الانتخابات الرئاسية 2024.. موعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
الانتخابات الرئاسية، الانتخابات الرئاسية 2024، الانتخابات، الانتخابات المصرية، الانتخابات الرئاسية المصرية، الانتخابات في مصر، أسمائ المرشحين، أسماء المرشحين الرئاسيين، القائمة النهائية لأسماء المرشحين، إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عن الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية 2024، والتي من المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل.
هل الانتخابات الرئاسية في مصر مبكرة؟.. الوطنية للانتخابات ترد من غير رسوم.. 35 مكتب لإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية بالقاهرة بنداري يوضح ضوابط الطعن على المرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية (فيديو) رئيس المصريين الأحرار يحذر من الطابور الخامس قبيل الانتخابات الرئاسية
وتقدم بوابة الفجر الإلكترونية في السطور التالية أبرز التفاصيل واملعلومات حول الانتخابات الرئاسية 2024.. موعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وذلك ضمن خدماتها اليومية للقراء والمتابعين.
اقرأ أيضًا.. رسميا.. أماكن الشهر العقاري لإجراء توكيلات الانتخابات الرئاسية 2024
أعلن المستشار وليد حمزة فى المؤتمر الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب تلقى طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024 لمدة 10 أيام بدءا من يوم 5 اكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات.
موعد تلقي طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024
وحدد قرار الهيئة مواعيد تلقى الطلبات من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مسًاء عدا اليوم الأخير فيكون تلقى الطلبات حتى الساعة الثانية ظهرًا.
الانتخابات الرئاسية 2024.. موعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات أن يومي 16 و17 أكتوبر سوف يتم إعلان القائمة المبدئية لأسماء المرشحين وإعداد المزكين أو المؤيدين لكل منهم، فى الجريدة الرسمية.
الانتخابات الرئاسية 2024.. موعد تلقي اعتراضات وتظلمات المرشحين المرشحين
وتضمن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 تحديد يومي 17 و18 أكتوبر لتلقى اعتراضات المرشحين، وحدد مدة فحص طلبات الترشح والفصل فى الاعتراضات اعتبارًا من 19 إلى 21 اكتوبر وإخطار المترشح المستبعد بقرار الاستبعاد وأسبابه يوم 22 اكتوبر، كما تضمن الجدول الزمنى تحديد يومي 23 و24 اكتوبر لتلقى تظلمات المترشحين وفحصها، والبت فى التظلمات والإخطار بها خلال يومين اعتبارا من 26 اكتوبر.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات يوم 27 و28 اكتوبر لتقديم الطعون وقيدها بجدول المحكمة الإدارية العليا، فيما حددت اعتبارا من يوم 29 اكتوبر وحتى يوم 7 نوفمبر للفصل فى الطعون ونشرها فى الجريدة الرسمية على نفقة الخاسر.
الانتخابات الرئاسية 2024.. موعد سحب طلبات الترشح والتنازل
وحدد الجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية 2024 يوم 8 نوفمبر كآخر موعد لسحب طلبات الترشح واختيار المترشحين للرموز الانتخابية وفقا لاسبقية التقدم بطلبات الترشح، وحددت يوم 9 نوفمبر لإعلان القائمة النهائية للمترشحين ورموزهم الانتخابية ونشرها فى الجريدة الرسمية، وحددت الهيئة يوم 15 نوفمبر ولمدة 15 يوما قبل الاقتراع كآخر موعد للتنازل عن الترشح.
الانتخابات الرئاسية 2024.. فترة الدعاية الانتخابية
وتبدأ الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية 2024 اعتبارًا من يوم 9 نوفمبر، وحددت يوم 29 نوفمبر لتوقف الحملة الانتخابية وبدء فترة الصمت الدعائى الأول للمصريين بالخارج فى اليومين السابقين على يوم الاقتراع حتى الساعة 12 منتصف الليل بالتوقيت المحلى لكل دولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 2024 الانتخابات الانتخابات المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات في مصر اسماء المرشحين الهيئة الوطنية للانتخابات الهیئة الوطنیة للانتخابات للانتخابات الرئاسیة 2024 الانتخابات الرئاسیة 2024 طلبات الترشح
إقرأ أيضاً:
«أبو شقة»: تعديلات قوانين الانتخابات «واجب دستوري».. والقائمة المُغلقة الحل الأمثل
قال المستشار بهاء أبو شقة ، وكيل أول مجلس الشيوخ، إننا لسنا بصدد قانون جديد لانتخابات مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، بل هناك قانون ينظم انتخابات مجلس النواب، وقد جرت على أساسه انتخابات عام 2020، وكذلك قانون ينظم انتخابات مجلس الشيوخ، وقد جرت على أساسه الانتخابات في العام ذاته. وما جرت عليه التعديلات أوجبها الدستور في المادة 102، وهي مادة خاصة بمجلس النواب، حيث نصت على أن يتشكل المجلس من عدد لا يقل عن 450 عضوًا، على أن يُخصص للمرأة ربع إجمالي عدد المقاعد.
وأكد أبو شقة، خلال حواره مع "صدى البلد"، أننا أمام استحقاق دستوري وواجب، وإذا قلت النسبة عن هذا العدد، تُشوب الانتخابات البرلمانية بالبطلان. كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة نفسها على أن يُبيَّن في القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعي فيه التمثيل العادل للسكان والمحافظات. وبالتالي، فإن القانون عند وضعه لنظام انتخابي، لا بد أن يراعي أمرين: التمثيل العادل للسكان، والتمثيل العادل للمحافظات. وقد عالج قانونا مجلس النواب والشيوخ هذه المسألة، حيث نصا على جواز الأخذ بنظام الانتخاب الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة.
وأشار وكيل أول مجلس الشيوخ إلى أن نظام القوائم، في الفقه الدستوري، قد يكون نسبيًا أو مغلقًا أو مطلقًا. ثم جاءت المادة 102 في نهايتها لتُجيز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد عن 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. كما نص قانون مجلس النواب على أن نصف أعضائه يُنتخبون بالنظام الفردي (284 نائبًا)، والنصف الآخر بالقائمة المطلقة أو المغلقة، وفي هذه القوائم يمكن تحديد نسبة الـ25% للمرأة، وكذلك تمثيل الفئات الأخرى التي أوجب الدستور تمثيلها، وهي: الأقباط، والشباب، والمصريين في الخارج، وذوي الإعاقة، والعمال، والفلاحين. والتمثيل الأمثل لهذه الفئات لا يتحقق إلا بالقائمة المغلقة، إذ يستحيل تحقيقه عبر القائمة النسبية.
وتابع: نصت المادة 251 من الدستور على شروط الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، ومنها الحصول على مؤهل، إلى جانب تنظيم الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التوزيع العادل للسكان والمحافظات، مع جواز الجمع بين النظام الفردي والقائمة بأي نسبة، وهو النص نفسه الموجود في المادة 102 من الدستور.
واستطرد: وبالتالي، فإن التعديلات على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تُعد واجبة في كل فصل تشريعي، بحسب التغير في عدد السكان. فمنذ عام 2020 وحتى 2025، تم الاستعانة بجهتين رئيسيتين لضمان الدقة في التوزيع، هما: الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتحديد عدد السكان، والهيئة الوطنية للانتخابات، لتحديد الدوائر وتوزيعها، وذلك لضمان تحقيق التمثيل العادل للسكان.
وأضاف أن المادتين 102 و251 من الدستور تُقابلهما المادة 113 من دستور 2012، وهي بنفس الصياغة والنص. ولهذا أصدرت المحكمة الدستورية تفسيرين: أحدهما عام 2013، وحكمًا في 2015، وتفسيرات المحكمة الدستورية والأحكام الصادرة عنها ملزمة. وكان تفسير المحكمة واضحًا ومحلًّا للمشكلة، حيث نص على أنه لتحقيق التمثيل العادل للسكان، يجب أن يكون كل نائب – سواء منتخبًا بالقائمة أو الفردي – ممثلًا لعدد متساوٍ من السكان.
وضرب مثالًا: إذا كان عدد السكان 1000، وعدد من لهم حق التصويت 800، فالمجموع يكون 1800، نقسمهم على 2 فيكون الناتج 900. وإذا كانت هناك 30 دائرة، فنقسم 900 على 30، فيكون كل نائب ممثلًا عن 30 ناخبًا. وهذا ما استقر عليه قانون تقسيم الدوائر، وهو تفسير رائع وبسيط. وبالنسبة للتمثيل العادل للمحافظات، إذا كانت هناك محافظة لا تملك 30 نائبًا وإنما 20 فقط، فإنها تُمثَّل في البرلمان بنائب واحد على الأقل.
وتابع: إذًا، نحن أمام تعديلين واجبين لقوانين الانتخابات وتقسيم الدوائر في كل فصل تشريعي، تبعًا لزيادة أو نقصان عدد السكان، من أجل تحقيق النموذج الأمثل. ولهذا فإن الجمع بين القائمة المغلقة والنظام الفردي هو الأنسب، لأن أي نظام انتخابي لا يحقق النجاح بنسبة 100%، ولكل نظام مزاياه وعيوبه. فمثلًا، للنظام الفردي عيوب، وكذلك القائمة المغلقة، وأيضًا القائمة النسبية. لكن كل دولة تختار النظام الانتخابي الأنسب للمرحلة التي تمر بها. وليس من الضروري أن يكون النظام الناجح في دولة ما مناسبًا لدولة أخرى، أو حتى للمرحلة نفسها في الدولة ذاتها.
واختتم: الخلاصة أن هذه التعديلات ليست قوانين جديدة لمجلس النواب أو الشيوخ، وإنما هي تعديلات واجبة وفقًا للنص الدستوري في المادتين 102 و251، وأن اعتماد نظام القائمة المغلقة مع الفردي هو الأفضل، لا سيما أن الدستور أحال الأمر إلى القانون، وقد أخذ القانون بتفسير المحكمة الدستورية العليا، وهو تفسير ملزم.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك