المؤسسات الحكومية الأمريكية تستعد للأغلاق بسبب فشل أقرار ميزانية
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
سبتمبر 27, 2023آخر تحديث: سبتمبر 27, 2023
المستقلة/- رفض رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري كيفن مكارثي يوم الأربعاء مشروع قانون التمويل المؤقت المقدم في مجلس الشيوخ، مما يقرب واشنطن من الإغلاق الجزئي الرابع للحكومة الأمريكية خلال عقد من الزمن قبل أربعة أيام فقط.
و هذا من شأنه أن يؤدي إلى منح إجازة لمئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين و تعليق مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية، إلى أن يتمكن الكونجرس من تمرير مشروع قانون التمويل الذي سيوقعه الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
و من شأن خطة مجلس الشيوخ، التي تقدمت بهامش واسع من الحزبين يوم الثلاثاء، تمويل الحكومة حتى 17 نوفمبر، مما يمنح المشرعين مزيدًا من الوقت للاتفاق على مستويات التمويل للسنة المالية الكاملة التي تبدأ في الأول من أكتوبر.
و كان مجلس النواب الذي يرأسه مكارثي يركز جهوده على محاولة الاتفاق على المزيد من مشاريع قوانين التمويل المنفصلة للعام بأكمله و عددها 12 مشروع قانون، و التي وافقوا على واحد منها حتى الآن.
و قال مكارثي: “لا أرى دعما في مجلس النواب” لخطة مجلس الشيوخ، على الرغم من أن مشروع القانون يحظى بدعم الجمهوريين في مجلس الشيوخ، بما في ذلك زعيم الأقلية ميتش ماكونيل.
و قال مكارثي للصحفيين: “على الرئيس أن يتدخل و يفعل شيئا حيال ذلك، و إلا فإن الحكومة ستغلق أبوابها”.
و كان من المتوقع أن يصوت مجلس النواب في وقت متأخر من الليل على تعديلات على مشاريع قوانين تمويل محددة، على الرغم من أنه حتى لو تم التوقيع على جميع مشاريع القوانين الأربعة هذه لتصبح قانونًا بحلول يوم السبت، فإنها لن تكون كافية في حد ذاتها لمنع الإغلاق الجزئي للحكومة.
و قبل أسابيع، حث بايدن الكونجرس على تمرير تمديد قصير الأجل للإنفاق المالي لعام 2023، إلى جانب المساعدات الطارئة لمساعدة حكومات الولايات و الحكومات المحلية على التعامل مع الكوارث الطبيعية و مساعدة أوكرانيا في حربها ضد روسيا. كما سعى للحصول على تمويل جديد لأمن الحدود.
و بدأت المواجهة في جذب انتباه وكالات التصنيف، حيث حذرت وكالتا موديز و فيتش من أنها قد تضر بالجدارة الائتمانية للحكومة الفيدرالية.
و يريد الجمهوريون في مجلس النواب تشريعات أكثر صرامة من شأنها أن توقف تدفق المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، و تخفيضات أكبر في الإنفاق مقارنة بما تم إقراره في يونيو/حزيران.
كانت وكالات السلطة التنفيذية تجري بالفعل الاستعدادات لتحديد العمال الفيدراليين الذين سيبقون في الوظيفة بدون أجر حتى يتم تمويل الحكومة و أي منهم سيتم إجازته. و كانت هناك أجراءات مماثلة تحدث في الكونجرس أيضًا، حيث يتم توظيف الآلاف من المساعدين التشريعيين و غيرهم من العاملين في مجال الدعم.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس النواب مجلس الشیوخ فی مجلس
إقرأ أيضاً:
المنيا تستعد لانتخابات مجلس الشيوخ بتجهيز 476 لجنة لاستقبال 3.8 مليون ناخب
أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الانتهاء من كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ بالمحافظة، والمقرر عقدها يومي 4 و5 أغسطس 2025، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني الرسمي.
وأوضح المحافظ أنه تم تجهيز 469 مقرًا انتخابيًا بإجمالى 476 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، استعدادًا لاستقبال 3 ملايين و797 ألفًا و577 ناخبًا.
مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية، وإلغاء الإجازات والراحات للعاملين بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات خلال فترة الانتخابات لضمان الجاهزية التامة.
وأشار المحافظ إلى أن التوزيع الجغرافي للمقار الانتخابية يشمل:
25 مقرًا بالعدوة، 50 بمغاغة، 53 ببني مزار، 33 بمطاي، 24 بسمالوط شرق، 44 بسمالوط غرب، 60 بمركز المنيا، 18 بقسم المنيا، مقر واحد بالمنيا الجديدة، 55 بأبوقرقاص، 60 بمركز ملوي، 12 بقسم ملوي، و34 بديرمواس.
وأكد المحافظ على التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والتنفيذية لتأمين المقار الانتخابية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة، مشيرًا إلى تشغيل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار الساعة، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي طارئ أو شكوى.
وشدد المحافظ على أهمية توفير بيئة مناسبة للناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال تجهيز المقار بمقاعد كافية، وإنارة جيدة، ودورات مياه نظيفة، ومصادر تهوية وخطوط تليفونية، إلى جانب رفع الإشغالات وتراكمات القمامة من محيط اللجان.
ووجه المحافظ مديرية التموين بتوفير كميات إضافية من الخبز والمواد البترولية، وهيئة الإسعاف بوضع خطة طوارئ تتضمن انتشار سيارات الإسعاف بالقرب من المقرات الانتخابية. كما وجه مديرية الصحة بتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية بكامل أطقمها الطبية والتمريضية، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية.
وفيما يخص المرافق، كلف المحافظ شركتي الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بالمرور الميداني على جميع المقرات الانتخابية للتأكد من انتظام الخدمة، مع توفير مصادر تغذية بديلة تحسبًا لأي طارئ قد يؤثر على العملية الانتخابية.