الإعلام اللبناني: صاحب مصرف حول وعائلته 400 مليون دولار للخارج في خضم الأزمة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
لبنان – أفادت قناة الـMTV اللبنانية في تقرير بأن مدير عام مصرف “فرنسبنك” نديم القصار، حول وعائلة القصار 400 مليون دولار خارج البلاد بعد اندلاع الأزمة، أكتوبر 2019.
وذكرت القناة في تقرير أن القصار صدر بحقه قرار قضائي يدينه بالاحتيال وإساءة الأمانة، وقد يسجن لـ7 سنوات في سجن رومية.
يذكر أنه بتاريخ 19 سبتمبر الحالي، ادعت النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان ممثلة بالمحامي العام الاستئنافي القاضي رامي عبدالله على مصرف “فرنسبنك” وعلى نديم القصار بناء على الشكوى المقدمة من أحد مؤسسي جمعية “أموالنا لنا” بواسطة وكيلتي الجمعية، بجرائم الاحتيال وإساءة الأمانة والإفلاس التقصيري والتمنع عن الاستجابة للطلبات الصادرة عن القضاء فيما خص كشف السرية المصرفية عن رئيس وأعضاء مجلس إدارة المصرف.
وبعد اندلاع الثورة فرضت المصارف قيودا غير قانونية على عمليات السحب والتحويلات بالدولار، واحتجزت أموال المودعين قسرا، فيما خسرت الودائع بالليرة قيمتها بفعل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار بالسوق السوداء.
وتعد الأزمة المصرفية في لبنان من أوجه الانهيار الاقتصادي الذي صنفه البنك الدولي من بين الأسوأ عالميا منذ 1850، وتتصاعد أصوات المودعين اللبنانيين مع عرب وأجانب يضغطون على سلطات بلادهم للتحرك دبلوماسيا وقضائيا بغية استرداد أموالهم.
المصدر: mtv + RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة يؤدون اليمين أمام الرئيس عون
اعلنت مؤسسة الرئاسة اللبنانية ان نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة ادوا قسم اليمين أمام الرئيس عون وذلك بحضور وزير المال ياسين جابر وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
ووفق البيان الصادر عن الرئاسة اللبنانية فان النواب الاربعة هم: وسيم منصوري (نائب أول)، مكرم بو نصار (نائب ثانٍ)، سليم شاهين (نائب ثالث)، وغابي شينوزيان (نائب رابع)،.
كما أدّى رئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد وأعضاء اللجنة ربيع نعمة، نادر حداد، تانيا كلاب وآلين سبيرو القسم نفسه أمام رئيس الجمهورية.
وفي وقت لاحق ؛ أقسم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
يأتي ذلك بالتزامن مع القرار الصادر من محكمة التمييز الفرنسية (Chambre de cassation) والذي اعتبرت فيه أنّ الملف الذي تمّ عبره إلقاء القضاء الفرنسي الحجوزات على ممتلكات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا تعتريه شوائب كثيرة.
ونص القرار علي إلغاء قرار إلقاء الحجوزات وإعادة الملف إلى محكمة البداية (Chambre d’instruction) لإعادة دراسة الملف بعد تكوينه بشكل كامل.
وأكد قرار محكمة التمييز على أنه لا سلطة للقضاء الفرنسي على إلقاء الحجوزات خارج الأراضي الفرنسية بفعل الصلاحية المكانية، ما يعني اعتبار إلقاء القضاء الفرنسي سابقاً حجوزات على ممتلكات سلامة في بلجيكا وبريطانيا غير قانوني من الأساس ولا تجوز العودة إليه.
كما منعت محكمة التمييز إلقاء أي حجوزات على ممتلكات سلامة خارج فرنسا، على أن يُعاد درس إمكانية إلقاء الحجوزات على الممتلكات في فرنسا بعد اكتمال الملف، بعدما ثبت أنه حصل تلاعب قضائي منع تمكين سلامة من الدفاع عن نفسه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية