حبس سيدة بتهمة النصب على المواطنين في النزهة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
استجوبت نيابة النزهة سيدة متهمة بالنصب والاحتيال على أصحاب الأكشاك وتحصيل مبالغ مالية منهم بزعم قدرتها على استخراج التراخيص اللازمة لهم.
وقالت المتهمة إنها اتخذت هذا النشاط مهنة لها لتحقيق مكاسب غير مشروعة مشيرة إلى أنها كانت شريكة لأحد الأشخاص وأدلت بمواصفاته يستدرج لها الزبائن من أصحاب الاكشاك.
وأضافت أنها نجحت في إيهام الضحايا بأن لها علاقات بحي النزهة وطلبت منهم أموال بدعوى تسهيل مصالحهم فكانت تاخذ عن الترخيص الواحد 20 ألف جنيه.
وأشارت المتهمة إلى أنها تمكنت بتلك الحيلة من ارتكاب 5 وقائع نصب
أكدت معلومات وتحريات أجهزة مديرية أمن القاهرة، تردد إحدى السيدات على الأكشاك بدائرة قسم شرطة النزهة وتقاضي مبالغ مالية من أحد أصحاب تلك الأكشاك عقب إيهامه بقدرتها على استخراج التراخيص اللازمة لهم.
بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة أمنية من ضبط السيدة وتبين أنها محكوم عليها في عدة قضايا بالحبس 8 سنوات، مقيمة بدائرة القسم، وضبط بحوزتها هاتف محمول بفحصه تبين احتوائه على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطها الإجرامي، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة.
اقرأ أيضاًتشريح جثة شاب عثر عليه أسفل عقار بالزيتون
قرار جديد من المحكمة في قضية ضحية كلب الشيخ زايد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حبس حوادث النصب النزهة التحريات النصب والاحتيال على المواطنين تهمة وقائع النصب
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ بني سويف يتابع آليات إصدار التراخيص للمحلات والأنشطة التجارية
عقد بلال حبش نائب محافظ الجيزة، اجتماعاً اليوم،ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة مناقشة خطط وآليات تفعيل قانون 152 لسنة 2020 لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مجال إصدار تراخيص المحال والأنشطة التجارية.
وذلك بحضور المهندس محمد سعد ، مدير وحدة المشروعات بفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ببني سويف، ونواب رؤساء المدن ومديري مراكز إصدار التراخيص بالوحدات المحلية .
وناقش نائب المحافظ، الإجراءات والخطوات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأخير لتنفيذ مزيد من الإجرءات لتفعيل القانون 152 ، وعرض واقتراح البدائل والحلول لتذليل أي معوقات لتطبيق القانون، وبحث مزيد من التنسيقات والتيسيرات اللازمة من الجهات الشريكة، للتغلب على تلك المعوقات، بهدف تطبيق القانون ،الذي يستهدف تشجيع الاقتصاد الأهلي وإدراجه تحت مظلة الاقتصاد الرسمي بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، وذلك بما يقدمه من حوافز ضريبية وتسهيلات في إصدار التراخيص لتنفيذ تلك المشروعات.
ووجه نائب المحافظ ، بوضع بانرات بالمراجز التكنولوجية للتعريف بمزايا القانون للنهوض بقطاع المشروعات الصغيرة، لاسيما وأنه يعد أحد أبرز قطاعات الإستراتيحية التنموية المحلية العامة للمحافظة، مشيراً إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير القطاع،من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى آخرى قائمة ، للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في إطار توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي