في اجتماع «التشريعية» و«التنفيذية»: مطالبة الحوثيين بتسليم منفّذي الهجوم الغادر
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
عقدت السلطتان التشريعية والتنفيذية اجتماعًا مشتركًا، صباح أمس الخميس، بمجلس النواب، حيث ترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومن الجانب الحكومي الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع، ونواف بن محمد المعاودة، وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وبحضور أعضاء هيئة المكتب بالمجلسين، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والأمن والدفاع الوطني بكلا المجلسين، وعدد من المسؤولين.
وخلال الاجتماع، أعرب الجانبان عن خالص التعازي وصادق المواساة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، وإلى المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، وإلى أسر وأهالي شهداء الواجب الوطني المقدس، وجميع منتسبي قوة دفاع البحرين، وشعب مملكة البحرين. داعين المولى العلي القدير أن يتغمد شهداء الواجب بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، مع الشهداء والصديقين والأبرار، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين والجرحى بالشفاء العاجل.
كما وسجّل الجانبان تقديرهما لجهود وتضحيات رجال قوة دفاع البحرين، الذين سطّروا أسمى صور البذل والفداء والتلاحم، تلبيـة للواجـب المقـدس، للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة ضمن قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) في عمليات إعادة الأمل.
وأكد الجانبان عن إدانتهما البالغة واستنكارهما الشديد للعمل العدائي الغادر من الحوثيين، الذي تعرضت له قوة الواجب التابعة لقوة دفاع البحرين المرابطة على الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة رغم وجود توقف للعمليات العسكرية بين أطراف الحرب في اليمن، وعدم الالتزام بذلك، وانتهاك قرارات الأمم المتحدة، والإضرار بمصالح الجمهورية اليمنية في المنطقة، وجهود إحلال السلام المستدام.
كما وشدّد الجانبان على أنه إذا كان الحوثيون يستنكرون من قام بهذا العمل الإجرامي الغادر، فمن الواجب عليهم القبض عليهم وتسليمهم لمملكة البحرين أو للتحالف العربي، ليأخذ القانون مجراه بحقهم.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
سلطان بن أحمد القاسمي يترأّس اجتماع مجلس القضاء
الشارقة (وام)
أخبار ذات صلةترأّس سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، أمس، اجتماع المجلس الذي عُقد في بيت اللوال في منطقة قلب الشارقة.
وثمّن سموه جهود أعضاء مجلس القضاء مشيداً بما يبذلونه من عمل متواصل لتعزيز منظومة العدالة وترسيخ سيادة القانون، بما يضمن توفير بيئة قضائية عادلة وفاعلة تسهم في صون الحقوق وتحقيق الاستقرار المجتمعي.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المعنية بالتوسع في تقديم الخدمات القضائية على مستوى مدن الإمارة، وتوحيد الرسالة الإعلامية وتعزيز التواصل مع الجمهور في مختلف المنصات.
واعتمد المجلس إنشاء محكمتي استئناف في مدينتي كلباء والذيد، وتختص المحكمتان بالنظر في الدعاوي المستأنفة عملاً بقانون السلطة القضائية، الذي أجاز بقرار من مجلس القضاء إنشاء محاكم في مدن الإمارة، بهدف التسهيل على المتقاضين وتوفير الخدمات القضائية والعدلية في جميع مدن إمارة الشارقة.
واعتمد المجلس الهوية المؤسسية لمجلس القضاء ودائرة القضاء والنيابة العامة، والمستوحاة من قبة مبنى دائرة القضاء ذات الطابع الإسلامي، لتعكس الهوية الجديدة الهيكل القانوني المتكامل لمجلس القضاء والجهات التابعة له، وما تتميز به من أصالة ورصانة تعبّر عن رسالتها العدلية ومكانتها المؤسسية.
كما ناقش المجلس الخطط المستقبلية لمتابعة وتقييم وتطوير الأداء الإعلامي والمحتوى المنشور على منصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في رفع مستوى التواصل المؤسسي وتعزيز الشفافية والوعي القانوني لدى أفراد المجتمع، وستعمل منصات التواصل الاجتماعي على تحسين جودة المحتوى الرقمي وتوحيد أسلوب الخطاب الإعلامي بين الجهات الثلاث، ونشر الهوية البصرية الجديدة بما يعكس قيم الإمارة وتوجهاتها.
ووافق المجلس على إطلاق المنصة الإلكترونية التي تحمل مسمى «قضاء الشارقة»، التي ستجمع جميع خدمات مجلس القضاء ودائرة القضاء والنيابة العامة ضمن موقع إلكتروني موحد وتطبيق متكامل للهواتف الذكية، وتهدف المنصة إلى تسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات العدلية والقضائية بطريقة أكثر مرونة وسرعة، مع توفير تجربة رقمية موحدة تسهم في دعم التحول الرقمي في قطاع العدل بالإمارة.