انتعاشة كبيرة في سوق الصرف الأجنبي.. 5 مؤشرات إيجابية رصدها البنك المركزي
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
كشف تقرير حديث عن عدد من المؤشرات الإيجابية التي رصدها البنك المركزي المصري بسوق الصرف، بعد تعزيز مستويات مرونة سعر الصرف، أبرزها زيادة كبيرة في حصيلة البنوك من النقد الأجنبي سواء من السوق المحلية، أو حصيلة تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك من قطاع السياحة، إضافة إلى عمليات دخول مستثمرين أجانب للسوق المصرية مرة أخرى منذ 11 يناير.
وأشار مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء في التقرير الذي حمل عنوان "حزمة الإجراءات الإصلاحية لتشجيع القطاع الخاص"، إلى طفرة كبيرة في قيم التداول في سوق الـ"إنتربنك"، إذ سجلت مبالغ التداول منذ 11 يناير زيادة تجاوزت الـ20 ضعفا، مقارنة بالمبالغ اليومية المسجلة مسبقًا في إشارة إلى الحراك الإيجابي لسوق الصرف الأجنبي.
وأضاف أن هذه المؤشرات الإيجابية جاءت بعد تنفيذ الحكومة العديد من الإجراءات الخاصة بضبط سياسة سعر الصرف، ومنها تحرير سعر الصرف في شهري أكتوبر 2022 ويناير 2023.
وأفاد التقرير بأن الإجراءات شملت أيضا قرارا بترشيد الإنفاق الدولاري، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة لغير أغراض المضاربة، وإطلاق التعامل بنظام المشتقات، وطرح بنكي الأهلي ومصر شهادات ادخار جديدة للمصريين والأجانب بالدولار لمدة 3 سنوات بسعر عائد سنوي يبلغ نحو 7%، و9%.
ولفت إلى القرارات المتخذة لتعزيز مستويات مرونة سياسة سعر الصرف خلال الفترة من أكتوبر عام 2022 وحتى يناير 2023، بحيث يعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي المتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبما يمكن كذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من احتياطيات النقد الأجنبي.
وأشار التقرير إلى قرار الإلغاء التدريجي لنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل، حيث بدأ الإلغاء التدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير عام 2022، والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر عام 2022، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة للعملاء من الشركات لغير أغراض المضاربة بهدف تعظيم مراكز العملاء الناتجة عن العمليات التجارية، والتي تتم عن البنك ذاته، والسماح للبنوك بالقيام بعمليات الصرف الآجلة مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة.
ولفت التقرير إلى أهمية ترشيد الإنفاق الدولاري، من خلال صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 69 لسنة 2023، بهدف ترشيد الإنفاق العام بالجهات المتضمنة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية حتى نهاية العام المالي 2022 /2023، وتسري أحكام هذا القرار على جميع أبواب استخدامات الموازنة العامة للدولة.
وقال أحمد معطي، الخبير الاقتصادي، إن هناك تحسنا بالفعل في مرونة سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وبدأت المصادر التجارية تدخل إلى مصر سريعا، موضحا أن تحويلات المصريين بالخارج زادت وهذا طبيعي نتيجة الشهادات الدولارية من البنك الأهلي التي جذبت الكثير من الدولارات، بجانب زيادة إيرادات السياحة في مصر التي تجاوزت 12 مليار دولار وهذا أعلى أرقام بجانب أيضا إيرادات قناة السويس التي حققت هذا العام أكبر إيرادات في تاريخها.
وتابع: أزمة الدولار لم تنتهِ بالكامل ولكن هناك تحسنا وفرقا كبيرا عن بداية الأزمة من العام الماضي، مشيرا إلى أن الاعتمادات المسندية هي بالفعل سهلت من الإجراءات، ولكن "الطروحات" هي من أكثر الأشياء التي جذبت عائدات دولارية هذه الفترة وبالفعل أثرت على مرونة سعر الصرف؛ لأن فكرة الطروحات ليست في البيع فقط ولكن هي رسالة للمستثمرين في العالم أنه يوجد أشخاص يشترون المشروعات المصرية وهذا معناه أن مصر مستقرة سياسيا وأمنيا واقتصاديا وأن الدولة المصرية الفترة القادمة ستكون اقتصاديا أفضل.
وأكد أن رجال أعمال الخليج هذه الفترة يسعون إلى فتح مشروعات ودخول سوق العقارات في مصر بجانب رغبتهم في فتح حسابات في البورصة المصرية لأنهم يرون الارتفاعات التي حققتها البورصة المصرية خلال هذه الفترة، معقبا: "استمرارية الطروحات هي ما أدت بالفعل لمرونة سعر الصرف واستخدمت الدولة الطروحات بطريقة مثالية".
واختتم: قناة السويس هي طفرة ومصدر دولاري وتجاري وصناعي يوفر ملايين من الدولارات، فمصر يدخل اليها يوميا مشاريع جديدة من أجل الاستثمار عملت بالفعل على مرونة سوق الصرف.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوق الصرف سعر الصرف النقد الأجنبي تحويلات المصريين بالخارج البنك المركزي المصري البنک المرکزی قناة السویس سوق الصرف
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: استمرار حرب غزة 6 أشهر يهدد اقتصاد إسرائيل
يهدد استمرار حرب إسرائيل على غزة 6 أشهر أخرى "بخفض نمو اقتصاد الدولة بنحو نصف نقطة مئوية في عام 2025 وزيادة أعباء الديون"، حسبما نقلت رويترز عن محافظ بنك إسرائيل أمير يارون.
وأضاف بعد يوم من إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، بعد خفضها في يناير/كانون الثاني 2024، أن هناك حاجة لتوخي الحذر بشأن السياسة النقدية نظرا لعدم استقرار الوضع الجيوسياسي ووضع التضخم على المدى القريب، مشيرا إلى استعداد صانعي السياسات لتأجيل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يتراجع التضخم.
وبعد نمو بلغ 1% في 2024 يتوقع بنك إسرائيل نموا 3.5% هذا العام إذا توقفت الحرب، لكن إسرائيل تكثف غاراتها الجوية على أنحاء من غزة.
تأثير الحربوقال يارون على هامش المؤتمر الاقتصادي السنوي لمعهد الديمقراطية الإسرائيلي: "يتركز تأثير الحرب على الاقتصاد بشكل خاص في الوقت الحالي على سوق العمل"، مشيرا إلى الإسرائيليين الذين جرى استدعاؤهم للخدمة الاحتياطية العسكرية إذ سيتركون عملهم خلال فترة الخدمة.
وتوقع البنك المركزي في وقت سابق بدء تراجع معدل استدعاء جنود الاحتياط في الربع الثاني من العام الحالي.
لكن يارون قال "نشهد الآن عكس ذلك… إذا… تصاعدت حدة الحرب في غزة لـ6 شهور أخرى، فسيؤدي ذلك بالفعل إلى انخفاض النمو 0.5% إضافية خلال 2025″، وسترتفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي من 69% إلى 71%.
ويتوقع خبراء في بنك إسرائيل كذلك خفض سعر الفائدة القياسي من 4.5% إلى 4% بحلول أوائل عام 2026، على أمل انحسار التضخم، وارتفع معدل التضخم إلى 3.6% في أبريل/نيسان من 3.3% في مارس/آذار، ليبقى فوق المستوى المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%.
إعلانواستنادا إلى عوائد السندات، لا تزال الأسواق المالية تتوقع تراجع التضخم إلى 1.8% في العام المقبل.
وعبر يارون عن أمله في أن يتوازن العرض، المقيد بسبب الحرب، مع الطلب بشكل أكبر، مما يدفع التضخم إلى الانخفاض.
وقال يارون "إذا لم نشهد بعض هذه التصحيحات (التضخمية)، فقد يستغرق الأمر وقتا أطول (لخفض أسعار الفائدة). وإذا استغرق الأمر وقتا أطول، فسنستمر في تشديد (السياسة النقدية) لفترة أطول".
عجز الموازنةفي سياق متصل، قال مسؤول كبير في وزارة المالية الإسرائيلية اليوم الثلاثاء إن العجز في موازنة إسرائيل لعام 2026 يجب ألا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال المحاسب العام في الوزارة يالي روتنبرغ إن الإنفاق الدفاعي مرتفع، وقد يلقي بظلاله على النفقات المدنية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والبنية التحتية.
وأضاف في مؤتمر الاقتصاد السنوي للمعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن ثمة حاجة إلى توازن في الإنفاق "لضمان عدم طغيان الإنفاق الدفاعي على الأولويات".
وزاد الإنفاق الدفاعي بشكل ملحوظ منذ بدء حرب غزة.
وبلغ عجز الموازنة العام الماضي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد بلغ 5.1% في أبريل/الماضي نيسان.
وارتفع معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 7.7% العام الماضي إلى 69%.
وتتضمن موازنة 2025 التي وضعت في زمن الحرب، والتي تم تأجيل إقرارها ثم تمت الموافقة عليها في مارس/آذار، سلسلة من الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق في المجالات غير الدفاعية.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر