رفض استئناف مستريح البورصة.. تأييد حبس محمد الماوي 9 سنوات بتهمة النصب
تاريخ النشر: 29th, July 2025 GMT
أسدلت المحكمة المختصة، الستار على إحدى قضايا النصب المثيرة للجدل، حيث قضت برفض الاستئناف المقدم من دفاع رجل الأعمال محمد الماوي، صاحب شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، لتأييد حكم حبسه 9 سنوات في 3 قضايا نصب واحتيال على مواطنين.
وصدر الحكم على المتهم في وقت سابق بعد تقدم عدد من الضحايا ببلاغات يتهمونه فيها بالاستيلاء على أموالهم بزعم تحقيق أرباح من خلال نشاطات وهمية في البورصة، مستخدمًا أساليب احتيالية أوهم بها ضحاياه.
وبحسب جهات التحقيق، فإن محمد الماوي – المعروف إعلاميًا بـ"مستريح البورصة" – استغل ثقة المواطنين في شركته لتداول الأوراق المالية، وأقنعهم باستثمار أموالهم مقابل أرباح خيالية، قبل أن يتوقف عن السداد ويختفي عن الأنظار.
وبذلك يصبح حكم السجن الصادر بحقه نهائيًا في تلك القضايا، فيما لا تزال قضايا أخرى قيد التحقيق تتعلق باتهامات مماثلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد الماوي تحقيق أرباح محمد الماوی
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ محامي وسيدة بتهمة تزوير عقد زواج عرفي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة محامٍ وسيدة بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت إدانتهما بتزوير عقد زواج عرفي نُسب زورًا إلى رجل أعمال وصاحب شركة شهيرة للصناعات الغذائية بمنطقة الدقي.
تعود أحداث القضية إلى عام 2020، حينما تقدم المجني عليه ببلاغ إلى الجهات المختصة، يتهم فيه المحامي والسيدة بتزوير عقد زواج عرفي نسب إليه زورًا دون علمه، بغرض استخدامه في إقامة دعوى إثبات زواج أمام محكمة الأسرة.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول، وهو محامٍ، كان على خلافات سابقة مع المجني عليه، دفعته للتفكير في الانتقام، فلجأ إلى حيلة قانونية خادعة، حيث قام باصطناع عقد زواج عرفي مزور بالاتفاق مع المتهمة الثانية وتم مهر العقد بتوقيع منسوب للمجني عليه دون علمه أو موافقته، بينما وقعت المتهمة الثانية بصفتها الزوجة.
وبحسب أوراق القضية، استعمل المتهمان العقد المزور في إقامة دعوى إثبات زواج تحمل رقم 307 لسنة 2020 أمام محكمة الأسرة بالدقي، حيث مثّل المتهم الأول المحامي عن السيدة بوكالة قانونية، وظهر أمام المحكمة كممثل “حسن النية” كما حضرت المتهمة الثانية شخصيًا وأقرت بصحة الدعوى، وسُجّل ذلك بمحضر الجلسة.
إلا أن التحقيقات لاحقًا أثبتت أن العقد لا أساس له من الصحة، وأنه تم تزويره عمدًا، ما دفع النيابة العامة إلى إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير واستعمال محرر مزور.
وبعد تداول القضية والاستماع إلى الشهود والمرافعات، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 5 سنوات لكل من المتهمين، بعد إدانتهما بتزوير محرر رسمي واستعماله أمام جهة قضائية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية