إشادة بأهمية تطبيق برنامج عابر في توسيع خيارات النقل والتسهيل على المسافرين
تاريخ النشر: 1st, October 2023 GMT
أكد عدد من المواطنين وأصحاب مركبات الأجرة "التاكسي" أن قرار السماح لمركبات الأجرة بتقديم خدماتها في مطار مسقط الدولي سوف يسهم في تقديم خيارات أوسع لمستخدمي الخدمة عبر المطار، كما سيمنح الزائر والمقيم تجربة جديدة في استخدام المركبات الفخمة والحافلات الصغيرة والمركبات العادية، فبعد أن كان توصيل المسافرين مقتصرا على أجرة المطار، جاء القرار ليسمح في توسيع خيارات استخدام مختلف مركبات الأجرة في سلطنة عمان.
وقد أعلنت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات عن منح ترخيصين لإدارة خدمة مركبات الأجرة في مطارات سلطنة عُمان، هما شركة عالم السحاب ممثلة في تطبيق "أوتاكسي"، وشركة أوبار للمدن الذكية ممثلة في تطبيق "أجرة عُمان"، حيث جاء منح الترخيصين بعد استيفائها متطلبات وبنود اللائحة التنظيمية لقانون النقل البري، والالتزام بضم جميع أصحاب مركبات الأجرة الحاليين في المطارات إلى التطبيقات، وتدريبهم وتطوير مهاراتهم والوفاء بجميع المتطلبات الفنية والتقنية التي حددتها الوزارة في الترخيص من أجل الارتقاء بمنظومة النقل العام في سلطنة عُمان. وتحتوي تطبيقاتهما على العديد من الخيارات والمميزات الذكية للاستخدام بكل سهولة ويُسر، كما تتيح التطبيقات نظام تتبع ومراقبة مسار الرحلة، وبأسعار ثابتة، ومحددة قبل الرحلة، مع ضمان الخصوصية والأمان للمستخدم.
وتسعى الوزارة ضمن برنامج "عابر" المعني بتطوير وتنظيم قطاع مركبات الأجرة إلى ضم جميع مركبات الأجرة إلى التطبيقات المرخصة من الوزارة؛ بهدف الارتقاء بهذا القطاع من حيث استخدام التقنية والعدادات وتجهيز المركبة والتدريب وجوانب الأمن والسلامة في التشغيل.
خيارات متنوعة
راشد بن خليفة الهاشمي صاحب مركبة أجرة قال: السماح لجميع مركبات التاكسي بتقديم خدماتها في مطار مسقط الدولي عبر تطبيقي "أوتاكسي" و"أجرة عُمان" يساهم في تقديم خيارات متنوعة للمسافرين عبر المطار، فبعد أن كان توصيل المسافرين من وإلى المطار محتكرا على أجرة المطار، سعدنا بقرار وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في إمكانية تقديم خدمات توصيل المسافرين لجميع سيارات الأجرة في سلطنة عمان. وأضاف: سأقوم قريبا بالإنضمام إلى أحد التطبيقين لأتمكن من نقل المسافرين من وإلى المطار، علما أن هذه التطبيقات تحتوي على العديد من المميزات الذكية كالاستخدام بسهولة وتتيح نظاما لتتبع ومراقبة مسار الرحلة، كما أن أسعارها ثابتة، وتضمن أمان وخصوصية المسافر.
تعزيز العملية التنظيمية
وأشاد سعيد بن راشد الشيدي صاحب مركبة أجرة بقرار منح سائقي سيارات الأجرة فهو فرصة لنقل الركاب من وإلى المطار، مما سيعود عليهم بالمنفعة من هذه الخدمة التي لم تكن متاحة لهم سابقا. موضحا أن القرار ستكون له الكثير من الفوائد منها تعزيز العملية التنظيمية لنظام النقل والمواصلات في سلطنة عمان، وتسهيل عملية الحجز للحصول على المركبة المناسبة، حيث سيتكون إلكترونية عن طريق الهاتف أو من خلال شاشات العرض الإلكتروينة في المطار، وفتح مجال خدمة النقل من وإلى المطار يسهم في زيادة دخل الأفراد العاملين في القطاع مما يدفع إلى انتعاش الحركة التجارية والاقتصادية.
رفد قطاع المواصلات
من ناحيته، أوضح موسى الرحبي أن القرار سيساهم في رفد قطاع المواصلات في سلطنة عمان، كما أنه سيسهم في خفض تكلفة النقل من وإلى المطار، وعدم احتكاره فقط على سيارات الأجرة الخاصة بالمطار، وتوفير خيارات عديدة للمسافرين مثل نوع السيارة وبأسعار مختلفة، مما يساعد في توسعة وتطوير القطاع اللوجستي في سلطنة عمان.
ويأمل الرحبي في تمديد ساعات الانتظارات للسيارات الخاصة بخدمة توصيل الطلبات في المطار لتكون 15 إلى 20 دقيقة عوضا عن 10 دقائق؛ لأنها ليست كافية بسبب الوقت الذي يأخذه المستفيد لحين الوصول لاستلام الطلبية؛ لأن جميع العمانيين العاملين في خدمة توصيل الطلبات في تطبيق طلبات وأكيد وغيرها من التطبيقات العمانية يعملون بسياراتهم الخاصة.
مهم لشريحة كبيرة
من جهته، قال أحمد الشيدي تتمثل أهمية القرار في كونه مهما لشريحة كبيرة من المواطنيين العاملين في قطاع النقل، إذ يعد مصدر دخل لهم لإعالة أسرهم، كما أنه يعد إجراء تنظيميا مهما، كما حددت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الأسعار التي راعت فيها جميع الجوانب حتى لا يكون هناك تلاعب من قبل بعض سائقي المركبات واستغلال المستفيدين. وأضاف: تمت تهيئة التطبيق الإلكتروني وفق ضوابط وإجراءات معينة خاضعة لاشتراطات الوزارة؛ لكي تتناسب مع المظهر العام ومتطلبات مرتادي أو مستخدمي التطبيق، وتسهيل عملية الحجز لتكون قائمة على التقنية الحديثة ووفق متطلبات العصر الحديث.
وناشد الشيدي الوزارة بوضع عدد من الحوافز لسائقي مركبات الأجرة مثل إعطائهم نقاط الولاء، والبطاقة الذهبية فيها حق الامتياز للوقوف في بعض الأماكن، وشهادة السائق المثالي لمن ليس لديهم ملاحظات أو مخالفات مرورية، والحصول على تمويل بتكلفة أقل حتى ينتفع العاملون في هذا القطاع بالحصول على مركبة تتناسب مع متطلبات العصر أو ينتفع من خلال سيرته الحسنة في نقل عدد أكبر من الركاب.
خطوة ممتازة
وأكد مسلم النظيري أن القرار يعد خطوة ممتازة وفي الاتجاه الصحيح، وستعود بالنفع على أصحاب مركبات الأجرة والمواطنيين والسياح، حيث كانت هذه رغبتهم منذ فترة طويلة، وستمنح الخدمة المواطنين والمقيمين والزوار خيارات أكثر وأسعار متفاوتة تعتمد على رغبة المستفيدين ومتطلباتهم.
تعزيز السياحة
وقال إبراهيم بن سعيد الرويضي يعد القرار خطوة إيجابية فهو يخدم شريحة كبيرة من أصحاب سيارات الأجرة بعد أن كانت حكرا على فئة معينة، كما يخدم القادمين والمغادرين من وإلى سلطنة عمان، وسيسهم القرار في تعزيز الجانب السياحي للبلد؛ فالمطار هو الواجهة الرئيسية لكل دولة.
ويأمل الرويضي في ضرورة إعادة النظر في التسعيرة بما يخدم السائح وصاحب سيارة الأجرة الذي يكافح لأجل لقمة العيش من خلال نقل الركاب إلى وجهتهم، وبما يخدم أيضا المواطن والمقيم والمسافر فعوضا عن استخدامه لسيارته الخاصة يفضل أن يستقل سيارة أجرة إن كانت التسعيرة جيدة.
حملة توعوية
كما أطلقت الوزارة اليوم الحملة التسويقية والتوعوية لبرنامج "عابر" لتنظيم مركبات الأجرة، تحت شعار "أعرف أجرة مشوارك"، وتهدف الحملة التي تأتي بمشاركة عدد من الجهات الحكومية إلى تنظيم نشاط مركبات الأجرة في سلطنة عمان حفظا لحقوق المستفيد وسائق المركبة، وتعظيم الفائدة لأصحاب مركبات الأجرة من خلال الاستفادة من التقنيات المتوفرة بالتطبيقات، إلى جانب تفعيل اللوائح والقرارات المنظمة للقطاع. ويأتي تنظيم هذه الحملة للارتقاء بمنظومة النقل البري لنشاط أجرة المركبات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سیارات الأجرة مرکبات الأجرة فی سلطنة عمان فی سلطنة ع الأجرة فی من خلال
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تحتفل باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر
كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي
شاركت سلطنة عُمان اليوم، دول العالم في إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي يصادف الثلاثين من يوليو من كل عام، تأكيدًا على التزامها الراسخ بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر وصون حقوق الإنسان وكرامته، وتسخير الإمكانيات والجهود من أجل طمأنينة كل من يعيش على الأرض العُمانية.
وأطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالتزامن مع المناسبة، حملة وطنية توعوية بعنوان (أمان)، تمتد على مدى ثلاثة أشهر، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الجريمة، وتعزيز ثقافة الوقاية، إلى جانب دعم الضحايا وتمكينهم، وترسيخ أوجه التعاون المؤسسي محليًّا ودوليًّا في مواجهة هذه الجريمة.
أُقيم الاحتفال وإطلاق الحملة برعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.
وكشف الدكتور أحمد بن طالب الجابري، مساعد المدعي العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، عن قرب صدور قانون جديد لمكافحة الاتجار بالبشر يُواكب المستجدات ويعكس تطور المنظومة القانونية، ويؤكد سعي سلطنة عُمان الدائم للتصدي لهذه الجريمة.
وأكد الجابري أن الحملة تمثّل صوت سلطنة عُمان العالي في وجه هذه الجريمة، وترجمة فعلية لتكامل الأدوار بين المؤسسات الأمنية والقضائية والتشريعية والإنسانية، موضحًا بأن الشعار الذي تحمله الحملة يُجسّد نداءً صادقًا لكل ضمير حيّ، ويُعبّر عن التزام سلطنة عُمان الراسخ بحماية الإنسان وحقوقه، انسجامًا مع التشريعات الوطنية والمعايير الدولية.
وقال: إن تدشين حملة (أمان) يمثل خطوة متقدمة في مسار الجهود الوطنية الشاملة، وأضاف أن هذا العام مثّل محطة محورية في مسيرة مكافحة هذه الجريمة، حيث شهد تكثيفًا ملحوظًا في التحقيقات والإجراءات القضائية، والإعلان عن عشرات الضبطيات والأحكام بشفافية.
من جانبه، استعرض الرائد خالد بن علي تبوك، مساعد مدير إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بشرطة عُمان السلطانية، في ورقة عمل، التشريعات وإطار اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى دور شرطة عُمان السلطانية في الكشف المبكر عن ضحايا الاتجار بالبشر، والجهود في الإطار الوطني، وعدد من جرائم الاتجار بالبشر التي تعاملت معها شرطة عُمان السلطانية، ووسائل التواصل للإبلاغ عن وقائع الاتجار بالبشر.
وأكد أن شرطة عُمان السلطانية سخّرت إمكانيات بشرية وأجهزة ومعدات متقدمة لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وتواصل مساعيها وتنسيقها مع منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتسليم المطلوبين وتتبع جرائمهم.
موضحًا أبرز الجهود التي تقوم بها شرطة عُمان السلطانية في هذا المجال، وحجم الجهد المُسخّر من أجل صون حرية وكرامة الإنسان في سلطنة عُمان.
من جانبها، أوضحت مريم بنت علي الشحية، مقررة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن الشعار يحمل دلالات عميقة على الأمان في سلطنة عُمان، الذي يُعدّ مبدأ أصيلًا متجذرًا في قيم الدولة والمجتمع، وهو مشتق من إرث حضاري وثقافي يحافظ على الجميع ويمنحهم الشعور بالثقة والطمأنينة.
وأكدت أن رمزية شعار حملة (أمان) وأهدافه تتبلور في الرؤية والرسالة لجهود سلطنة عُمان في التصدي لهذه الجريمة، وحماية الكرامة الإنسانية، ويستند الشعار إلى معانٍ رمزية مستوحاة من القيم الوطنية التي تجسّد التكاتف المجتمعي والدور المؤسسي في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر.
وبيّنت الشحية بأن الشعار يعكس روح الاستقرار والثقة التي يشعر بها المواطن والمقيم في سلطنة عُمان، ويجمع بين البعدين القانوني والبعد الإنساني والعاطفي.
ومن الناحية القانونية، يؤكد الشعار أن القوانين العُمانية مستمدة من مبادئ أمن الفرد والمجتمع، ويوضح أن الأنظمة والسياسات المعمول بها تترسخ جذورها في الحفاظ على السلامة والاستقرار، ويعزز ثقة الناس بالمؤسسات القانونية التي تسهر على تطبيق العدالة وحماية الحقوق.
وقالت الشحية: إن الحملة الوطنية (أمان) تهدف إلى التعريف بمفهوم الاتجار بالبشر وأشكاله المختلفة، وإبراز دور الحكومة في مكافحته عبر سنّ القوانين، وتعزيز الوعي، وتوفير الخدمات لمكافحة الجريمة وحماية الضحايا، والتشجيع على الإبلاغ عن أي حالات مشتبه بها، وتوضيح آليات الإبلاغ المتاحة، وبناء الثقة في قدرة الحكومة على التصدي لهذه الجريمة وحماية الضحايا، عبر ذكر القصص الواقعية، والتعاون مع وسائل الإعلام لتعزيز جهود التوعية والمكافحة.
وأشارت إلى أن الحملة ستكون على مراحل، وتبدأ المرحلة الأولى بالتركيز على رفع الوعي المجتمعي حول الجريمة من خلال البث الإذاعي والتلفزيوني وتوزيع المطويات والمواد التوعوية، بهدف إيصال مفهوم جريمة الاتجار بالبشر وأشكالها الخفية إلى جميع شرائح المجتمع.
فيما ستكون المرحلة الثانية في التبليغ، وذلك بعد أن يكتسب المجتمع فهمًا أعمق لطبيعة الجريمة، حيث ستركّز هذه المرحلة على تشجيع الأفراد على التبليغ عن حالات الاشتباه، من خلال تسليط الضوء على قنوات وآليات الإبلاغ المتاحة، وضمان سريتها وسهولتها.
أما المرحلة الثالثة من الحملة، فسوف تكون عن حماية الضحايا، عبر عرض جهود حماية ورعاية الضحايا، وتأكيد دور الجهات المختصة في إعادة تأهيل ودمج الضحايا في المجتمع.
ويأتي إحياء اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لمكافحة هذه الجريمة، والتي تنسجم مع مرتكزات "رؤية عُمان 2040"، لاسيما ما يتعلق بمحور الإنسان والمجتمع، من خلال ترسيخ قيم العدالة والإنصاف، وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، وتكريس مبادئ سيادة القانون.
حضر الحفل عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وعدد من السفراء المعتمدين، وممثلي الجهات المعنية.