"المشاط" تناقش مشروعات التعاون الإنمائي المستقبلية بقطاعات التعليم والتدريب المهني ودعم الابتكار
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعين مع يوخن فلاسبارث، وزير الدولة في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، و أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في ضوء جهود تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومتابعة برامج التعاون الإنمائي الجاري تنفيذها.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، مع وزير الدولة الألماني، جهود التعاون الإنمائي المشترك في ضوء العلاقات المصرية الألمانية الوثيقة، لاسيما تعزيز التعاون في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج " نُوَفِّي" لدفع وتيرة الانتقال إلى الطاقة النظيفة في مصر، مشيدة بإتمام اتفاق مبادلة الديون بقيمة 54 مليون يورو لدعم البرنامج عقب إقرار تحديث المساهمات المحددة وطنيًا في مصر خلال يونيو الماضي، والذي تضمن تبكير هدف زيادة نسبة الطاقة المتحددة لتصبح 42% بحلول 2030 بدلًا من 2035.
وتضمن اللقاء بحث مشروعات وبرامج التعاون الإنمائي المستقبلية في ضوء ما تم الاتفاق عليه في جولة المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية نهاية العام الماضي، والتي تم الاتفاق خلالها على 16 مشروعًا تنمويًا في قطاعات التعليم والتدريب المهني ودعم الابتكار في القطاع الهاص وكفاءة الطاقة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
من جانب آخر التقت وزيرة التعاون الدولي، أكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تم خلال اللقاء بحث الجهود المشتركة بين الحكومة والبرنامج لتعزيز مناخ ريادة الأعمال والابتكار الرقمي، وتحفيز جهود تمكين المرأة، والشراكات في ضوء تنفيذ المبادرة المصرية للتنمية المتكاملة (ENID)، وموائمة تلك الجهود مع المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري "حياة كريمة"، إلى جانب مناقشة دور البرنامج في دعم المتضررين من الأزمة السودانية.
كما ناقشت وزيرة التعاون الدولي، التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في ضوء تحفيز التعاون جنوب جنوب من خلال الأكاديمية التي أعيد إطلاقها في أبريل من العام الماضي، بهدف الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال التعاون الإنمائي، والمشروعات المنفذة مع الشركاء الدوليين، في قطاعات التنمية المختلفة، والخبرات المتراكمة على مدار عقود، في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، لنقل الخبرات والتجارب بما يعزز التكامل بين الدول النامية والاقتصاديات الناشئة ودول قارة أفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیرة التعاون الدولی التعاون الإنمائی فی ضوء
إقرأ أيضاً:
34 ألف طالب ملتحقون بالتعليم المهني
صراحة نيوز ـ قال مستشار وزير التربية والتعليم للتعليم المهني والتقني إبراهيم الرماضنة، السبت إن عدد الملتحقين بالتعليم المهني بلغ قرابة 34 ألفا.
وأضاف الرماضنة، خلال جلسة ما الجديد في التعليم المهني والتقني، وهل هو المفتاح لسوق العمل؟ في منتدى “تواصل 2025″، أن هناك أكثر من 27 مدرسة خاصة تدرس نظام البيتك وهو نظام يعتمد بشكل أساسي على التقييم من خلال المشاريع العملية التي يطبقها الطلاب بشكل واجبات بدلاً من النظام التقليدي الذي يعتمد على الامتحانات والحفظ والتلقين.
وأشار إلى أن هناك تنوعا في تخصصات التعليم المهني، كما أن الطلاب يتفرغون للتعليم المهني من بعد الصف التاسع ليصبح التعليم المهني 3 سنوات.
وتحدث عن تنوع في التخصصات التعليم المهني وأصبح يشبه التعليم الأكاديمي، وبين أن التعليم المهني لا يتم ربطه بأن يكون الطالب حرفيا، بل هناك تخصصات مثل تكنولوجيا المعلومات والأعمال والتربية الزراعية والفن والتصميم وتخصص السياحة والسفر والشعر والتجميل وهناك العديد من التخصصات.
وأكد أن التعليم التقني هو تعليم لكن يدمج المعرفة النظرية مع التطبيق العملي للتخصصات.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي ترتكز في أحد محاورها الرئيسة على التحول نحو التعليم المهني والتقني.
ولفت إلى أن الوزارة تنسق بين القطاع العام والقطاع الخاص من خلال نشر الوعي بأهمية التعليم المهني التطبيقي، وأنها تسعى إلى التوسع في هذا المسار ورفع نسبة الملتحقين به مستقبلًا إلى 50 بالمئة، داعيًا إلى تكاتف الجهود لتحقيق الأهداف المنشودة في تطوير هذا الفرع التعليمي.
من جهتها، قالت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، رغدة الفاعوري، إن قرابة 60% من فرص العمل تذهب للقطاع التقني والمهني.
وأوضحت الفاعوري، أنه يجب معرفة المطلوب في سوق العمل من القطاع الخاص، مضيفة أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتطوير المعايير المهنية، بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية التي يفرضها سوق العمل.
بدوره قال رئيس مجلس أمناء كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن، عمر المعاني، إن من المشاكل التي تحيد الشباب عن التعليم المعني، النظرة المجتمعية للمهن، مشيرا إلى أن هذه المشكلة متأصلة من فترات طويلة.
وأضاف أن المهارة هي العملة الجديدة، وأن العالم متغير وهناك تسارع في التغيير وخصوصا سوق العمل.
ولفت إلى أن أولياء الأمور لهم دور كبير في اختيار التخصصات، مشيرا إلى أن الصناعات في مجملها تطورت في السنوات الأخيرة باستخدام التقنيات الحديثة لكن لم يكن هناك مواكبة في التعليم.
وأوضح أن كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن، التي تأسست عام 2022 بوساطة مؤسسة ولي العهد، تهدف إلى إصلاح وتعزيز وتطوير قطاع التدريب المهني والتقني في الأردن، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية مهنية عصرية وعالية الجودة، تتماشى مع المتطلبات الحقيقية لسوق العمل، وتسهم في تدريب الشباب بشكل يضمن وجود أيدي عاملة على مستوى عالٍ من المهارة، وقادرة على التكيف وتلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار، من خلال جعل التدريب التقني والمهني في الأردن أكثر اتساعًا وشمولية، بهدف إيجاد فرص عمل وتعزيز التنمية الاقتصادية الوطنية. موضحًا أن هذه الكلية تأتي ترجمةً للرؤية الملكية السامية الرامية إلى تمكين الشباب الأردني، وتعزيز مهاراتهم التقنية والمهنية
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية