منال عوض تلتقى رئيس مجموعة فيكا الفرنسية لبحث عدد من الفرص الاستثمارية
تاريخ النشر: 10th, December 2025 GMT
ألتقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة مع السيد جي سيدوس رئيس مجموعة فيكا الفرنسية، وممثلي شركة أسمنت سيناء التابعة لمجموعة فيكا العالمية، لبحث عدد من الفرص الاستثمارية فى مجالات معالجة وتدوير المخلفات واستخدام الوقود البديل ومبادرات الاستدامة وخفض الإنبعاثات الكربونية ، وإستخدام الطاقة الشمسية فى عمليات الإنتاج، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبدالله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات ، والمهندس أحمد سعد مستشار جهاز تنظيم إدارة المخلفات وذلك بمقر وزارة البيئة بالعاصمة الجديدة.
رحبت الدكتورة منال عوض فى بداية الإجتماع بالمدير التنفيذى للشركة ، وقد أكدت الوزيرة على أهمية توسع شركات الأسمنت في استثماراتها فى مجالات الوقود البديل، حيث يمثل ال RDF أحد أهم حلول خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في صناعة الأسمنت، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري التقليدي، وتحسين التكلفة التشغيلية، إضافة إلى دعم الاقتصاد الدائري وإدارة المخلفات على نحو مستدام.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أن الاجتماع بحث عدد من مجالات دعم صناعة الأسمنت المحلية من خلال العمل على توفير الوقود البديل المستدام بأسعار مناسبة لتقليل التكاليف والانبعاثات، وكذلك دعم مواد البناء منخفضة الكربون للتوافق مع المعايير والأشتراطات البيئية للوصول إلى الأسواق الأوروبية ، وتدعيم مبادرات الشراء للمنتجات منخفضة الكربون.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أن الإجتماع بحث أيضا مجموعة من مبادرات الاستدامة وخفض الإنبعاثات الكربونية، فى ظل العديد من التقنيات المتاحة لتقليل انبعاثات إنتاج الأسمنت من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لإعتماد مواصفات أنواع معينة من الأسمنت منخفضة الكربون.
ومن جانبه، رحب السيد السيد جي سيدوس، رئيس مجموعة فيكا الفرنسية بالتعاون مع وزارة البيئة من خلال جهازها لتنظيم إدارة المخلفات ، مثمنا للدعم الذى يقدم من خلال الوزارة للشركة لإعتماد إستخدام الوقود البديل وخفض الإنبعاثات الكربونية من إنتاج الأسمنت.
وأوضح المدير التنفيذى للشركة أن الاجتماع يأتى فى ظل استراتيجية توسع دولية للشركة تعتمد على الاستدامة، وخفض الكربون، والابتكار الصناعي، وتعزيز التكامل بين شركات المجموعة حول العالم، ومنها شركة أسمنت سيناء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منال عوض رئيس مجموعة شركات الأسمنت الدكتورة منال عوض الدکتورة منال عوض الوقود البدیل من خلال
إقرأ أيضاً:
تشكيل مجموعة عمل لوضع خطة بالفرص الاستثمارية في قطاع السياحة تستهدف زيادة أعداد السائحين
اجتمع شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث ناقش الوزراء سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة، وذلك بمقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة الجديدة.
وخلال الاجتماع، أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي بما يخدم أهداف الدولة لهذا القطاع يستلزم ضرورة تطبيق الموافقات المسبقة بشأن أراضي المشروعات السياحية، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وتقنين الرسوم وتثبيتها لمدة محددة مما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويمثل قيمة مضافة للموارد السياحية لتظل متاحة لدفع نمو مستقبلي في صناعة السياحة لمصر.
وأشار أيضًا شريف فتحي إلى أن وزارة السياحة والآثار تستهدف تحويل الخريطة الاستثمارية الحالية من خريطة صماء إلي بنك للفرص الاستثمارية مشمولة بحزمة كاملة من الإجراءات والتشريعات والحوافز التي تجذب المستثمرين من جهة، وتستوفي متطلبات وحقوق الدولة من جهة أخرى، مشددًا على ضرورة تنفيذ هذه الخطة عبر إجراءات مؤسسية واضحة للمستثمر.
كما أكد الخطيب على أهمية إيجاد خطة واضحة للاستثمار في قطاع السياحة وتوضح الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء مصر وحجم الغرف الفندقية المستهدف إضافته في المناطق والمدن المختلفة بما يساهم في تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030 واستهداف مضاعفة هذا العدد خلال السنوات التالية.
وقال الخطيب إن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم وتضمينهم في منصة رقمية واحدة، مما يساهم في خفض الأعباء واختصار الإجراءات والمدة الزمنية ومن ثم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاعات المختلفة، ومنها قطاع السياحة الحيوي للاقتصاد المصري.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تضمين الخطة نماذج استثمارية متنوعة، والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات الاستثمارية في قطاع السياحة مع اشتراط التنفيذ خلال مدد محددة، وتبني نماذج للشراكات مع القطاع الخاص في قطاع السياحة ميسرة وجاذبة للاستثمار، مع تطبيق الحوافز المنصوص عليها في القانون وتقديم الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين.
وبدوره، أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات السياحية وإصدار الموافقات بشكل سابق لطرح هذه الأراضي أمام المستثمرين.
ونوه الشربيني عن أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية، وتسعير الأراضي المخصصة للمشروعات الفندقية، مع ضرورة تسريع الإجراءات الخاصة بهذه المشروعات وتثبيت الرسوم بما يسمح للمستثمر السياحي بوضع دراسة جدوى واضحة لمشروعه.
في نهاية الاجتماع، اتفق الحضور على أهمية تحويل هدف الدولة المصرية لزيادة أعداد السائحين إلى مشروع قومي يتناسب مع اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وتشكيل مجموعة عمل من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لوضع خطة للاستثمار السياحي تستهدف مضاعفة عدد السائحين لثلاثة اضعاف خلال السنوات المقبلة، على أن تتضمن الخطة نماذج استثمارية وشراكات محفزة للمشروعات السياحية، وسبل تحفيز الاستثمار الأجنبي في قطاع السياحة المصري.
حضر الاجتماع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور مصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، والدكتور وليد عباس، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ونائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، والمهندسة إلهام السرجاني، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للشئون الاستراتيجية، وأحمد نبيل معاون وزير السياحة والآثار للطيران والمتابعة، والسيدة غادة نور، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والسيدة نوران أسامة، محلل اقتصادي أول بمكتب مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟