سدرة للطب ينشر تقريرا عن أورام الأطفال يستعرض بيانات وبائية لـ400 طفل مريض
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
نشر سدرة للطب تقريرا عن أورام الأطفال يعرض بيانات وبائية لما يقرب من 400 طفل مريض مما يمنح الباحثين في سدرة رؤى قوية حول توزع أنواع السرطان المختلفة، ويبرز عينات من أنواع السرطان الثمانية الأكثر انتشارا حسب سنة التشخيص.
وأظهر التقرير توزع الأورام السرطانية بين الأطفال وذلك بواقع 33 في المئة للأورام الدموية و67 للأورام الصلبة وذلك على غرار البلدان الأخرى.
كما يلقي التقرير الضوء على سرطان الدم (80 % ) باعتباره السرطان الأكثر شيوعا بين المرضى الصغار، في حين تعتبر أورام الدماغ (32 %) والأورام اللمفاوية (15 %)، هي أكثر أنواع الأورام الصلبة شيوعاً.
وذكر سدرة للطب أن هذا التقرير هو مبادرة وثمرة تعاون بين الخدمات البحثية والسريرية في سدرة لدعم استراتيجيات الطب الشخصية للأطفال واليافعين المصابين بالسرطان.
ويعرض التقرير مسارات متعددة التخصصات لها علاقة برعاية السرطان وأبحاثه، ويشرح كيفية دمج علم الأمراض وعلم الجينوم والمعلوماتية الحيوية في الخدمات المتخصصة بالمستشفى مثل أمراض الدم والأورام وعلوم الأعصاب وجراحة الأعصاب.. كما يقدم أمثلة لتقارير الأورام الدقيقة المتمحورة حول الجزيئات في الطفرات الجسمانية، وجينات الاندماج، وقابلية الإصابة بالسرطان.
وقال الدكتور أيمن صالح رئيس قسم أمراض الدم والأورام في سدرة للطب :إن برامج سدرة ستمكن الأطفال المرضى من الاستفادة من التحول في علاج السرطان، بقيادة تجارب العلاج المستهدف والمناعي وهو ما يجعل رعاية سرطان الأطفال في مستشفى سدرة للطب فريداً من نوعه، حيث يتم البدء بالتشخيص والرعاية والعلاج وإيجاد أفضل العلاجات في نفس الوقت.
وأضاف أن هذا الفهم العميق لأورام المرضى يمنح فكرة واضحة حول تكييف العلاجات الرائدة للمرضى من الأطفال، حيث يكمن عمل مستشفى سدرة في طليعة تخصيص الطب الدقيق لكل طفل مريض بالسرطان في قطر ويتم العمل على تعزيز هذه المعرفة المشتركة لتساهم في تحسين نتائج رعاية مرضى السرطان.
وكان سدرة للطب قد أعلن مؤخرا عن توسيع نطاق اختصاصه في رعاية الأورام من خلال خدمة علاج الأورام العصبية لدى الأطفال واليافعين المصابين بأورام خبيثة في المخ والحبل الشوكي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أورام الأطفال
إقرأ أيضاً:
الإسكان: إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لمتابعة الخطة الحضرية الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لجمهورية مصر العربية في إطار التزام الدولة الراسخ بتحقيق تنمية عمرانية مستدامة وشاملة، ترتكز على العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية والازدهار الاقتصادي، لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة للفترة من 2020 حتى 2024، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.
وقال المهندس شريف الشربيني، إن هذا التقرير يمثل محطة مهمة على طريق التحول الحضري في مصر، ويعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة المكانية، مع التركيز على تعزيز المرونة في مواجهة التحديات العالمية، من تغير المناخ إلى الأزمات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الطوعي الأول للأمم المتحدة عام 2021، ويعكس هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ حزمة من المشروعات القومية والمبادرات العمرانية الرائدة، التي امتدت لتشمل مختلف أقاليم الجمهورية، لمواجهة التحديات العمرانية ومن بينها إعادة توزيع السكان، والضغط على المدن الكبرى وتأثيراته المتبادلة مع المتغيرات المناخية والبيئية، واَليات تحقيق التنمية الشاملة بجميع قطاعاتهـا المختلفة : الإسكان، والبنية الأساسية، والاستثمــار، وربط المناطق النائية بمحاور تنمية جديــدة، مما يدعم إقامـــة مجتمعـــات عمرانية مرنـة وقــادرة على الصـــمود في مواجهة العديد من التحـــديات التي يواجهها عالمــنا اليوم .
وأشار وزير الإسكان إلى أن استضافة مصر للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي (WUF12) في نوفمبر 2024 بمشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من 182 دولة، مثلت محطة محورية أتاحت الفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية أمام المجتمع الدولي، وإطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية، من أبرزها: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، والاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر المستدام، وأطلس المدن المصرية المستدامة، ومبادرة اللامركزية والإصلاح المؤسسي للإدارة المحلية، وأخيرًا "إعلان القاهرة"، الذي دعا إلى تعزيز التخطيط الحضري المستدام والعادل، وتحويل الأهداف العالمية إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتطوير أدوات التمويل المستدام وتعزيز الشراكات.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الاسكان، المشرف علي قطـاع الإســكان والمرافق، ورئيس مجموعة العمل الدائمة المشكلة بقرار من وزير الاسكان لاعداد التقرير الوطنى، بأن التقرير اعتمد على منهجية تشاركية مبنية على بيانات موثقة، وتم إعداده من خلال مجموعة العمل الدائمة، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة، مشيرة إلى أن التقرير يسلّط الضوء على التقدم المحقق رغم التحديات العالمية، ويؤسس لبناء إطار مؤسسي مرن حتى عام 2036 لمتابعة تنفيذ الخطة، بما يسهم في تكامل السياسات والمبادرات العمرانية على المستويين الوطني والمحلي.
وأضافت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومقرر مجموعة العمل الدائمة، أن التقرير ركز على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق التحول الحضري من خلال السياسات والبرامج، والتقدم المحرز في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية، وآليات التنفيذ والحوكمة، كما تناول أبرز التحديات كأزمة المناخ، والتفاوتات الإقليمية، والفجوات التنموية، وبناء عليه فقد قدم التقرير توصيات لتعزيز نظم التخطيط العمراني، ودمج الفئات المهمشة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، واستخدام الحلول المبنية على البيانات والمعرفة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري