غارديان: أرقام صادمة عن كراهية الإسلام في بريطانيا
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
قالت صحيفة غارديان إن استطلاعا جديدا للرأي أظهر أن معظم الناس في المملكة المتحدة يعتقدون أن القيم الإسلامية لا تتفق مع القيم البريطانية، مما يعطي صورة قاتمة عن نظرتهم إلى المسلمين.
وقالت كاتبة العمود زوي وليامز إن مؤسسة يوغوف التي عملت الاستطلاع أوضحت أن أكثر من نصف السكان لا يرون أن الإسلام غير موافق للقيم البريطانية، إذ أظهر هذا الاستطلاع الأخير أن 41% من البريطانيين يعتقدون أن المهاجرين المسلمين كان لهم تأثير سلبي على المملكة المتحدة، ويعتقد 49% منهم أن النساء المسلمات يتعرضن لضغوط لارتداء الحجاب، كما يعتقد 31% أن الإسلام يشجع على العنف.
واعتبرت الكاتبة هذه الأرقام صادمة، وخاصة عند مقارنتها برأي البريطانيين في الديانات الأخرى، إذ إن 7% لديهم رأي سلبي تجاه المسيحيين، و13% لديهم رأي سلبي تجاه اليهود، و14% تجاه السيخ، و15% تجاه الهندوس، مشيرة إلى أن هذا تراجع على مدار 25 عاما، من فكرة أن "المتطرفين المسلمين لديهم آراء لا تتوافق مع الحياة البريطانية" إلى "جميع المسلمين"، وهي صيغة لم يكن من الممكن قولها سابقا.
وتتذكر زوي وليامز قول سيدة وارسي عام 2011 إن الإسلاموفوبيا أصبحت مقبولة اجتماعيا، قائلة "فكرت حينها أن هذا لا يمكن أن يكون صحيحا، واعتقدت أنها تقابل عددا كبيرا جدا من المحافظين"، أما الآن فقد وصلنا إلى مرحلة لم تعد فيها الإسلاموفوبيا مقبولة اجتماعيا فحسب، بل مهيمنة اجتماعيا.
فيروس صنع في أميركاوأشارت الكاتبة إلى أن مركز التقدم الأميركي -وهو مركز أبحاث- نشر عام 2015 كتاب "الخوف، شركة 2.0: جهود شبكة الإسلاموفوبيا في صنع الكراهية في أميركا"، وقدم التقرير وصفا دقيقا لكيفية استغلال مشاعر الحزن والتهديد التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 لإنتاج تحيز لم يلاحظ من قبل، وكان قراءته محبطة لجملة أسباب.
أولا: كشف التقرير عن حجم الأموال التي تدفقت على صياغة هذه الرواية ومصادرها، وثانيا: أظهر التقرير مدى التنسيق والتنظيم الذي اتسمت به العديد من مراكز الأبحاث ذات التمويل الهائل، إذ كان بعضها يضخم رسائل البعض، وتحافظ على قاعدة ثابتة من المعلقين الجاهزين لمحطات البث المتعطشة لقضايا ساخنة. وثالثا: كشف التقرير عن مدى فاعلية هذه الشبكة في تحويل ما كان يعرف سابقا "بالآراء الهامشية والمتطرفة" إلى نقاط نقاش رئيسية وقضايا خلافية.
إعلانوأشارت الكاتبة إلى أن المملكة المتحدة لم تكن لديها بعض العناصر الأساسية لهذه الحملة، إذ لم يكن هناك أي ممولين واضحين ذوي ثروات طائلة، ولم يكن للمسيحيين الإنجيليين صوت قوي في السياسة، ولكن المختبر الأميركي صنع هذا الفيروس، "ونحن من أصيب به"، كما تقول الكاتبة.
وتتذكر زوي وليامز أن الإسلاموفوبيا لم تكن آثارها واضحة إلى هذا الحد من قبل، وكان من المستحيل عمليا الوقوف في البرلمان وتبرير مبيعات الأسلحة لإسرائيل، والمعاملة اللاإنسانية لطالبي اللجوء، لولا الأساس الذي أرسته الإسلاموفوبيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات ترجمات
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات:قرعة أرقام التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين مطلع الشهر المقبل
آخر تحديث: 29 يوليوز 2025 - 10:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدّدت مفوضية الانتخابات، التاسع من آب المقبل، موعداً لإجراء قرعة أرقام التحالفات والأحزاب والمرشحين، في وقت شددت فيه هيئة النزاهة على منع ترشّح الشخصيات المدانة بالفساد.وقال رئيس الفريق الإعلامي في المفوضية، عماد جميل في حديث صحفي، إن مجلس المفوضين ناقش مذكرة مكتب رئيس الإدارة الانتخابية، وبعد المداولة بين الأعضاء قرر المصادقة على آلية إجراء قرعة أرقام التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد لانتخابات البرلمان العراقي، والمقدمة من قبل اللجنة المشكلة في 9 تموز 2025. كما قررت المفوضية أن يكون موعد إجراء القرعة يوم السبت الموافق 9 آب 2025، وتكليف الإدارة الانتخابية باتخاذ ما يلزم.وأضاف جميل، أن مصادقة مجلس المفوضية جاء بالتزامن مع ورشة عمل بشأن دور الذكاء الاصطناعي في مراقبة الانتخابات، أقامتها، أمس الاثنين، قيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع المفوضية. كما أعلن وصول 40 بالمئة من الأجهزة الخاصة بالاقتراع ومجمل العملية الانتخابية، مضيفاً أن هذه الجهود تأتي متزامنة مع حملة إعلامية من المقرر إطلاقها مع بدء توزيع البطاقات البايومترية في أواخر آب المقبل، وبداية أيلول، التي يتجاوز عددها مليونين و150 ألف بطاقة.في تلك الأثناء، قال رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي إنه “لا مكان للفاسدين في السباق الانتخابي، وتتبُّع تمويل الأحزاب أولوية رقابية في المرحلة الراهنة”. وخلال اجتماع عُقِدَ في مقر الهيئة وضمَّ ممثلين عن وزارات الداخليَّة والتجارة والصحة، والمُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات، وجهاز المخابرات والأمن الوطني، شدد اللامي على أنَّ نزاهة وعدالة الانتخابات تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسَّساته الدستوريَّة، مشيرا إلى ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسيَّة، وضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابيَّة.وحذَّر اللامي من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسميَّة، مؤكداً أنَّ هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستقومان بمقاطعة أسماء المُرشَّحين مع البطاقة الوطنيَّة، إلى جانب التدقيقات الأخرى من الجهات المُختصَّة؛ بهدف منع ترشّح أية شخصيَّة مدانةٍ بقضايا فساد. مشيداً بدعم السلطة القضائيَّة وتعاونها مع الهيئة والمُفوّضية لتحقيق ذلك.