إيجاس: إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يوميا
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
أظهرت بيانات الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، أن متوسط إنتاج مصر من الغاز الطبيعي خلال العام المالي الماضي (2022-2023)، بلغ نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميا، في حين بلغ متوسط الاستهلاك المحلي 5.9 مليار قدم مكعب يوميا.
وتشير هذه البيانات، التي جاءت في بيان لوزارة البترول المصرية، الخميس، إلى تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، حيث بلغ خلال العام المالي السابق (2021-2022) نحو 6.
يذكر أن العام المالي في مصر يبدأ في مطلع يوليو من كل عام، وينتهي في أخر يونيو من العام التالي.
وذكر بيان وزارة البترول المصرية، الخميس، أن 57 بالمئة من استهلاك الغاز الطبيعي في مصر يذهب إلى قطاع الكهرباء، و25 بالمئة لقطاع الصناعة، و10 بالمئة لقطاع البترول ومشتقات الغاز، و6 بالمئة للمنازل، و2 بالمئة لتموين السيارات.
وخلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023 تراجع إنتاج الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات، بحسب الأرقام الصادرة عن مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي).
وتعاني البلاد حاليا من نقص في الطاقة في وقت أدت فيه موجة الحر إلى زيادة الطلب على وسائل التبريد، وهو ما أدى إلى انقطاعات في الكهرباء لتخفيف الأحمال على الشبكة.
وتسعى الحكومة المصرية إلى زيادة قدراتها في إنتاج الغاز في ظل زيادة الاستهلاك المحلي بمعدلات كبيرة، ورغبتها في تصبح مركز إمداد إقليميا للغاز، خاصة بعد اكتشافها "حقل ظهر" في عام 2015، والذي ساهم في فتح شهية المستثمرين للعمل في قطاع الغاز المصري، وساعد البلاد على تصدير كميات كبيرة من الغاز المسال.
وأعلنت الحكومة مؤخرا عن خطط لبدء الإنتاج من البئر رقم 20 في حقل ظهر، أكتوبر المقبل، لتعويض التناقص الطبيعي في الحقل والحفاظ على معدلات الإنتاج التي كانت تراجعت إلى نحو 2.4 مليار قدم مكعب، من 2.7 مليار قدم مكعب قبل عام.
وخلال الأسابيع الماضية، أعلنت كل من "إيني الإيطالية" و"بي بي" البريطانية" عن خطط لاستثمار مليارات الدولارات من أجل حفر آبار استكشافية جديدة للبحث عن الغاز والنفط.
وفي بيان اليوم، ذكرت "إيجاس" أنه خلال العام المالي الماضي، تم حفر 8 آبار استكشافية جديدة للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وبلغ إجمالي حجم مخزون الغاز من الاكتشافات الجديدة 2.65 تريليون قدم مكعب غاز و23 مليون برميل متكثفات.
كما تم تنفيذ 6 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة ووضعهم على خريطة الإنتاج، علاوة على وضع 36 بئرا على الإنتاج بإجمالي إنتاج أولي 666 مليون قدم مكعب غاز يوميا وحوالي 17 ألف برميل متكثفات يومياً، بحسب البيان.
وخلال الأسبوع الجاري، أعلنت وزارة البترول المصرية، عن ترسية أربع مناطق في مزايدة عالمية للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام واستغلالهما في البحر المتوسط ودلتا النيل على شركة إيني الإيطالية وبي.بي وقطر للطاقة وزاروبيج نفط الروسية.
وأعلنت الحكومة في يوليو تدشين برنامج قيمته 1.8 مليار دولار لحفر آبار للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط ودلتا النيل.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيني الإيطالية إيجاس مصر حقل ظهر الغاز الطبيعي إيني الإيطالية إيجاس أخبار مصر الغاز الطبیعی العام المالی من الغاز
إقرأ أيضاً:
أوبك+ تقر زيادة جديدة في الإنتاج بـ411 ألف برميل يوميا خلال يوليو
اتفقت مجموعة “أوبك+” على زيادة جديدة في إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك خلال اجتماع عُقد عبر الإنترنت ضم الدول الثماني التي بدأت منذ أبريل الماضي تخفيف قيود الإنتاج تدريجيًا.
وجاء في البيان الصادر عن المجموعة أن هذه الزيادة تستند إلى "التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة والأساسيات المتينة الحالية للسوق، والتي تنعكس في انخفاض مستويات المخزون النفطي على المستوى الدولي".
كانت أوبك+، التي تضم دول منظمة "أوبك" إلى جانب منتجين من خارجها أبرزهم روسيا، قد بدأت منذ أبريل الماضي نهجًا تصاعديًا في رفع الإنتاج. وشملت الزيادات زيادة متواضعة في أبريل ورفع الزيادة بمقدار ثلاثة أمثالها في مايو ويونيو، وزيادة جديدة في يوليو بـ411 ألف برميل يوميًا.
وبذلك يكون مجموع الزيادات منذ أبريل قد بلغ نحو 1.37 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل 62% من إجمالي 2.2 مليون برميل مستهدفة إضافتها إلى السوق تدريجيًا.
الحصص والسوق والانضباطأكدت مصادر داخل "أوبك+" أن القرار الجديد يهدف إلى استعادة حصة التحالف في السوق العالمي، كما يمثل رسالة ضمنية لمعاقبة الدول التي تجاوزت حصصها الإنتاجية المقررة سابقًا. وذكرت وكالة "رويترز" أن اجتماع اليوم ناقش أيضًا خيارات أخرى محتملة لزيادة أكبر، إلا أن الاتفاق استقر على رقم محدد لاختبار مرونة السوق.
ومن بين الدول التي وافقت على الزيادة: السعودية وروسيا، إلى جانب ست دول أخرى لم تُذكر أسماؤها في البيان الرسمي.
تأثيرات على الأسعار والمنتجينيرى محللون أن استمرار ضخ مزيد من الخام قد يُلقي بظلاله على أسعار النفط العالمية، لا سيما في ظل تباطؤ نسبي في الطلب بالصين، وزيادة المعروض من مصادر أخرى مثل النفط الصخري الأمريكي، الذي يواجه حاليًا ضغوطًا كبيرة نتيجة تراجع الأسعار وزيادة التكاليف التشغيلية.
لكن في المقابل، يُرجح أن يؤدي انخفاض المخزونات النفطية عالميًا – بحسب تقييمات أوبك+ – إلى تحقيق توازن جزئي في السوق، مما قد يحد من التأثير السلبي للزيادة.
كانت "أوبك+" قد التزمت خلال السنوات الأخيرة بتخفيضات حادة في الإنتاج بلغت أكثر من 5 ملايين برميل يوميًا، أي نحو 5% من إجمالي الطلب العالمي، بهدف دعم الأسعار المتأثرة بجائحة كورونا ثم الحرب في أوكرانيا، قبل أن تبدأ تدريجيًا في استعادة جزء من طاقتها الإنتاجية مع تحسن المؤشرات الاقتصادية في النصف الأول من العام الجاري.
وتضخ مجموعة "أوبك+" ما يقرب من نصف إنتاج النفط العالمي، مما يجعل قراراتها ذات تأثير مباشر على حركة الأسواق وأسعار الخام.