قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن البعد الاقتصادي والاجتماعي بعد أصيل، لأن مصر ملتزمة بالحق في التنمية كحق أصيل من حقوق الإنسان، ومن ثم تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية جزء مهم للغاية من تحقيق الخطط التنموية.

أضافت «السعيد» خلال حديثها بجلسة عن واقع الاقتصاد المصري، ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز»، لعرض إنجازات الدولة، الذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أن الاستثمارات العامة زادت من 110 مليارات جنيه في 2013 -2014، إلى تريليون و50 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي.

لفتت إلى أن الاستثمارات على الصعيد المحلي -أي الخدمات التي يحصل عليها الأهالي على مستوى المحليات - زادت من 8.2 مليار جنيه إلى 38 مليار جنيه في خطة العام الحالي.

أوضحت أن الهدف الأساسي في رؤية مصر 2030 في التعليم، هو الإتاحة والتنافسية، ففي التعليم الجامعي جرى توفير 103 جامعات وتوفير جامعة حكومية في كل محافظة، ومن ثم حققنا الإتاحة ونعمل على تحقيق التنافسية وفقا لرؤية مصر 2030.

أشارت إلى أننا لم نتمكن بعد من الوصول إلى ما خطط له الرؤية بالوصول إلى 35 طفلا فقط في الفصل، نتيجة الزيادة السكانية، رغم الاستثمار الكبير في التعليم ما قبل الجامعي، خلال السنوات الماضية، والذي تمثل في إنشاء 120 ألف فصل لاستيعاب 4.8 مليون طالب، 35% من هذه الاستثمارات ذهبت للصعيد، و160 ألف طالب لم يكن لديهم فصول بالقرى وجرى تنفيذ 3478 فصلاً ومن ثم استطعنا تحقيق الإتاحة الجزئية.أكدت أن مصر في طريقها لتحقيق المستهدف من الخطة بمشاركة القطاع الخاص لأنه يحتاج إلى حجم كبير من الاستثمارات قد تصل إلى 460 مليار جنيه بفرض زيادة التضخم فقط 10% خلال الأعوام المقبلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزيرة التخطيط الاستثمارات العامة الاقتصاد المصري الدكتورة هالة السعيد ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي في المسئولية الاجتماعية خلال 2023

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلته الدورية «تقارير معلوماتية» تحت عنوان «المسئولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة».

وتناول مركز المعلومات من خلال التقرير توضيحًا للدور الذي تلعبه المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر في دعم المجتمع والبيئة وذلك من خلال عرض تطور المسئولية الاجتماعية للشركات في مصر والمراحل التي مرت بها ويمكن ذكر أهمها فيما يلي:

- في فبراير 2004، تبني اتحاد الصناعات المصرية مبادرة الميثاق العالمي للأمم المتحدة، لتصبح مصر أول دولة عربية تستجيب لهذه المبادرة، ويسعى عدد من الشركات المحلية إلى الالتزام بمبادئ هذا الميثاق للمحافظة على سمعتها وعلى صورتها أمام أصحاب المصالح من عملاء ومستهلكين وموردين وحملة أسهم.

- في مارس 2008 تم إطلاق المبادرة القومية للمسؤولية الاجتماعية للشركات بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والتي من شأنها إنشاء الشبكة المصرية للمسؤولية الاجتماعية والتي تستهدف تشجيع الشركات الوطنية على المساهمة في مشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعلى الالتزام بمبادئ الميثاق العالمي للأمم المتحدة.

- في أغسطس 2016 تم إصدار الدليل المصري لحوكمة الشركات الصادر عن المديرين المصري بالهيئة العامة للرقابة المالية، والذي ينص في مواضع كثيرة منه على ضرورة التزام الشركات التي تطبق إطار الحوكمة بالعديد من الضوابط التي تشجع على التنمية المستدامة وتضمن التزام الشركة المستمر بالمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئة.

- في 2017 تم تخصيص فصل كامل بقانون الاستثمار الجديد بعنوان المسئولية الاجتماعية للمستثمر والذي تحدث فيه المشرع عن حوافز تقدمها الدولة للمستثمر الذي يقوم بتبني مبادرات المسئولية الاجتماعية.

وقد تضمن قانون الاستثمار للمرة الأولي مادة منفصلة لدعم المسئولية الاجتماعية للمستثمر وتنص على تحفيز نشاط المسئولية الاجتماعية للشركات، وتحديد مجالات هذه المسئولية، كما حددت الحوافز الضريبية، وإنشاء قائمة لأفضل الشركات القائمة بأنشطة تنمية مجتمعية.

وقد بلغت قيمة مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسئولية الاجتماعية 2 مليار جنيه خلال عام 2023 حيث قام البنك المركزي المصري في أواخر عام 2017 بتأسيس إدارة المسئولية الاجتماعية بالبنك المركزي لتوحيد مفهومها لدى البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية وضمان تحقيق مبدأ الاستدامة وعدالة التوزيع النوعي والجغرافي للمشروعات التي يسهم بها كل بنك.

كما تم تناول المؤشر المصري لمسؤولية الشركات «S&P/EGX ESG» للتعرف على أفضل الشركات أداءً والتزامًا بالمسئولية الاجتماعية وقد تم بناء هذا المؤشر من خلال التعاون بين البورصة المصرية وكل من مركز المديرين المصري ومؤسسة ستاندرد آن بورز ومؤسسة كريسيل، وقد بلغ قيمة المؤشر 6743.3 نقطة خلال شهر يناير 2025 مقارنًة بنحو 1000 نقطة في يونيو 2007 عند صدور المؤشر.

اقرأ أيضاًمجلس الوزراء يعتزم مناقشة تسعير الكهرباء وسط ارتفاع تكلفة الإنتاج

معلومات الوزراء يكشف تفاصيل أول جهاز تنفّس صناعي مصري محلي الصنع

مقالات مشابهة

  • جذب 1.3 تريليون دولار سنويًا.. وزراء مالية بريكس يتبنون أجندة لإصلاح النظام المالي العالمي
  • وزارة التخطيط: 156.69 مليار دولار حجم الدين الخارجي بنهاية مارس 2025
  • 2 مليار جنيه قيمة مساهمات القطاع المصرفي المصري في المسؤولية الاجتماعية خلال عام 2023
  • وزيرة التخطيط تكرم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديرًا لدوره في دعم التنمية بمصر
  • معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي في المسئولية الاجتماعية خلال 2023
  • الرقابة المالية: 13.6 مليار جنيه حجم نشاط التمويل العقاري خلال 4 أشهر
  • 900 جنيه رسمياً.. زيادة دعم تكافل وكرامة في يوليو والصرف خلال أيام
  • عاجل- التضامن: زيادة دعم "تكافل وكرامة" إلى 900 جنيه بدءًا من يوليو 2025
  • الحكومة ترفع طلبات الحصول على تمويل 25.5 مليار جنيه في أسبوع
  • وزيرة التخطيط تهنئ مينا رزق لفوزه برئاسة الفاو