تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة فتاة فى الشارع بقصر النيل
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قرر قاضى المعارضات بمحكمة قصر النيل تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة فتاة فى أحد شوارع بمنطقة قصر النيل. بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة قصر النيل، بلاغا من فتاة أفاد فيه بتعرضها للسرقة بالإكراه أثناء سيرها فى الشارع، فوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الأتجاة وقام أحدهم خطف حقيبتها مما ادى إلى اصابتها بجروح متفرقة من جسدها ، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من التحريات والتحقيقات بعد تفريغ كاميرات المراقبة أن وراء الواقعة عاطلين ، تم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت حبسهم بعد تعرف المجنى عليها عليهم.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث سرقة عقوبة السرقة قصر النيل
إقرأ أيضاً:
أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
حدد القانون والمشروع المصري اركان واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجة
نص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم.
ونصت المادة 277 على أن كل زوج زنى في منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازى بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور.