بحث تفعيل مذكرة تفاهم موقعة مع بنك التصدير الأمريكي

 

مسقط- الرؤية

 

اختتمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بعنوان "استثمر في عُمان"؛ بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي القطاع الحكومي وعدد من الشركات العمانية ورجال الأعمال.

وجاءت الزيارة في إطار سعي وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار المتواصل لتعزيز العلاقات التجارية لسلطنة عُمان بالتعاون مع شركائها، والاستفادة من التجارب الإقليمية والدولية في تطوير المنظومة الاستثمارية في سلطنة عُمان، واستكمالاً لجهود البلدين نحو تعزيز التبادل التجاري وإيجاد شراكات اقتصادية استراتيجية.

وهدفت الزيارة إلى زيادة التجارة البينية بين البلدين الصديقين، إضافةً إلى تعزيز العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية، وتنويع مصادر الاستيراد والتصدير وإيجاد فرص جديدة للصادرات العمانية وتسهيل إنسيابية حركة السلع والمنتجات بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار أن الزيارة تأتي إستكمالاً للجهود الحثيثة بين البلدين الصديقين لبحث ومتابعة أوجه التعاون التجاري والصناعي وفرص الشراكات الاستثمارية في القطاعات الواعدة، مشيرةً إلى أن الفرص مواتية أمام الشركات والمستثمرين في البلدين الصديقين لزيادة حجم الاستثمار وتنويع مصادر الاستيراد والتصدير وتسهيل انسيابية حركة السلع والمنتجات. وأضافت سعادتها أن السعيَ مستمرٌ من الجانبين لمواءمة الأهداف المشتركة والتوجهات في سبيل تحقيق الشراكة والتكامل وزيادة الاستثمارات العمانية الأمريكية والاستفادة من المزايا والحوافز في البلدين لإيجاد التكامل في مختلف الاستثمارات الموجهة في القطاعات المستهدفة.

وتخللت الزيارة عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال والمستثمرين العمانيين بنظرائهم من الجانب الأمريكي وعرض الفرص الاستثمارية ومتابعة  المستثمرين المهتمين بالاستثمار في سلطنة عُمان في القطاعات المستهدفة.

وعُقِدَ اجتماع الطاولة المستديرة في ولايتي تكساس ونيويورك لمناقشة الفرص الاستثمارية في قطاع تقنية المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، والصحة والسياحة والطاقة والقطاع اللوجستي والمصرفي، واستعراض أبرز الشراكات الاستثمارية بين البلدين.

وشهدت الزيارة توقيع عدة شراكات استراتيجية مع الشركات الأمريكية والتي من شأنها ان تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والتي تتماشى مع أهداف رؤية عُمان 2040 ضمن جهود التنويع الاقتصادي؛ حيث جرى توقيع اتفاقية في مدينة هيوستن الأمريكية بين مؤسسة أركان وشركة ستب (STUP) في المجال الزراعي والتي هدفت إلى تعزيز التبادل التجاري وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، كما تساهم في إمكانية تحسين الوصول إلى منتجات زراعية متنوعة وعالية الجودة (المنتجات والخدمات المتعلقة بالزراعة والاستدامة). كما تم توقيع اتفاقية شراكة في مدينة نيويورك الأمريكية بين "شركة أساس مجان للتنمية والاستثمار" وشركة "مولي كوب" الأمريكية لإنشاء أول مصنع في دول مجلس التعاون الخليجي لتصنيع كريات الطحن.

من جانبها وقعت الشركة العمانية للتفكير الإبداعي المتخصصة في تقديم الخدمات في مجالات الاتصالات والتقنية في مدينة نيويورك إتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة نيتسيد الأمريكية وهي شركة عالمية رائدة في مجال توزيع القيمة المضافة لشبكة الاتصالات وصناعة البنية التحتية الرقمية المتخصصة في التوزيع والخدمات اللوجستية والهندسة الفنية وتصميم المنتجات.

وخلال الزيارة، عُقدت اجتماعات مع بنك التصدير الأمريكي لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة لتمويل المشاريع وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين، وأشاد الجانبان باتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عُمان والولايات المتحدة الأمريكية.

وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في هذه الزيارة بالإنابة عن مختلف الجهات الحكومية وبالتعاون معها إلى الترويج لبيئة الأعمال في سلطنة عُمان وجلب الاستثمارات الأمريكية من خلال إيجاد شراكات واستثمارات متنوعة ترفد الاقتصاد الوطني وتتيح المجال للاستفادة من الخبرات والإمكانات المتاحة لدى الشركات من مختلف دول العالم، وقد كشفت الزيارة عن الرغبة الجادة لعدد من المستثمرين الأمريكيين  للاستثمار بسلطنة عُمان.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستثمار تحقق التنمية المستدامة

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدين أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.

أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل أولوية استراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
 

الرئيس السيسي يهنئ فريق بيراميدز بالفوز بدوري أبطال إفريقيامصر تؤكد ضرورة وقف العدوان على غزة وواشنطن تشيد بدور الرئيس السيسي في الوساطةالرئيس السيسي يستعرض إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورهاالرئيس السيسي يوجه بمواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار

وأشار عمر  في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الدولة تمتلك حوافز عديدة لتشجيع المستثمرين، إلا أن هناك حاجة ملحة لتذليل العقبات أمامهم، والقضاء على الروتين والبيروقراطية التي تعيق انسيابية الأعمال.

 وشدد على أهمية تطبيق قانون الاستثمار الجديد بشكل صحيح، بما يساهم في تحسين بيئة الاستثمار بشكل مناسب.
 

وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن قانون الاستثمار الجديد يهدف إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة، من خلال تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية. وأضاف أن هذه التوجيهات تأتي في توقيت حاسم، لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات.
 

وأكد عمر أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص، من خلال تطوير التشريعات، وتبسيط الإجراءات، وتوفير الحوافز المناسبة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي.

ودعا النائب ياسر عمر إلى ضرورة تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار.

كما، أكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الجهود الحكومية الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية والإجرائية عن المستثمرين سيكون لها أثر إيجابي مباشر على زيادة الاستثمارات وبالتالي تعزيز الإيرادات العامة للدولة.

 وأوضحت أن تحسين بيئة الاستثمار يعد أحد أهم محركات النمو الاقتصادي المستدام.

تخفيف الأعباء على مراحل

وأشارت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن الأعباء المالية غير الضريبية التي يتحملها المستثمرون تشكل تحديًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات الجديدة، مضيفة أن وجود خطة واضحة لتخفيف الأعباء على مراحل، كما تم طرحه خلال اجتماع رئيس الوزراء، يعد خطوة استراتيجية تعكس التوجه الصحيح للحكومة نحو تحفيز بيئة الأعمال.
 

وشددت على أن تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وزيادة إيرادات الدولة يتطلب رؤية متكاملة تشمل تحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتعزيز الشفافية في التعاملات المالية والاستثمارية. كما أكدت أن الاستثمارات الجديدة ستؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل، مما سينعكس على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتنشيط الاقتصاد المحلي.
 

وأكدت الكسان أن تحسين مناخ الاستثمار لا يصب فقط في مصلحة المستثمرين، بل هو عامل رئيسي في تحقيق النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات الدولة من خلال توسيع القاعدة الاستثمارية وزيادة النشاط الاقتصادي.
 ومن جانبه، أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تحسين مناخ الاستثمار يعد خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر. 

وأوضح “بدراوي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية؛ يسهم في تعزيز الإيرادات العامة وتوفير فرص عمل جديدة، مما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.

وأشار بدراوي إلى أن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار، منها على سبيل المثال “تبسيط الإجراءات الإدارية”، و"تقديم حوافز للمستثمرين"، مضيفا أن هذه الخطوات تعكس التزام الدولة بتعزيز القطاع الخاص ودعمه في مختلف المجالات.

وأوضح النائب أن البرلمان يولي اهتمامًا كبيرًا بمراجعة التشريعات الاقتصادية لضمان توافقها مع متطلبات السوق وتوجهات الحكومة. 

ولفت إلى أن التعاون بين الحكومة والبرلمان يعد أمرًا أساسيًا لتحقيق الأهداف المنشودة في مجال تحسين مناخ الاستثمار.

وفي ختام تصريحاته، دعا بدراوي إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الجهات المعنية لتوفير المناخ الملائم للاستثمار، مؤكدًا أن ذلك سينعكس إيجابيًا على معدلات النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة للشباب.

وتواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة لتحسين مناخ الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً رئيسياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل. 

وفي هذا السياق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع رفيع المستوى مع المجموعة الاقتصادية، بمواصلة العمل على تحفيز مناخ الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية غير الضريبية عن المستثمرين، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وتضمن الاجتماع أيضاً استعراض تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، ومراجعة الإجراءات الخاصة بحصر الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاستثماري لها، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص من خلال آليات استثمار مبتكرة ومستدامة.

وتأتي هذه التوجيهات الرئاسية، في ضوء رؤية الدولة لتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان الاستخدام الأمثل للأصول العامة، فضلاً عن دعم البيئة التشريعية والإجرائية، التي تُعد عنصراً محورياً في خريطة الاستثمار.

طباعة شارك نواب البرلمان تحسين مناخ الاستثمار التحديات الاقتصادية أولوية استراتيجية القضاء على الروتين البيروقراطية قانون الاستثمار الجديد

مقالات مشابهة

  • الرباعية الجديدة لبحث الأزمة السودانية: النزاع يهدد المصالح المشتركة في المنطقة
  • سلطنة عُمان تُهدي "منظمة التجارة" جدارية تذكارية تخليدًا لزيارة السيد بلعرب
  • العرابي: لا بد من إعادة النظر في هيكلة الدور الاقتصادي للبعثات الدبلوماسية المصرية
  • الوزير الشيباني: عدنا للتو من زيارة رسمية إلى العاصمة القطرية الدوحة وهذه الزيارة تأتي في إطار سياسية الانفتاح الإيجابي لسوريا الجديدة وبحثنا العلاقات الثنائية بين البلدين
  • وزير الصحة يستقبل رئيس جهاز مستقبل مصر لبحث الفرص الاستثمارية وتطويرها
  • صحار تحتضن أول مصنع في عُمان لتحويل مخلفات تعدين النحاس إلى نحاس نقي
  • إعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية
  • وزير الصحة يستقبل الرئيس التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لبحث الفرص الاستثمارية وتطويرها
  • نواب البرلمان: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاستثمار تحقق التنمية المستدامة
  • رئيس لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: القوانين محفزة والمنصة الاستثمارية الموحدة قريبًا