأوبئة والأمراض، والانتقال العادل إلى الطاقة النظيفة”.
وأضاف سموه:” يأتي انعقاد هذه القمة في وقت يحتاج فيه العالم إلى التكاتف والتضامن، أكثر من أي وقت مضى، حيث إننا نواجه متغيرات عالمية معقدة لا يمكن لأي دولة بمفردها أن تتصدى لها. فنحن في دولة الإمارات نؤمن تماماً بأن تضافر الجهود والتعاون والعمل الدولي المشترك هو السبيل الأفضل للارتقاء بدولنا وتلبية طموحات شعوبنا وضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة”.
وأشار سموه إلى أن الخليج العربي، بموقعه الجغرافي الإستراتيجي وتراثه الغني، يواصل دوره كجسر بين آسيا والعالم العربي – ممر حيوي للتجارة والثقافة والتعاون، وأن ما يربطنا بالصين ودول جنوب شرق آسيا ليس مجرد علاقات تجارية فحسب، وإنما نتشارك معاً صداقة حقيقية قائمة على الاحترام المتبادل ورؤية طويلة الأمد للتنمية المستدامة.
وأعرب سموه عن عزم دولة الإمارات على مواصلة هذه الشراكة واستمرار التعاون نحو آفاق أوسع من النمو والتنسيق والتعاون خلال المرحلة المقبلة، والارتقاء به إلى مستويات جديدة انسجاماً مع رؤية الدولة في تعزيز جسور التواصل القائمة على الثقة والمصداقية والاحترام المتبادل مع دول العالم لتحقيق الاستقرار والازدهار للجميع.
ودعا سموه الدول المشاركة في القمة للعمل معاً على بناء مستقبل أفضل تتخطى فيه العلاقات بين مناطقنا حدود التجارة والتكنولوجيا إلى إرساء أسس قوية من الثقة والصداقة والإيمان المشترك بالآفاق المفتوحة لشراكتنا.
وأكد سموه في ختام كلمته استمرار دولة الإمارات في بذل جميع الجهود الرامية لدعم سبل استدامة التعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول جنوب شرق آسيا (الآسيان) وجمهورية الصين الشعبية، معرباً عن ثقته بأن مخرجات هذه القمة ستمثل فصلاً جديداً في التعاون الثلاثي، ومعبراً عن شكره لماليزيا الصديقة على جهودها الكبيرة في قيادة وتنسيق أعمال القمة.
وتهدف القمة الثلاثية إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين دول مجلس التعاون، ورابطة “الآسيان”، والصين، بما يسهم في خلق بيئة أعمال جاذبة ومحفزة، تُعزز تدفقات التجارة البينية، وتوسّع آفاق الاستثمار المشترك في القطاعات الحيوية، من خلال تبادل الخبرات، وتطوير الأطر التشريعية والاقتصادية، وتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة، ويخدم مصالح الشعوب، ويُعزز من تنافسية الاقتصادات الوطنية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وضم وفد الدولة المشارك في أعمال القمة كلاً من: الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير برأس الخيمة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي أحمد الصايغ، وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي خليل محمد شريف فولاذي، عضو مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار، وسعادة الدكتور مبارك سعيد الظاهري، سفير الدولة لدى مملكة ماليزيا، وسعادة عبدالله سالم الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية إندونيسيا ورابطة الآسيان.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة