مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في ليبيا وهذا موقف مصر ونصيبها
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
يتواصل الدعم المقدم إلى ليبيا لمساعدة الناجين من كارثة العاصفة دانيال التي ضربت شرقي البلاد مؤخرا، وتحديدا مدينة درنة مخلفة دمارا هائلا في الممتلكات والأرواح.
الدولة المصرية كانت من أوائل الدول التي هبت بقوة لمساعدة الأشقاء في ليبيا، حيث أرسلت ثلاث طائرات عسكرية تحمل فرق إنقاذ ومساعدات طبية وخيم.
كما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أنها أمرت بإرسال قوافل محملة بأطنان من المساعدات الإنسانية ومواد الإعاشة وأطقم الإغاثة وعربات الإسعاف وأعداد كبيرة من المعدات الهندسية عن طريق البحر والبر.
ولا زالت تواصل فرق الإنقاذ والإغاثة المصرية عمليات انتشال جثامين ضحايا كارثة درنة التي أدت لوفاة وفقدان آلاف المواطنين الليبيين، وذلك وسط ترحيب كبير من أبناء الشعب الليبي بالتحرك المصري السريع والأبرز في تقديم المساعدة للأشقاء في منطقة الجبل الأخضر التي تضررت بشكل كبير من إعصار "دانيال" خاصة مدينة درنة شرقي البلاد.
ودعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، المجموعة الدولية، إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة الإعمار في المناطق المنكوبة شرقي البلاد، والتي ضربتها العاصفة "دانيال" منذ أسبوعين.
ذكرت وكالة الأنباء الليبية، أمس، أن المنفي وجه رسالة إلى العالم من خلال الاجتماعات رفيعة المستوى التي تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة، أوضح فيها حجم الكارثة والخسائر البشرية والمادية التي حلت بأهل المناطق المنكوبة شرق البلاد.
وناشد المنفي العالم لتحمل مسؤولياته تجاه ليبيا من خلال احتواء تداعيات ما بعد العاصفة، وعلى رأس ذلك الإجراءات الصحية اللازمة لحماية ما تبقى من سكان درنة، والمدن المجاورة من كارثة صحية حذر منها المختصون.
وأشاد المنفي، في رسالته، بالدول التي سارعت لتقديم المساعدة لليبيا، مؤكدا أن الكارثة أكبر من قدرات ليبيا التي "أرهقها التدخل الخارجي والانقسام السياسي".
وكانت الحكومة الليبية المكلفة، قد دعت، الجمعة، من مجلس النواب، المجتمع الدولي للمشاركة في فاعليات مؤتمر "إعادة إعمار درنة" والمدن والمناطق المتضررة من الفيضانات في شرق ليبيا، والمقرر عقده في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أول أمس، أن الدعوة جاءت استجابة لرغبة أهالي مدينة درنة وكل المدن والمناطق المتضررة الذين طالبوا بأن تكون عملية إعادة الإعمار تحت اشراف وتنفيذ شركات عالمية قادرة عل تحقيق أعلى المعايير الحديثة للأمان والسلامة.
وطالبت الحكومة الليبية، المشاركين في المؤتمر بتقديم الرؤى الحديثة والسريعة لإعادة إعمار المدينة والمدن والمناطق المتضررة في شرق ليبيا، بما في ذلك إعادة بناء الطرق والسدود التي تحمي المدن والمناطق من أي كوارث طبيعية، مشيرة إلى أنها اتخذت كل ما يلزم من خطوات في ظل إمكاناتها المتاحة لمعالجة التداعيات المدمرة الناتجة عن كارثة السيول والفيضانات، والتي أدت لسقوط عدد كبير من الضحايا، وتدمير غير مسبوق في البنية التحتية لمدينة درنة والمناطق المجاورة لها.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، إنه من الطبيعي بعد ما حدث في "درنة" تكون هناك دعوة الي مؤتمر دولي من أجل إعادة الإعمار.
وأوضح عبد الفتاح ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ذلك يتحقق من خلال المشاركة الكثيفة من قبل ممثلي دول العالم في هذا المؤتمر أو إعلانها تقديم المساعدات الممكنة والإسهامات المادية والتكنولوجية والفنية في هذا المجال.
وتابع: الأمم المتحدة ستساهم بجانب الدول العربية والإقليمية، ولكن مصر لها دور محوري لوجودها وحضورها من البداية في التعاطي مع تداعيات السيول من خلال الإمكانات والأجهزة والدعم والخبرات، وأيضا يجب أن نشير الي أن مصر تتطلع الي إعادة إعمار ليبيا كاملة من خلال الشركات والعمالة المصرية والخبرات المصرية في مجال البنية التحتية والمشروعات التنموية.
وأكد الخبير في الشأن الليبي أن مسالة إعادة إعمار درنة بالنسبة لمصر هي بروفة لعملية الاعمار الشاملة التي تنتظر ليبيا في السنوات المقبلة بعد الانتخابات ووجود حكومة مركزية وانهاء المواجهات المسلحة وخروج المليشيات والانتقال من مرحلة الخلافات السياسية والصراعات العسكرية إلي الحوارات السياسية والانتخابات والاستقرار.
وأضاف أن لذلك مصر حاضرة في كل المواقف وفي كل المراحل وسيكون لها اسهام محوري في هذا المجال ونأمل أن تكون تداعيات أحداث درنة نقطة فاصلة لأنهاء الصراعات والخلافات السياسية وخاصة أن ما بين أسباب ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في درنة وجود انقسام في الحكومة الليبية وانتشار الفساد وغياب التفاهمات السياسية وهذا ضعف من هذه المأساة ومن آثارها السلبية الخطيرة.
واختتم: لذلك يتعين على الشعب الليبي أن يدرك الوحدة والتفاهم والحوار ونبذ العنف والخلاف وهي الدعائم التي تقوم عليها الدولة الليبية موحدة ومستقرة في مقبل الأيام، والمجتمع الدولي لن يقف بجوار ليبيا ويدعمها إلا إذا أظهر الليبيون وحدةً وتماسكاً وتفاهماً وحرساً على بلادهم لأن المجتمع الدولي لن يكون احرص من الشعب الليبي من نفسه ولن يكون أحرص على وحدة ليبيا واستقرارها من الليبيبن أنفسهم.
وكانت سيول وفيضانات غير مسبوقة ضربت المنطقة الشرقية من ليبيا، ما خلف آلاف الضحايا وتدمير المباني والممتلكات، وأعلنت السلطات الليبية جميع البلديات التي تعرضت للسيول والفيضانات مناطق منكوبة.
وفي سياق متصل، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أول أمس الجمعة، عن انتشال 245 جثة بمدينة درنة، خلال يوم واحد، مع تواصل عمليات البحث والانتشال في عدة مواقع ساحلية، عقب الإعصار الذي اجتاح شرق البلاد.
وتتواصل عمليات البحث والانتشال خاصة في المناطق البحرية للمدينة منها ميناء درنة وبين الأودية والبرك المائية بالمدينة. وأشار المركز إلى أنه تلقى العديد من البلاغات بشأن وجود مفقودين، وأن الفرق تتحرك وفق هذه البلاغات بالتعاون مع العديد من الفرق منها المحلية والدولية.
ومن جهتها، كشفت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الانسانية، جورجيت جانيون، أن الفيضانات التي ضربت شرق ليبيا، تسببت في نزوح أكثر من 43 ألف شخص، يقيم معظمهم مع أقاربهم في المناطق المجاورة.
وأوضحت جانيون في بيان وزعه مكتب تنسيق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة، بجنيف ونقلته مصادر إعلامية الجمعة، في اعقاب زيارة قامت بها لمدة يومين إلى مدينة بنغازي حيث التقت بالأسر التي اجتاحت الفيضانات منازلها في درنة، إثر الإعصار المدمر الذي ضرب المنطقة، أن الناجين يواجهون صدمة وعدم اليقين.
وشددت المسؤولة الأممية، على أولوية توفير الدعم النفسي والاجتماعي للآلاف من المتضررين لافتة في بيانها إلى أن وكالات الأمم المتحدة أطلقت نداء للحصول على 71,4 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الفورية لنحو 250 ألف شخص متضرر، خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ليبيا إعادة إعمار درنة العاصفة دانيال مدينة درنة إعادة الإعمار إعادة إعمار مدینة درنة فی لیبیا من خلال فی هذا
إقرأ أيضاً:
الأردن يشارك في مؤتمر دولي بنيويورك لدعم حل الدولتين
صراحة نيوز- يشارك الأردن اعتبارًا من يوم الاثنين في مؤتمر “حل الدولتين” الذي يُعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، بمشاركة 123 دولة إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بعملية السلام في الشرق الأوسط.
ويمثل الأردن في هذا المؤتمر، الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، حيث يشارك في جلسة “طاولة مستديرة” إلى جانب وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ضمن ثلاث مجموعات عمل دولية تحمل عنوان: “دولتان، مستقبل واحد: السيادة، الأمن، والجدوى الاقتصادية”، وذلك لمناقشة سبل تعزيز الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والسيادة المشتركة.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير سفيان القضاة، في بيان صحفي يوم الجمعة، أهمية هذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى، الذي يُعقد برئاسة مشتركة بين السعودية وفرنسا، ويهدف إلى دعم التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، وحشد الدعم الدولي لمزيد من الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
وجدد السفير القضاة موقف المملكة الثابت في مواصلة العمل مع الأشقاء والشركاء الدوليين لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، وتقرير المصير، وتأسيس دولته المستقلة على أرضه الوطنية.
ويؤكد الأردن في كافة المحافل العربية والدولية مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة إطلاق جهود سياسية حقيقية وفاعلة لتنفيذ حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة.
ويعترف نحو 150 دولة بدولة فلسطين التي تحظى بصفة عضو مراقب في الأمم المتحدة، مع العلم أن عضويتها غير كاملة إذ لم يصوت مجلس الأمن على قبولها.
ورحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف رسميًا بالدولة الفلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، معربة عن اعتباره خطوة مهمة نحو تجسيد حل الدولتين وإنهاء الاحتلال.
ويشهد المؤتمر كلمات رسمية وجلسات عدة بمشاركة مسؤولين من دول عدة، من بينهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في سلوفينيا، تانيا فايون، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في لوكسمبورغ، كزافييه بيتيل، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في باكستان، محمد إسحاق دار.
كما يشارك في المؤتمر نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ونائب رئيس وزراء لبنان طارق متري، ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون البحر الأبيض المتوسط دوبرافكا شويسا، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج بدر عبدالعاطي، إلى جانب ممثلين عن دول مثل المغرب، سوريا، تشيلي، جنوب أفريقيا، البرازيل، البرتغال، الكويت، إسبانيا، النرويج، موريتانيا، كندا، البحرين، الدنمارك، اليمن، اليابان، الصين، ألمانيا، إيطاليا، النمسا، أيرلندا، هولندا، بريطانيا، الإمارات، اليونان، فنلندا، ليتوانيا، السويد، أذربيجان، سويسرا، الاتحاد الروسي، كرواتيا، تركيا، الجزائر، الهند، سلطنة عمان، إيران، أستراليا، التشيك، الصومال، كوبا، أنغولا، غيانا، المكسيك، غينيا، بلغاريا، رومانيا، كازاخستان، الإكوادور، تايلند، وطاجيكستان.
ويشارك كذلك ممثلون عن منظمات دولية مثل منظمة التعاون الإسلامي، جامعة الدول العربية، مجلس التعاون الخليجي، الوكالة الإفريقية للمياه والصرف الصحي، الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.
ويرأس المؤتمر وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.
ويُختتم المؤتمر بجلسة عامة تُعرض خلالها نتائج مجموعات العمل الثماني، وتُلقي الكلمات الرسمية كل من الرؤساء المشاركين، إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ويأتي انعقاد المؤتمر في وقت حاسم تواجه فيه جهود إحلال السلام في الشرق الأوسط تحديات متزايدة، منها الاستيطان غير القانوني، والإجراءات الأحادية الجانب، والعنف، وسياسات التهجير القسري للفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم، مما يزيد من تعقيد فرص تنفيذ حل الدولتين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية