نائب رئيس الوزراء الإيطالي يرأس وفد مستثمرين للمشاركة في منتدى الأعمال.. 12أكتوبر
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء لقاء أنطونيو طايانى نائب رئيس وزراء ووزير خارجية إيطاليا ، في مارس الماضى على رأس وفد من كبار المستثمرين في قطاعات الزراعة والصناعات الغذائية بتعظيم الاستثمارات الإيطالية بمصر في كافة المجالات، خاصة وان إيطاليا هي الشريك التجارى والاستثماري الأول لمصر بالاتحاد الأوروبى.
وقام دولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة عليا جمعت معالى وزراء التجارة والصناعة والسياحة والاثار والصحة والسكان والكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية وسفير إيطاليا بالقاهرة واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف السياحية وذلك لتحديد القطاعات ذات الأولوية وعمل دراسات لبلورة فرص الشراكات في كل قطاع، حيث تم عرضها على كبرى الشركات الإيطالية توطئة لزيارة قياداتهم لمصر، وذلك من خلال اتحاد الغرف الإيطالية واتحاد الصناعات الإيطالي واتحاد غرف البحر الأبيض واتحاد الغرف المصرية الأوروبية.
صرح بذلك الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف المصرية والاورومتوسطية الذى أوضح بأنه خلال الأشهر الماضية تم الترويج لزيارة وفد من اكثر من 150 من قيادات كبرى الشركات الإيطالية في قطاعات السياحة والصحة والصناعات الدوائية والكهرباء والبترول والتي ستأتى لدراسة فرص الاستثمار في مصر سواء باستثمارات جديدة او بالشراكة مع القطاع الخاص المصرى.
وأشار إلى أنه سيتم تنظيم منتدى أعمال عالى المستوى يجمع قيادات المال والأعمال من الجانبين يوم 12 أكتوبر القادم يفتتحه دولة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ومعالى أنطونيو طايانى نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية إيطاليا بحضور معالى الوزراء المعنيين بالقطاعات من الجانبين ورؤساء الاتحادات وقيادات الهيئات العامة المعنية بالتمويل والاستثمار وقطاعات قطاعات السياحة، والصحة والصناعات الدوائية، والكهرباء والبترول.
وأوضح أنه عقب الجلسة الافتتاحية التي ستشهد توقيع عددا من الاتفاقيات ومنها تمويل 45 مليون يورو للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، سينقسم المؤتمر الى ثلاث جلسات قطاعية تجمع الشركات المتخصصة بحضور معالى الوزراء المعنيين ويعقبها لقاءات ثنائية بين الشركات من الجانبين.
وأكد أن الوفد الايطالى السابق برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الايطالى والذى التقى بخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين قد بدأ في الاستثمار في قطاعات الامن الغذائي خاصة مع توافر العديد من الاليات التمويلية والتي تضمنت أكثر من 4 مليار يورو (40 مليون لانشاء لصوامع، و80 مليون للاستثمار الزراعى من الفاو، 3,35 مليار من الايفاد للزراعة والغذاء في اطار مبادرة "نوفى" لوزارة التعاون الدولى، وصندوق التعاون الإيطالي، ومرحلة جديدة من تبادل الديون، بخلاف منح وضمانات الاستثمار واليات التمويل الميسر من الاتحاد الاوروبى وبنك الاستثمار الاوروبى.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، أثناء لقائه بالوفد مع نائب رئيس الوزراء وكبرى شركات الأمن الغذائى إلى أن العمل على تقوية التعاون الثنائي يتضمن إلى جانب التوافق السياسي القائم بين البلدين، بذل مزيد من الجهود لتعزيز الاستثمارات المشتركة، فضلا عن زيادة حجم التبادل التجاري.
وأعرب عن ترحيب مصر بالبعثات الاقتصادية الإيطالية، والتطلع إلى التعاون المثمر بين القطاع الخاص المصري والايطالي لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات حيث تطرق إلى الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتحفيز الاستثمارات، وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية للبلاد، ومشروعات التنمية التي يتم تنفيذها بمنطقة قناة السويس، وتطوير الموانئ والمناطق الصناعية، بما يجعل مصر منفذا مثالياً للمنتجات إلى أسواق المنطقتين العربية والأفريقية.
وأكد على استمرار السياسة الاقتصادية للحكومة المصرية في جذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، ودفع التعاون الثنائي مع إيطاليا باعتبارها أكبر شريك تجارى لمصر بالاتحاد الأوروبي، وحرص الحكومة على تذليل المعوقات والصعوبات التي قد تواجه بعض الشركات الإيطالية العاملة بمصر.
وأضاف في هذا الصدد: أسسنا وحدة بمجلس الوزراء تحت إشرافي المباشر للتعامل مع أي مشكلات قد تواجه المستثمر خلال عمله في مصر، وهي خطوة تستهدف القضاء على جميع صور البيروقراطية، فضلا عن الخطوة المهمة الخاصة بمنح الرخصة الذهبية للمشروعات والتي يتم بموجبها البدء في تنفيذ المشروعات على الفور، وأعرب عن تطلعه لمزيد من المشروعات المشتركة مع الجانب الإيطالي سواء فيما يخص التعاون مع الحكومة أو القطاع الخاص.
كما استعرض رئيس الوزراء الخطوات التي اتخذتها الحكومة في ملف تخصيص الأراضي، خاصة للقطاع الصناعي والزراعي، حيث تم إصدار قواعد جديدة من شأنها منح عدد من التيسيرات المرتبطة بأسعار الأراضي الصناعية، وكذا طرق السداد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الرئيس عبد الفتاح الزراعة الدكتور مصطفى مدبولى الصناعات الغذائية الصناعات الدوائية الصناعات المصرية الشريك التجاري رئیس الوزراء نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء
رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في جدة.
وفي مستهل الجلسة؛ اطّلع مجلس الوزراء على الخطط المعدة لموسم حج هذا العام 1446هـ وفق أرفع مستويات الكفاية والجودة وأعلى درجات التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية؛ بما يوفر لضيوف الرحمن وسائل الراحة والطمأنينة، في ظل ما سخّرته المملكة من إمكانات ومشاريع تطويرية عملاقة وبنية تحتية متقدمة شملت جميع جوانب الخدمات؛ لتسهيل أداء المناسك على القادمين من كل أنحاء العالم.
وأعرب المجلس في هذا السياق، عن اعتزاز المملكة قيادة وشعبًا بشرف خدمة الحرمين الشريفين، والترحيب بقاصديهما الذين يتوافدون بالملايين للحج والعمرة والزيارة، مواصلة بذلك دورها الريادي الإسلامي ونهجها الراسخ منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه-، سائلًا المولى جلت قدرته أن يتم لحجاج بيته نُسكهم وعباداتهم، ويُعيدهم إلى ديارهم سالمين غانمين.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تناول إثر ذلك، مضامين المحادثات والاجتماعات التي جرت خلال الأيام الماضية بين المملكة ودول العالم؛ لتعزيز أواصر التعاون والتنسيق على المستويين الثنائي والجماعي تجاه القضايا الإقليمية والدولية.
وتطرّق المجلس، إلى ما اشتملت عليه مشاركة المملكة في القمتين بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، ومع جمهورية الصين الشعبية؛ من التأكيد على دعم المبادرات الدولية المحققة للتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي، وبما يسهم في بناء مستقبل مزدهر للشعوب والعالم أجمع.
وعدّ المجلس، الاكتشاف البترولي الجديد في المنطقة المقسومة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت؛ خطوةً إيجابية لما يمثّله من تعزيز للتعاون الثنائي في قطاع الطاقة، ومواصلة لجهود الاستكشاف والتطوير المشترك.
وتابع مجلس الوزراء، مستجدات الأحداث وتطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، مؤكداً استمرار جهود المملكة بالتواصل مع أعضاء المجتمع الدولي لدعم القضية الفلسطينية، وإنهاء الحرب على قطاع غزة، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية، ووقف انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي للقوانين والأعراف الدولية.
وبين معالي وزير الإعلام، أن المجلس نوّه بتدشين “التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب” برنامجه الإقليمي لدول الساحل في جمهورية مالي؛ بهدف دعم مجالات التعاون بين الدول الأعضاء في مواجهة تحديات الإرهاب وتمويله من خلال العمل المشترك وتبادل المعلومات والخبرات.
وفي الشأن المحلي؛ أشاد مجلس الوزراء بما قدَّمه برنامج التحول الصحي من مبادرات نوعية أسهمت في تحسين جودة الرعاية الصحية وشموليتها، وتعزيز الوقاية ومستوى السلامة المرورية، إضافة إلى استمرار التطور في الخدمات الرقمية ذات الصلة تماشيًا مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).
واستعرض المجلس، ما حققته المملكة من إنجازات ومراتب متقدمة في التصنيفات الدولية، ومن ذلك حصولها على المركز الثاني بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور تنظيمات قطاع الاتصالات والتقنية الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات لعام 2024م.
وأكّد المجلس، أن المملكة تواصل المضي قدمًا وبخطى متسارعة نحو تنمية شاملة ومستدامة ترتكز على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتعظيم الاستفادة من الميزات النسبية والتنافسية للقطاعات، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى تطوير ودعم قدرات أبناء الوطن، وتوفير المزيد من فرص العمل في شتى الميادين.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية جزر مارشال على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع البروتوكول بشأن ذلك.
ثانيًا:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية في شأن إعفاء أفراد طاقم شركات الطيران من تأشيرة الدخول.
ثالثًا:
الموافقة على مذكرات تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الشؤون الثقافية في الجمهورية التونسية، ووزارة الثقافة في روسيا الاتحادية، ووزارة السياحة والثقافة والفنون في جمهورية بنين.
رابعًا:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا في مجال خدمات النقل الجوي.
خامسًا:
الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية ومجلس شؤون المنافسة ومنع الاحتكار في جمهورية العراق بشأن التعاون في مجال تعزيز المنافسة ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
سادسًا:
الموافقة على مذكرة تعاون بشأن التعاون التنموي بين الصندوق السعودي للتنمية وصندوق الودائع والقروض الإيطالي.
سابعًا:
الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للأمن الغذائي.
ثامنًا:
تعديل تنظيم الدعم السكني، وذلك على النحو الوارد في القرار.
تاسعًا:
اعتماد آلية تكامل أدوار الجهات ذات العلاقة بالرقابة على الإشعاعات غير المؤَيِّنة.
عاشرًا:
اعتماد الحسابات الختامية للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وجامعة شقراء، لأعوام مالية سابقة.
حادي عشر:
الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) ووظيفة (وزير مفوض)، وذلك على النحو التالي:
-ترقية فيصل بن سعد بن ناصر السديري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة الرياض.
-ترقية رياض بن دخيل بن عبدالرحمن الدخيل إلى وظيفة (مدير مكتب) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التعليم.
-ترقية أحمد بن عبدالعزيز بن محمد الموسى إلى وظيفة (مستشار مالي أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بجامعة المجمعة.
-ترقية بندر بن محمد بن عبداللّه السريع إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
-ترقية محمد بن سلطان بن مذود رمال إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
-ترقية هنادي بنت عبدالعزيز بن محمد المسلم إلى وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
-ترقية عصام بن عبدالله بن سليمان الحماد إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
-ترقية محمد بن رامس بن عبدالرحمن الكلثمي الشهري إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لصندوق التنمية الثقافي، وجامعة الملك عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
اقرأ أيضاًالمملكةوزير الخارجية ووزير خارجية إسبانيا يناقشان المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية والجهود المبذولة بشأنها
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»