عاجل.. وزيرة التخطيط بمؤتمر «حكاية وطن»: زيادة الاستثمارات العامة تريليون جنيه
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البعد الاقتصادي والاجتماعي بعد أصيل، لأن مصر ملتزمة بالحق في التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان، ومن ثم تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزء مهم للغاية من تحقيق الخطط التنموية.
أضافت «السعيد» خلال حديثها بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن الاستثمارات العامة زادت من 110 مليارات جنيه في 2013 -2014، إلى تريليون و50 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي.
لفتت إلى أن الاستثمارات على الصعيد المحلي -أي الخدمات التي يحصل عليها الأهالي على مستوى المحليات - زادت من 8.2 مليار جنيه إلى 38 مليار جنيه في خطة العام الحالي.
أوضحت أن الهدف الأساسي في رؤية مصر 2030 في التعليم، هو الإتاحة والتنافسية، ففي التعليم الجامعي جرى توفير 103 جامعات وتوفير جامعة حكومية في كل محافظة، ومن ثم حققنا الإتاحة ونعمل على تحقيق التنافسية وفقا لرؤية مصر 2030.
أشارت إلى أننا لم نتمكن بعد من الوصول إلى ما خطط له الرؤية بالوصول إلى 35 طفلا فقط في الفصل، نتيجة الزيادة السكانية، رغم الاستثمار الكبير في التعليم ما قبل الجامعي، خلال السنوات الماضية، والذي تمثل في إنشاء 120 ألف فصل لاستيعاب 4.8 مليون طالب، 35% من هذه الاستثمارات ذهبت للصعيد، و160 ألف طالب لم يكن لديهم فصول بالقرى وجرى تنفيذ 3478 فصلاً ومن ثم استطعنا تحقيق الإتاحة الجزئية.أكدت أن مصر في طريقها لتحقيق المستهدف من الخطة بمشاركة القطاع الخاص لأنه يحتاج إلى حجم كبير من الاستثمارات قد تصل إلى 460 مليار جنيه بفرض زيادة التضخم فقط 10% خلال الأعوام المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الاستثمارات العامة الاقتصاد المصري الدكتورة هالة السعيد ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: فائض الـ179 مليار جنيه يعكس صلابة الاقتصاد المصري
أكد ربيع البرديسي، الخبير الاقتصادي والقيادي بحزب مستقبل وطن، أن إعلان وزارة المالية تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا أوليًا قدره 179 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي يُعد «إنجازًا غير مسبوق»، ورسالة قوية تُثبت قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز الضغوط العالمية والإقليمية.
وقال البرديسي ، في تصريح خاص لـ صدى البلد ، إن هذا الفائض الكبير يبرهن على نجاح الحكومة في تطبيق سياسات مالية منضبطة تستهدف خفض عجز الموازنة وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الرقم القياسي خلال 3 أشهر فقط يعكس تطورًا ملحوظًا في إدارة المالية العامة.
وأضاف أن الفائض المحقق يعكس نتائج مباشرة لعدة إجراءات إصلاحية، من بينها توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين، وتحسين آليات تحصيل الإيرادات، وزيادة كفاءة الإنفاق العام، و الدولة نجحت خلال الفترة الأخيرة في تعزيز الرقابة على الإنفاق الحكومي، ما ساهم في خفض الهدر وتوجيه الأموال إلى المجالات الأكثر أولوية.
وأشار البرديسي إلى أن هذا الأداء المالي يمنح الحكومة مساحة أكبر لتنفيذ خططها التنموية، ويُحسن من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، خاصة في ظل التحديات العالمية المتمثلة في اضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التمويل عالميًا.
وأكد أن الفائض الأولي يعد مؤشرًا أساسيًا تعتمده المؤسسات الدولية عند تقييم الوضع الاقتصادي لأي دولة، وبالتالي فإن تحقيق 179 مليار جنيه يعزز ثقة المستثمرين ويرفع من توقعات المؤسسات المالية العالمية بشأن أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وشدد البرديسي على أن الدولة تسير في مسار إصلاحي واضح يجمع بين الانضباط المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن استمرار تحقيق فوائض أولية بهذه المعدلات سيدعم قدرة مصر على خفض الدين العام تدريجيًا ويُحسن التصنيف الائتماني للبلاد.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل خطوة مهمة ستتبعها إجراءات أخرى لتعزيز النمو، ودعم الصناعة المحلية، وتشجيع الاستثمار، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، موضحًا أن حزب مستقبل وطن يدعم بقوة كل الجهود الحكومية التي تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي واستدامة النمو.