حماية الطفل في القانون| دعم متكامل من التعليم إلى السلامة في الأزمات
تاريخ النشر: 30th, May 2025 GMT
كفل قانون الطفل الحقوق والواجبات الخاصة بالاطفل في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الطفل ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، تأتي التشريعات الوطنية وعلى رأسها قانون الطفل لتوفير بيئة داعمة تضمن نموهم وتطورهم بشكل طبيعي.
إعفاءات وتسهيلات للأطفال ذوي الإعاقةنص القانون في المادة 86 على إعفاء الأجهزة التعويضية والمساعدة ووسائل النقل الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة من جميع الضرائب والرسوم، مع حظر استخدامها لغير المعاقين دون مقتضى.
المادة 29: تشترط تقديم البطاقة الصحية مع أوراق التحاق الطفل بمرحلتي التعليم قبل الجامعي، مع متابعة حالته الصحية سنويًا من خلال الفحص الدوري.
أكدت اللائحة التنفيذية على دور المدرسة في التحقق من وجود البطاقة الصحية وضمان الفحص الطبي المنتظم للأطفال.
أولوية الحفاظ على حياة الطفلتضمنت المادة 7 مكرر (ب) التزام الدولة بضمان سلامة الأطفال في حالات الطوارئ والكوارث، ومنع انخراطهم في النزاعات المسلحة، وملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضدهم في النزاعات.
حقوق الطفل ومبادئ الحمايةكفلت المادة 3 للطفل حقه في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، وحمايته من جميع أشكال الإساءة أو التمييز.
شددت على تأمين المساواة الفعلية بين الأطفال بمختلف فئاتهم، ومنحهم الحق في التعبير عن آرائهم والاستماع إليهم في القضايا التي تخصهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الطفل دمج الأطفال ذوي الإعاقة حقوق الطفل تعزيز حقوق الطفل ذوی الإعاقة حقوق الطفل
إقرأ أيضاً:
عمرو طلعت يجتمع بأعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمى الاتصالات
اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأعضاء لجنة حماية حقوق مستخدمى خدمات الاتصالات.
تناول الاجتماع مناقشة أبرز القضايا التى تهم المواطنين فى سوق الاتصالات المصرى، واستعراض الجهود المبذولة لتطوير الخدمات الرقمية ورفع كفاءتها، بما يتماشى مع استراتيجية "مصر الرقمية".
وفى كلمته خلال الاجتماع، أكد الدكتور عمرو طلعت أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر شهد خلال السنوات الأخيرة طفرة نوعية وتحولًا جذريًا، حيث لم يعد مقتصرًا على تقديم خدمات الإنترنت والاتصالات فحسب، بل أصبح قطاع خدمى إنتاجى من أهم محركات النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة، نتيجة الرؤية الاستراتيجية التى وضعتها الوزارة لتحقيق التحول الرقمى الشامل؛ موضحا أن القطاع حقق أعلى معدلات نمو فى الدولة للعام السابع على التوالى بنسبة تتراوح بين 14% إلى 16%، وبمساهمة بلغت نحو 6% فى الناتج المحلى الإجمالى.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن جهود التطوير شملت مكاتب البريد المصرى التى تحولت إلى مراكز ذكية تقدم خدمات متنوعة للمواطنين، حيث تم تطوير 4055 مكتب بريد من إجمالى أكثر من 4700 مكتب، إلى جانب إنشاء مكاتب بريد متنقلة، وتركيب 3000 ماكينة صراف آلى، وإطلاق خدمات جديدة مثل "وصلها إكسبريس" و"بريدى".
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن عدد محطات المحمول زاد 5 أضعاف خلال السنوات الماضية ليصل إلى 37 ألف برج عام 2025 مقارنة بـ 7 آلاف برج فى عام 2014، وهو ما ساهم فى تحسين جودة الشبكات والخدمات المقدمة للمستخدمين؛ مؤكدا أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أطلق عددًا من الخدمات الحديثة التى كان لها أثر واضح فى رفع جودة الخدمة وتحسين تجربة المستخدم، من أبرزها خدمة WiFi Calling التى تحسن جودة المكالمات داخل المبانى، وخدمات الجيل الخامس التى توفر سرعات اتصال أعلى وكفاءة أكبر، وخدمة eSIM التى تمنح المستخدمين مرونة فى إدارة خطوطهم، بالإضافة إلى خدمة إنترنت الأشياء للسيارات (IoT) التى تتيح أنظمة تتبع وملاحة واستغاثة آمنة ومنظمة للسائقين.
كما تناول الدكتور عمرو طلعت جهود الدولة فى توطين صناعة الإلكترونيات، موضحًا أن مصر نجحت فى جذب 14 علامة تجارية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى تصنيع الهواتف المحمولة وذلك بنسبة مكون محلى تجاوزت 40%؛ موضحا انه تم إنتاج أكثر من 3 ملايين جهاز محمول خلال العام الماضى، مع استهداف الوصول إلى 9 ملايين جهاز بنهاية العام الجارى.
وأضاف أن الغرض من تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهواتف المحمولة هو ضمان حماية المستثمرين والمستخدمين، من خلال توفير أجهزة تضاهى المنتجات العالمية فى الجودة ولكن بأسعار مناسبة للمستهلك المصرى.
وفيما يتعلق بمواجهة ظاهرة المكالمات التسويقية المزعجة، أوضح الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات اتخذا إجراءات حاسمة لتنظيم هذا النشاط بما يحافظ على خصوصية المواطنين، تبدأ بتنبيه المستخدمين عند تلقى مكالمات تسويقية وتنتهى بغلق الخطوط المخالفة نهائيًا سواء كانت تستخدم خطوطًا محمولة أو أرضية.
وفى ختام الاجتماع، أصدرت لجنة حماية حقوق المستخدمين مجموعة من التوصيات الهامة التى تعكس أولويات واحتياجات المواطنين، حيث أكدت على أهمية الإسراع فى حل الشكاوى المتعلقة بمنظومة حوكمة أجهزة التليفون المحمول، وضرورة فرض مزيد من الحوكمة على المكالمات التسويقية التى تسبب إزعاجًا للمواطنين، إلى جانب تكثيف حملات التوعية بخدمات الاتصالات وحقوق المستخدمين من خلال الحملات الرقمية والميدانية على أن تشمل جميع محافظات مصر.
كما أوصت اللجنة بتسهيل الحصول على خطوط أرضية جديدة خاصة فى السنترالات ذات الكثافة العالية، وإطلاق حملات موسعة لتوعية المواطنين بمخاطر الاحتيال الإلكترونى، بالإضافة إلى توسيع نطاق الاشتراكات المخفضة للمستخدمين من ذوى الهمم بهدف تيسير حصولهم على الخدمات بشكل متكافئ، كذلك تم طرح مقترح عن ترجمة أخبار اللجنة وموقع الجهاز بلغة الاشارة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا