انتعاشة كبيرة في سوق الصرف الأجنبي.. 5 مؤشرات إيجابية رصدها البنك المركزي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كشف تقرير حديث عن عدد من المؤشرات الإيجابية التي رصدها البنك المركزي المصري بسوق الصرف، بعد تعزيز مستويات مرونة سعر الصرف، أبرزها زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، إضافة إلى عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى منذ 11 يناير.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في التقرير الذي حمل عنوان "حزمة الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص"، إلى طفرة كبيرة في قيم التداول في سوق الـ"إنتربنك"، إذ سجلت مبالغ التداول منذ 11 يناير زيادة تجاوزت الـ20 ضعفا، مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مسبقًا في إشارة إلى الحراك الإيجابي لسوق الصرف الأجنبي.
وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت بعد تنفيذ الحكومة العديد من الإجراءات الخاصة بضبط سياسة سعر الصرف، ومنها تحرير سعر الصرف في شهري أكتوبر 2022 ويناير 2023.
وأفاد التقرير بأن الإجراءات شملت أيضا قرارا بترشيد الإنفاق الدولاري، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة، وإطلاق التعامل بنظام المشتقات، وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة للمصريين والأجانب بالدولار لمدة 3 سنوات بسعر عائد سنوي يبلغ نحو 7%، و9%.
ولفت إلى القرارات المتخذة لتعزيز مستويات مرونة سياسة سعر الصرف خلال الفترة من أكتوبر عام 2022 وحتى يناير 2023، بحيث يعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبما يمكن كذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من احتياطيات النقد الأجنبي.
وأشار التقرير إلى قرار الإلغاء التدريجي لنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، حيث بدأ الإلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير عام 2022، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر عام 2022، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات لغير أغراض المضاربة بهدف تعظيم مراكز العملاء الناتجة عن العمليات التجارية، والتي تتم عن البنك ذاته، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
ولفت التقرير إلى أهمية ترشيد الإنفاق الدولاري، من خلال صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023، بهدف ترشيد الإنفاق العام بالجهات المتضمنة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2022 /2023، وتسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة.
وقال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن هناك تحسنا بالفعل في مرونة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وبدأت المصادر التجارية تدخل إلى مصر سريعا، موضحا أن تحويلات المصريين بالخارج زادت وهذا طبيعي نتيجة الشهادات الدولارية من البنك الأهلي التي جذبت الكثير من الدولارات، بجانب زيادة إيرادات السياحة في مصر التي تجاوزت 12 مليار دولار وهذا أعلى أرقام بجانب أيضا إيرادات قناة السويس التي حققت هذا العام أكبر إيرادات في تاريخها.
وتابع: أزمة الدولار لم تنتهِ بالكامل ولكن هناك تحسنا وفرقا كبيرا عن بداية الأزمة من العام الماضي، مشيرا إلى أن الاعتمادات المسندية هي بالفعل سهلت من الإجراءات، ولكن "الطروحات" هي من أكثر الأشياء التي جذبت عائدات دولارية هذه الفترة وبالفعل أثرت على مرونة سعر الصرف؛ لأن فكرة الطروحات ليست في البيع فقط ولكن هي رسالة للمستثمرين في العالم أنه يوجد أشخاص يشترون المشروعات المصرية وهذا معناه أن مصر مستقرة سياسيا وأمنيا واقتصاديا وأن الدولة المصرية الفترة القادمة ستكون اقتصاديا أفضل.
وأكد أن رجال أعمال الخليج هذه الفترة يسعون إلى فتح مشروعات ودخول سوق العقارات في مصر بجانب رغبتهم في فتح حسابات في البورصة المصرية لأنهم يرون الارتفاعات التي حققتها البورصة المصرية خلال هذه الفترة، معقبا: "استمرارية الطروحات هي ما أدت بالفعل لمرونة سعر الصرف واستخدمت الدولة الطروحات بطريقة مثالية".
واختتم: قناة السويس هي طفرة ومصدر دولاري وتجاري وصناعي يوفر ملايين من الدولارات، فمصر يدخل اليها يوميا مشاريع جديدة من أجل الاستثمار عملت بالفعل على مرونة سوق الصرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق الصرف سعر الصرف النقد الأجنبي تحويلات المصريين بالخارج البنك المركزي المصري البنک المرکزی قناة السویس سوق الصرف
إقرأ أيضاً:
توقعات بتخفيض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجياً بنسبة 7.5%
يعقد البنك المركزي المصري، الاجتماع الخامس لمناقشة أسعار الفائدة يوم 28 أغسطس المقبل، بعدما أبقى صناع السياسات النقدية على الفائدة دون تغيير في الاجتماع الرابع.
ويتوقع استطلاع لـ «رويترز» أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7.5% على مدار العام المالي 2026/2025، لينزل سعر فائدة الإقراض من 25% الآن إلى نسبة 17.5% بنهاية العام المالي.
ورجّح 13 اقتصادياً شاركوا في الاستطلاع، أن تنخفض أسعار الفائدة في البنك المركزي تدريجيًا، ليصل سعر فائدة الإقراض إلى 13% بالعام المالي 2027/2026.
أسعار الفائدة في البنك المركزي
كان البنك المركزي، بدأ تخفيض أسعار الفائدة لأول مرة منذ العام 2020 خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل الماضي بنسبة 2.25%، ذلك قبل أن يخفض الفائدة للمرة الثانية في شهر مايو بنسبة 1%
وأكد البنك المركزي، في بيان السياسة النقدية الصادر يوم 10 يوليو على تباطؤ معدل التضخم وتحسن سيولة النقد الأجنبي في البلاد، لكنه فضل عدم تخفيض أسعار الفائدة والتريث لتقييم الآثار المحتملة للتغيرات التشريعية المعلنة في الآونة الأخيرة، والتي منها التعديلات على ضريبة القيمة المضافة، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
تتراوح أسعار الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري الآن بين 24% للإيداع و25% للإقراض.
اقرأ أيضاًاستطلاع لـ «رويترز» يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.6% وتراجع التضخم لـ 7.3%
صندوق النقد: الاقتصاد في مصر ينمو 4% العام الماضي وبنسبة 4.1% خلال 2026/2025
ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة بختام التعاملات ورأس المال السوقي يحقق 3 مليارات جنيه
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة