سلطنة عمان تنتهج خططاً طموحة لدعم شركات التقنية الناشئة
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﺠﺬب اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠ3 ﻃﺮح أﺧﺮ5 ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ
تواصل الحكومة العمانية جهودها الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الشركات التقنية الناشئة والداعمين والمستثمرين والجهات المعنية لرفع كفاءة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، التى تعمل على التعاون مع مختلف الجهات المعنية بريادة الأعمال والشركات التقنية الناشئة فى تنفيذ برامج ومبادرات تعزز هذه الشراكات وتسهم فى نجاحها.
وتجاوزت الاستثمارات فى الشركات التقنية الناشئة العمانية حاجز 115 مليون ريال عمانى، وأكدت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات استمرار خططها المستقبلية لتعزيز هذا القطاع، متضمنة إعادة تدشين مركز دعم الشركات التقنية الناشئة فى مجمع الابتكار بمسقط، والمساهمة فى تطوير منظومة الشركات التقنية الناشئة من خلال إعادة إطلاق منصة عمان للشركات التقنية الناشئة.
مساهمة الاقتصاد الرقمى فى الناتج المحلى الإجمالى
وأشارت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات إلى أنها تعمل على تنفيذ برنامج الصناعة الرقمية الذى يدعم بشكل مباشر الشركات التقنية الناشئة فى سلطنة عمان، ويهدف إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمى فى الناتج المحلى الإجمالى إلى ما لا يقل عن 3% بحلول 2025م و10% بحلول 2040م، وكذلك جذب شركات تقنية عالمية كبرى الموجودة فى قائمة (Fortune 500) لإنشاء وحدة تشغيلية فى سلطنة عمان، لتقديم خدمات محلية وإقليمية ذات قيمة مضافة، كما يهدف البرنامج إلى طرح ثلاث شركات فى مجال تقنية المعلومات فى بورصة مسقط للأوراق المالية.
مبادرة «جدارة» لدعم الشركات التقنية
وأطلقت الوزارة العديد من المبادرات والبرامج لدعم الشركات التقنية، كمبادرة جدارة لتسهيل الاستفادة من المنتجات التقنية فى الجهات الحكومية وتقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة من أجل تسهيل دخول منتجاتها التقنية المحلية للسوق الحكومى، التى تم إطلاقها فى عام 2022 وخلال الدفعة الأولى اجتازت مرحلة التقييم 10 منتجات تقنية، واستفادت 4 جهات حكومية من 4 منتجات، وحالياً الدفعة الثانية قيد التنفيذ مع 10 منتجات تقنية أخرى. كما أطلقت مبادرة تطوير الأعمال والتوسع التجارى والتى تعنى بالبحث عن فرص أعمال تجارية وربطها مع الشركات التقنية والناشئة وكذلك فتح مجالات للتوسع من خلال ربطهم مع المستثمرين والمشاركة فى الفعاليات المتخصصة، سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو العالمى.
تدشين برنامج «نمو» خلال الشهر الجارى
وأوضحت الوزارة أنها بصدد تدشين برنامج «نمو» خلال الشهر الجارى، ويعنى البرنامج بدعم الشركات التقنية الناشئة فى مرحلة النمو من أجل مساندة توسعها ونموها، والعمل على حل التحديات التى تواجهها، مشيرة إلى مسابقة هاكثون ساس 48، المعنية بتحويل الأفكار التقنية الناشئة لمشاريع واقعية تسهم فى حل المشكلات، وتوفر الوقت والجهد والمال، حيث يركز الهاكثون العام الجارى على مجال تقنيات الإغاثة، كما ستطلق الوزارة قريباً مبادرة الترويج للشركات التقنية الناشئة التى تعنى بتوفير فرص الوصول للمساحات الإعلانية فى المنصات المختلفة بهدف توسيع قاعدة عملاء الشركات التقنية الناشئة وانتشارها.
اتجاه الدول لتحفيز ودعم الشركات الناشئة
وقال عبدالله السعيدى باحث اقتصادى: إن الكثير من الدول حول العالم تراهن على أن الشركات الناشئة هى المحرك الأساسى للنمو الاقتصادى وهى من المشاريع التى يعول عليها فى الإبداع والتجديد وضخ أحدث الابتكارات الجديدة للسوق وكذلك إضافة قيمة للاقتصاد، كما تعد الشركات الناشئة خطة مساعدة فى تحقيق الانتعاش الاقتصادى والتخلص من القطاعات الريعية سواء النفطية أوغيرها من القطاعات التى تحاول الدول التخلص منها.
وأضاف «السعيدى»: تتجه حالياً الدول لتحفيز ودعم الشركات الناشئة لما لها من دور بارز فى خلق ثروات مالية طائلة، وتوفير فرص عمل دائمة للشباب، فما يميز الشركات الناشئة هو النمو السريع ما يعنى توليد إيرادات أسرع بتكاليف أقل كما أنها ترتقى بأعمالها التجارية بدون تكاليف فالأرباح تنمو بشكل كبير فهى تقدم قيمة مضافة للاقتصاد ومتسارعة النمو. وأوضح «السعيدى» أن كون الشركات الناشئة تعتمد على الابتكار والإبداع واستخدام التكنولوجيا فهى شركات لها طابع الابتكار تختلف عن الشركات الموجودة فى السوق، بالإضافة إلى أنها تمتلك مرونة فى التأقلم مع المتغيرات، وتبدأ بتكاليف رأس مال منخفض خاصة فى مرحلة الإنشاء، ومن مميزاتها أيضا التخصص فهى متخصصة فى مجال واحد، فيكون تركيزها فى مجالها مع محاولة تطويره بعكس الشركات الأخرى التى وصلت لمرحلة النمو ولا تنمو بشكل سريع.
وبين «السعيدى» أن إحدى سمات الشركات الناشئة أنها قريبة من المجتمع والتغيرات فى ذوق المستهلكين فتكون من واقع المجتمع وتسد بعض الثغرات التى يواجهها المستهلك من ناحية تلبية رغباته وتحافظ على تنافسيتها من خلال النمو والتنافس للوصول إلى مستوى عالٍ، مما يجعلها جاذبة لرأس المال الأجنبى والمستثمرين؛ لأنها قادرة على إثبات وجودها فى أى بلد وأى اقتصاد. كما أنها تسهم فى تلبية متطلبات السوق المحلى ما يسهم فى خفض عجز الميزان التجارى من خلال إحلال الواردات وتنمية الصادرات، إلى جانب توفير النقد الأجنبى وهى قيمة مضافة للاقتصاد وتدعم الاحتياطات الأجنبية فى البلد.
منصة عمان للشركات الناشئة
من ناحيته، قال الدكتور قيس السابعى خبير اقتصادى: إن حكومة سلطنة عمان انتهجت خططاً طموحة فى دعم الشركات الناشئة منها إطلاق منصة عمان للشركات الناشئة وهى منصة جديدة هدفها ربط الشركات العمانية الناشئة بمجال الابتكار، وتوفير الموارد والمصادر اللازمة لها، وتكمن أهمية الشركات الناشئة فى تحفيز منظومة الشركات القائمة على الذكاء الصناعى والابتكار والتقنية، وتعزيز الاستثمارات والكيانات الاقتصادية الأجنبية الخارجية إلى سلطنة عمان وفرض القيمة المحلية عليها، وإيجاد حلول تمويلية واستثمارية مستدامة، وإعداد كادر من الشباب العمانى متخصص فى الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى، والطاقة النظيفة والتنوع الاقتصادى، وتوفير عدد من الوظائف فى مختلف المجالات.
وأوضح السابعى أن دعم الشركات العمانية الناشئة القائمة على التكنولوجيا والابتكار يجلب الكثير من الفوائد منها تحسين بيئة ريادة الأعمال، ومواكبة التطورات التكنولوجية التى يشهدها العالم، والإسهام فى نمو الناتج المحلى، مع تنمية وتشجيع الاستثمار الأجنبى فى سلطنة عمان، وطرح الشركات العمانية الناشئة للشباب ضمن الخريطة الاستثمارية.
مجال خصب جاذب لشرائح واسعة من العمانيين
وأضاف «السابعى»: تعد الشركات الناشئة مجالاً خصباً جاذباً لشرائح واسعة من العمانيين فى مختلف القطاعات، مع إمكانية أن تصبح الشركات العمانية الناشئة شركات دولية ويكون لها رواج دولى، فهى تقوم بدور المحفز والمشجع للنمو الاقتصادى المحلى والدولى، وتمارس أعمالها وتوسعها من خلال النمو المسئول وهو النمو الذى يراعى متطلبات البيئة للحد من الانبعاثات الضارة للبيئة، بالإضافة إلى أنها كيان اقتصادى عملاق على الاقتصاد العالمى ما يؤدى إلى التغير والإيجابية فى تحقيق الرفاه الاجتماعى، كما أنها تعتبر وجهة رائدة سياسية واقتصادية للمستثمرين والاقتصاديين والتجار وراد الأعمال والمهتمين بالذكاء الاصطناعى.
خطوات مهمة لتشجيع الشباب العمانى للانخراط فى ريادة الأعمال
واتخذت حكومة سلطنة عمان عدداً من الخطوات المهمة لتشجيع الشباب للانخراط فى ريادة الأعمال لعل أبرزها إطلاق برنامج الشركات الناشئة العمانية الواعدة كجهة معنية بتشجيع هذه النوعية المهمة من الأعمال وتحديد توجهاتها الاستراتيجية وفق مستهدفات التنويع الاقتصادى، ويهدف البرنامج إلى تشجيع منظومة الشركات القائمة على التقنية والابتكار، وتصعيد عدد من المؤسسات العمانية الناشئة إلى المستوى الإقليمى والعالمى، ونشر ثقافة الشركات الناشئة فى المؤسسات التعليمية، ورفع وعى المجتمع بأهميتها. كما أعلنت سلطنة عمان عن إنشاء صندوق عمان المستقبل لتحفيز منظومة الاستثمار الجرىء فى الشركات العمانية الناشئة والصغيرة والمتوسطة، لدعم وصولها لأحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة وتوطينها. وصنفت مؤسسة «ستارت أب جينوم» الدولية المتخصصة فى تطوير منظومة الشركات الناشئة والابتكار سلطنة عمان ضمن أفضل 10 دول على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مجالات الأسواق الجاذبة للمواهب بتكلفة مناسبة للشركات الناشئة ووفرة تمويل رأس المال الجرىء وضمن أفضل 15 دولة فى سرعة تطور وأداء منظومة الشركات الناشئة، حيث تجاوز إجمالى القيمة السوقية للشركات الناشئة العمانية 300 مليون دولار أمريكى.
وتعمل المؤسسات الدولية المعنية بشئون التنمية على تشجيع الشركات الناشئة بالدعم والتمويل، وطرحت مؤسسة التمويل الدولية منصة رأس المال المخاطر بقيمة 225 مليون دولار، وتتوجه المنصة للأسواق الناشئة بهدف تعزيز الاقتصادات الرقمية فى إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وباكستان لدعم النمو الاقتصادى فى العديد من المناطق النامية ولتقديم حلول للتحديات الإنمائية من خلال الابتكارات التكنولوجية فى مجالات المناخ والرعاية الصحية والتعليم والزراعة والتجارة الإلكترونية والقطاعات الأخرى. ويشهد الاستثمار فى الشركات الناشئة إقبالاً جيداً فى منطقة الشرق الأوسط، حيث تتزايد معدلات التمويل لهذه الشركات وتتجه صناديق الاستثمار الحكومية بشكل متزايد نحو الشركات الناشئة لأهداف متعددة منها تحقيق العوائد الجيدة للاستثمار ودعم آفاق التنويع الاقتصادى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقمي سلطنة عمان المبادرات الشركات الناشئة الشركات عمان سلطنة شركات التقنية البورصة التعاون الجهات المعنية لاة الشرکات العمانیة الناشئة تقنیة المعلومات للشرکات الناشئة الشرکات الناشئة منظومة الشرکات سلطنة عمان من خلال فى مجال
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان شريك فعال في المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية
كتبت - مريم البلوشية
أطلقت اللجنة التنفيذية لمشروع المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، المنبثقة عن اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة التابعة للمكتب التنفيذي لمجلس رؤساء اللجان الأولمبية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرحلة الثالثة من المشروع في 26 يونيو 2025، والتي تضمنت تدشين تطبيق ذكي شامل يعزز من التفاعل والتوثيق الرقمي لإنجازات المرأة الرياضية الخليجية، وذلك في إطار الجهود الخليجية الرامية إلى دعم وتمكين المرأة في القطاع الرياضي. وكان قد تم الإعلان عن المرحلة الثانية من المشروع في نوفمبر 2024، والتي تضمنت تفعيل الهوية الرقمية للاعبات الخليجيات، خلال الاجتماع الثالث للجنة الاستشارية لرياضة المرأة الخليجية، الذي استضافه اتحاد رياضة المرأة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وشهد مناقشة مستجدات المبادرات وخطة عمل عام 2025، وفي أبريل 2024، تم تدشين المرحلة الأولى من المشروع بإطلاق المنصة رسميًا، على هامش استضافة دولة الإمارات لـدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب “الإمارات 2024”، إيذانًا بانطلاق مرحلة جديدة من التوثيق الرقمي والعمل المؤسسي المشترك بين دول المجلس في مجال رياضة المرأة.
وتتولى اللجنة الاستشارية لرياضة المرأة الخليجية عددًا من المهام الاستراتيجية، من بينها اقتراح وتنفيذ البرامج والدورات الرياضية الموجهة للمرأة، وتعزيز مشاركة المنتخبات النسائية في البطولات الإقليمية والدولية، إلى جانب العمل على توثيق جهود دول المجلس في المجال الرياضي النسائي، كما تسهم اللجنة في صياغة خطط إعلامية وتسويقية داعمة لرياضة المرأة، وتطوير القيادات النسائية الرياضية، من خلال الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية، وتضطلع سلطنة عمان بدور بارز ضمن اللجنة التنفيذية للمنصة من خلال عضوية سعادة الإسماعيلية، نائب رئيس اللجنة العمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين.
وتشارك سلطنة عمان في اللجنة التنفيذية للمنصة الموحدة من خلال سعادة الإسماعيلية، إلى جانب نخبة من القيادات النسائية الخليجية، وهن: المهندسة غالية المناعي من دولة الإمارات العربية المتحدة (رئيسة اللجنة التنفيذية)، وابتهال القحطاني من المملكة العربية السعودية، ومها يوسف العبد الجبار من دولة قطر، ووفاء إبراهيم الجزاف من مملكة البحرين، وفاطمة مسعود حيات من دولة الكويت.
وتمثل هذه المنصة إضافة للرياضة النسائية في سلطنة عمان، حيث تعزز من فرص إبراز إنجازات المرأة العمانية في المحافل الخليجية والإقليمية، وتفتح آفاقًا أوسع للتعاون والتدريب وتبادل الخبرات مع نظيراتها في دول المجلس، كما تسهم المنصة في توثيق مشاركات المرأة العمانية رياضيًا، وتدعم توجهات اللجنة الأولمبية العمانية في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين الكفاءات النسائية من القيام بأدوار قيادية في المجال الرياضي.
ابتهال القحطاني: السعودية شريك فاعل في توحيد الجهود الخليجية لتمكين المرأة رياضيا
وأوضحت ابتهال القحطاني، عضو ممثل عن المملكة العربية السعودية في اللجنة التنفيذية للمنصة، متخصصة في العلاقات الدولية في اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية أن المملكة كانت من أوائل الدول الداعمة لفكرة تأسيس المنصة، حيث قالت: من خلال اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ساهمت المملكة بفعالية في صياغة الأهداف الاستراتيجية للمنصة، وتنسيق الجهود مع الدول الخليجية الشقيقة لتوحيد المبادرات وتبادل أفضل الممارسات، كما تحرص المملكة على استضافة فعاليات وورش عمل تسهم في تطوير الكوادر النسائية الرياضية وتعزيز التكامل الخليجي في هذا المجال.
وفي حديثها عن التحولات المجتمعية الأخيرة في المملكة، أشارت القحطاني إلى أن رؤية «السعودية 2030» شكلت نقطة تحول في تمكين المرأة، خاصة في المجال الرياضي، وأوضحت أن المملكة قد شهدت خلال السنوات الأخيرة قفزات اجتماعية كبرى أثرت بشكل مباشر في تعزيز مشاركة المرأة، من خلال إطلاق برامج رياضية موجهة لمختلف شرائح المجتمع، وإتاحة الفرص للنساء في ممارسة الرياضة داخل المدارس والجامعات، إلى جانب إشراكهن في اللجان الفنية والإدارية والمنافسات الرياضية محليا ودوليا، وقد أسهم هذا الحراك في ارتفاع ملحوظ في عدد اللاعبات والممارسات، سواء على المستوى التنافسي أو الهواة.
أما عن المشاريع المستقبلية، فأكدت القحطاني أن السعودية تعمل بالتنسيق مع دول مجلس التعاون ضمن إطار المنصة الخليجية على إطلاق حزمة من المبادرات النوعية، وقالت: من بين المشاريع المستقبلية: إطلاق دوري خليجي نسائي موحد في عدد من الألعاب، وأيضا البطولة الخليجية الأولى للكاراتيه للنساء، وتنظيم معسكرات تدريبية مشتركة لتطوير الكفاءات الفنية والإدارية النسائية، إلى جانب تبني برامج تعليمية وتأهيلية للقيادات النسائية الرياضية. وأضافت: تسعى السعودية لتكون شريكا فاعلا في استضافة وتنظيم هذه الفعاليات، بما يعزز من بناء بيئة رياضية مستدامة ومحفزة ة للمرأة الخليجية عامة، والسعودية بشكل خاص.
سعادة الإسماعيلية: المنصة تعزز حضور العمانيات في المشهد الرياضي
وفي هذا الجانب، أكدت سعادة بنت سالم الإسماعيلية، عضو ممثل عن سلطنة عمان في اللجنة التنفيذية للمنصة الإلكترونية الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، ونائب رئيس اللجنة العمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين باللجنة الأولمبية العمانية، أن مشاركة سلطنة عمان في هذه المنصة تعد خطوة نوعية نحو تعزيز حضور المرأة العمانية في المشهد الرياضي الخليجي والإقليمي.
وقالت الإسماعيلية: المنصة ليست مجرد نافذة إعلامية، بل تعد مرجعا رسميا ومصدرا غنيا للأخبار والبرامج والفعاليات الخاصة برياضة المرأة في دول مجلس التعاون، وهي تمكن الجهات والمؤسسات والباحثين من متابعة التطورات في هذا المجال الحيوي بشكل لحظي، ونحرص في سلطنة عمان على أن تكون مساهماتنا ثرية ومحدثة، بما يعكس حجم الجهود المبذولة ويدعم تكامل الجهود الخليجية، كما تعد هذه المنصة بمثابة أرشيف رقمي استراتيجي بعيد المدى يوثق مسيرة رياضة المرأة الخليجية، ويسهم في رسم خارطة مستقبلية واضحة تستند إلى تجارب ناجحة وإنجازات ملموسة، وبلا شك، فإن هذا المشروع يعزز من مكانة المرأة العمانية، ويسهم في بناء صورة إعلامية قوية تواكب طموحاتنا الوطنية.
وفي سياق متصل، أوضحت الإسماعيلية أن اللجنة العمانية لرياضة المرأة تتبنى رؤية بعيدة المدى لتطوير وتمكين المرأة في القطاع الرياضي، قائلة: نعمل على تأهيل المرأة العمانية لتكون ضمن مواقع صناعة القرار في المؤسسات الرياضية والحكومية ذات العلاقة، وذلك من خلال تطوير المهارات الفنية والإدارية، وتحديد الفجوات في مسارات القيادة، ثم تصميم برامج تأهيل متخصصة تمكن الكفاءات النسائية من تولي المناصب العليا، ونثق بأن وجود قيادات نسائية في مواقع التأثير كالاتحادات، والأندية، واللجان الرياضية، ليس تمثيلا رمزيا، بل ضرورة لضمان دمج منظور المرأة في صياغة السياسات والاستراتيجيات، كما ننسق مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، واللجنة الأولمبية العمانية، والاتحادات والأندية لتفعيل مشاركة المرأة في مجالس الإدارة، وتمكينها من رسم السياسات الرياضية العامة.
كما أشارت الإسماعيلية إلى الجهود المبذولة لتأسيس مسار احترافي للفتيات العمانيات في مختلف التخصصات الرياضية، حيث قالت: نعمل وفق رؤية تكاملية لبناء مسارات احترافية حقيقية في التخصصات الإدارية والفنية والطبية، بالتعاون مع جهات دولية مثل دائرة التضامن الأولمبي، واللجنة الأولمبية الدولية، ولجنة التضامن الآسيوي، من خلال المشاركة في البرامج والمنح التدريبية التي تعزز من قدرات المرأة العمانية في مجالات الإدارة، والتحكيم، والتدريب، والعلاج الطبيعي، ونخصص برامج خاصة للموهوبات من اللاعبات العمانيات تتيح لهن الالتحاق بمعسكرات دولية ومنح فنية متخصصة، تؤهلهن للمشاركة في البطولات الآسيوية والدولية، بما في ذلك الألعاب الأولمبية.
واختتمت الإسماعيلية حديثها بالتأكيد على أهمية النماذج النسائية العمانية الملهمة في الساحة الرياضية، قائلة: لدينا نماذج مشرفة نعتز بها، مثل اللاعبة فاطمة النبهانية في التنس والبادل، وإسراء السيابية وجنى البلوشية في المبارزة، وبثينة اليعقوبية، وشنونة الحبسية، ومزون العلوية في ألعاب القوى، اللواتي مثلن السلطنة في دورات الألعاب الأولمبية.
كما نفخر بوجود حكمات دوليات مثل مريم الحضرمية (كرة قدم الصالات)، وفاطمة الحارثية (كرة السلة الثلاثية)، ووفاء السمرية (كرة السلة)، إلى جانب حكمات متميزات في كرة اليد، وهذه الإنجازات لم تأت من فراغ، بل من استراتيجية وطنية وشراكة مؤسسية واستثمار مستدام في المرأة العمانية، التي أثبتت قدرتها على التميز والإبداع كلما أُتيحت لها الفرص والدعم.
غالية المناعي: المنصة تجربة غير مسبوقة برؤية موحدة وشراكات مستقبلية دولية
من جانبها، قالت المهندسة غالية بنت علي المناعي، الأمين العام لاتحاد الإمارات لرياضة المرأة، ورئيس اللجنة التنفيذية للمنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية، أن تأسيس المنصة الإلكترونية جاء كخطوة استراتيجية لرسم ملامح مستقبل رياضة المرأة في الخليج، ضمن رؤية موحدة وشاملة تستند إلى التكامل والتنوع في التجارب الوطنية.
وحول أبرز التحديات التي واجهت تأسيس المنصة، أوضحت المناعي: منذ انطلاق الفكرة، كنا على وعي تام بأننا نؤسس لتجربة غير مسبوقة، وهو ما تطلب جاهزية عالية واستعدادًا للتعامل مع تحديات من نوع خاص، لقد نظرنا إلى تنوع التشريعات الرياضية، والبنى المؤسسية والتقنية في دول الخليج، كفرصة لبناء منظومة موحدة تعكس غنى التجارب وتكامل الرؤى، كما أن توحيد البيانات، وإنشاء هوية رقمية للرياضيات الخليجيات، تطلب تنسيقا تقنيا وجهدا جماعيا، استثمرناه لصياغة مرجعية رقمية متكاملة، تعزز من حضور المرأة الخليجية على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية.
وأضافت: إن المنصة تمثل اليوم بيتا رقميا خليجيا موحدا يعمل على تجسيد دعم القيادة الخليجية للمرأة، مشيرة إلى أن توحيد المسارات وتبادل الخبرات من الركائز الأساسية التي تقوم عليها هذه المبادرة، وقالت: المنصة الموحدة لرياضة المرأة الخليجية انطلقت تحت شعار: «نتحد لصياغة مستقبل رياضة المرأة الخليجية»، وهو شعار يجسد الرؤية التي نعتمدها، فقد تم اعتماد مقترح دولة الإمارات بإنشاء هذه المنصة لتكون المرجع الرسمي في رصد وتوثيق الجهود والتجارب الخليجية، إلى جانب دورها الاستراتيجي في توحيد المسارات، وتبادل الخبرات، ودعم الكوادر النسائية في مختلف التخصصات الرياضية.
وعن التوجهات المستقبلية لتوسيع نطاق التعاون مع جهات دولية، قالت المناعي: المنصة ولدت برؤية خليجية واضحة، وتركز في مرحلتها الحالية على توحيد الجهود وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون لبناء قاعدة مؤسسية متماسكة، أما في المراحل القادمة، فإن خطتنا تتجه نحو تطوير شراكات نوعية مع منظمات ومؤسسات رياضية دولية تعنى بتمكين المرأة، بما يتماشى مع المعايير العالمية، ويخدم طموحات الكوادر النسائية الخليجية، ويعزز من حضورها في المشهد الرياضي العالمي.
مها يوسف: قطر تدعم رياضة المرأة والمنصة تعزز التكامل في التمكين
فيما قالت مها يوسف العبد الجبار عضو ممثل عن دولة قطر وأمين السر المساعد بلجنة رياضة المرأة القطرية: ترتكز جهود دولة قطر في دعم رياضة المرأة على مجموعة من البرامج النوعية التي تنطلق من مراحل مبكرة، وتشمل جوانب متعددة من الممارسة إلى الاحتراف، ومنها: البرامج المدرسية المخصصة للفتيات، والأكاديميات الرياضية المتخصصة، والمهرجانات المجتمعية المفتوحة التي تشجع على ممارسة الرياضة بشكل عام، كما تحظى اللاعبات النخبة ببرامج تدريب وتأهيل وتفرغ رياضي لضمان تطورهن المستمر.
وترى العبد الجبار أن هذه البرامج تنسجم تماما مع أهداف المنصة الخليجية، مشيرة إلى أن قطر تسعى لأن تكون نموذجا داعما ومبادرا في تعزيز حضور المرأة رياضيا على مستوى دول مجلس التعاون، ويشمل ذلك تبادل الخبرات، المشاركة في الفعاليات المشتركة، والمساهمة في صياغة رؤى مستقبلية موحدة نحو تمكين المرأة في المجال الرياضي.
وفيما يتعلق بخبرات قطر في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى، أوضحت العبد الجبار أن تجربة الدولة في تنظيم بطولات كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولات ألعاب القوى، والجمباز، والتنس، أثبتت أن المرأة القطرية قادرة على الحضور بأدوار متنوعة، ليس فقط كلاعبة، بل أيضًا كمنظمة، وإدارية، وإعلامية، وحكمة، وأضافت: إن هذه الخبرات قابلة للنقل خليجيا، عبر استضافة بطولات نسائية على مستوى مجلس التعاون، وتنظيم ورش عمل بإشراف كوادر قطرية نسائية متمكنة، مما يساهم في بناء قدرات المرأة الخليجية في الجوانب التنظيمية والإدارية ويؤسس لحضور مستدام وعادل في مختلف الفعاليات.
وعن تأهيل الكوادر النسائية القطرية، أوضحت العبد الجبار أن هناك برامج تدريبية متخصصة تنفذ بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية، إضافة إلى الشراكات مع الاتحادات المحلية والدولية، وتشمل هذه البرامج مجالات التدريب، والتحكيم، والإدارة الرياضية الحديثة، كما يتم توفير منح دراسية ومهنية وإشراك الكوادر النسائية في المؤتمرات وورش العمل الدولية، وبناء قاعدة نسائية مؤهلة في مختلف التخصصات الرياضية يعد من الركائز الأساسية التي تتبناها المنصة الخليجية، مشيرة إلى أن التمكين الحقيقي يبدأ من التأهيل والتطوير المستمر، وهي رؤية تتبناها قطر بجدية وتسهم من خلالها في دعم المشهد الرياضي النسائي الخليجي بشكل فعال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية