خالد حنفي: 6 آلاف سيجارة متوسط نصيب استهلاك الفرد من السجائر في مصر سنويا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
استعرض امين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي خلال جلسة حوارية استضافها معهد التخطيط القومي، نتائج تقرير "اقتصاديات التبغ وضرائب التبغ في مصر"، حيث جرى التطرق الى أهم النتائج والتوصيات التي انتهى إليها التقرير الذي يأتي في إطار مشروع أطلقه معهد البحوث والسياسات الصحية التابع لجامعة إلينوي في شيكاغو (UIC) الشريكة في مبادرة بلومبرج للحد من استخدام التبغ، وذلك بالتعاون مع مركز السياسات الاجتماعية والتنمية (SPDC)، ومنظمة الصحة العالمية (WHO).
وقد قام بإعداد التقرير فريق بحثي مصري بقيادة الدكتور خالد حنفي امين عام اتحاد الغرف العربية. وقد تم عرض النتائج النهائية للدراسة في اجتماع شركاء UIC Think Tank في بالي- إندونيسيا، في الفترة من 28 إلى 29 نوفمبر 2022. وتم الانتهاء من إعداد التقرير النهائي في يوليو 2023.
وأوضح الدكتور خالد حنفي، أنّ متوسط نصيب استهلاك الفرد من السجائر في مصر يصل إلى ٦ آلاف سيجارة سنويا، بينما المتوسط العالمي يبلغ ١١٥٠ سيجارة سنويا. وتصل مبيعات التبغ في مصر إلى نحو 135 مليار جنيه سنويا".
وأكد حنفي، على "ضرورة الاهتمام بحماية وتقليل أعداد المدخنين الجدد، مع ضرورة توجيه الضراىب على التبغ لدعم منظومة الرعاية الصحية" لافتا إلى أنّ "التقرير أوصى بضرورة وضع حوافز أكثر فاعلية خاصة في بعض المناطق الفقيرة للحد من معدلات المدخنين الجدد والعمل على زيادة معدلات الإقلاع عن التدخين. بجانب رفع عمر الاشخاص المسموح لهم بشراء السجائر من 18 سنة إلى 21 سنة، وضرورة تنظيم حملات توعية إعلامية بشكل أكبر".
وثمن الدكتور خالد حنفي دور المعهد القومي للتخطيط بقيادة الدكتور أشرف العربي، مؤكدا على أنّ "المعهد هو أعرق مؤسسة بحثية في المنطقة وله بصمات على مر التاريخ في دعم صانعي السياسات ومتخذي القرارات في مصر". ووجه حنفي الشكر لجميع أفراد الفريق البحثي المشاركين معه في إنتاج التقرير، مؤكدا على أنهم بصدد مشروع بحثي جديد في هذا المجال يستهدف المشارك الإيجابية في آثار التدخين اجتماعيا وصحيا واقتصاديا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خالد حنفي معهد التخطيط القومى شيكاغو جلسة حوارية السجائر فی مصر
إقرأ أيضاً:
سلاح التعطيش.. كيف استخدم الاحتلال المياه في حربه ضد الفلسطينيين؟
الخليل - صفا
منذ بدء العدوان المتواصل على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، تعمد الاحتلال خلق أزمة مياه في القطاع، واستخدمها كسلاح للتعطيش إلى جانب الصواريخ والقنابل ضد 2.5 مليون فلسطيني.
وفي الأيام الأولى للحرب قطعت "إسرائيل" خطوط المياه الرئيسية المغذية للقطاع، واستهدفت نحو 40% من شبكات المياه، ما أدى إلى تراجع حصة الفرد في غزة من المياه بنسبة 97%، وتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.
وأفاد تقرير مشترك صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية، بأن العدوان "الإسرائيلي" أدى إلى انخفاض حصة الفرد الواحد من المياه في غزة، إلى 3-15 لتراً يومياً، من أصل 84.6 لتراً قبل الحرب، وهي أقل من الحدالأدنى الموصى به عالمياً، الذي يقدر بـ 100 لتر يومياً وفق معايير منظمة الصحة العالمية.
وبحسب التقرير فإن إجمالي المياه المتوفرة حالياً في قطاع غزة، تقدر بنحو 10 إلى 20% من مجمل المياه المتاحة قبل العدوان، وهي نسبة غير ثابتة وتعتمد على توفر الوقود.
وفي الضفة كما غزة، يستغل الاحتلال سيطرته على النسبة الأكبر من مصادر المياه التي تصل المواطنين، كسلاح لتهجير الفلسطينيين، ولتطبيق سياسة عنصرية تمنح المستوطنين ثلاثة أضعاف حصة الفرد الفلسطيني اليومية من المياه.
ويبلغ معدل استهلاك الفرد الفلسطيني في الضفة 85.7 لتراً يومياً، مقابل استهلاك الفرد "الإسرائيلي" 300 لتراً يومياً، أي ما يقارب نحو ثلاثة أضعاف استهلاك الفرد الفلسطيني.
وقبل أيام، خفّضت شركة "ميكروت" الإسرائيلية كميات المياه المخصصة لمحافظتي الخليل وبيت لحم جنوب الضفة الغربية، حيث وصلت نسبة التخفيض من مصدر مياه دير شعر الرئيسي المغذي لكلا المحافظتين إلى ما يقارب 35%، تلاها تخفيض لمناطق امتياز مصلحة رام الله بنسبة تتجاوز 50%.
وتبلغ نسبة المياه التي يتم شراؤها من "ميكروت" 22% من كمية المياه المتاحة، في محاولة لتعويض النقص الناجم عن سيطرة الاحتلال على 85% من مصادر المياه الفلسطينية، ومنع المواطنين من حفر الآبار في المناطق المنصنفة "ج"، التي تشكل 60% من أراضي الضفة المحتلة وتخضع للسيطرة "الإسرائيلية" الكاملة.
وقال رئيس سلطة المياه مازن غنيم، إن تخفيض "ميكروت" لنسبة المياه موضوع سياسي، يهدف لانعدام الحياة في التجمعات الفلسطينية والمناطق الزراعية، خاصة القريبة من المستوطنات في مناطق "ج"، لصالح تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم.
وأضاف إن "إسرائيل" تستخدم المياه كأداة ابتزاز للفلسطينيين، في إجراء يتكرر سنوياً بذريعة مشكلة فنية، لافتاً إلى أن الشركة تعطي أولوية للمستوطنين على حساب المواطنين الفلسطينيين.
وأوضح غنيم في تصريح صحفي، أن الاحتلال يقلّص نسبة المياه التي تصل إلى الفلسطينيين، بالرغم من أن فواتير شركة "ميكروت" تخصم شهرياً من أموال "المقاصة"، عدا عن خصم 120 مليون بدل معالجة مياه صرف صحي.
وبيّن أن الاحتلال يمنع زيادة كميات مياه مدفوعة الثمن من قبل الجانب الفلسطيني، بسبب مخططاته الاستعمارية، ويمنع إنشاء أي نظام مائي مستقل، بسبب الحواجز العسكرية التي تقطع أوصال الضفة.
وأكد على أن الحل النهائي لأزمة المياه، إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، والاستفادة من المصادر المائية لتأسيس نظام مائي متكامل.
وتعاني مناطق الضفة وقطاع غزة من شح المصادر المائية قبل عدوان الاحتلال في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، إذ يسيطر الاحتلال على حوال 85% من احتياطات المياه، ويستغل ذلك لمحاربة الوجود الفلسطيني لصالح مشاريع استيطانية.
وكانت بلدية الخليل طالبت المجتمع الدولي والمؤسسات حقوق الإنسان، بالتدخل لحل أزمة المياه في جنوبي الضفة، محذرة من خلق أزمة مبكرة تضاعف معاناة المواطنين وتحرمهم من حقهم في الحصول على المياه بالكمايات الطبيعية لحصة الفرد.
وقال رئيس البلدية تيسير أبو سنينة، إن الهدف من تخفيض كميات المياه زيادة حصة المستوطنين على حساب حصة محافظتي الخليل وبيت لحم، موضحاً أن دورة توزيع المياه بعد التخفيض أصبحت تصل إلى 35 يوماً.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها