أعلنت سلطات شرق ليبيا، الأحد، تأجيل موعد انعقاد المؤتمر "الدولي" لإعادة إعمار مدينة درنة التي شهدت فيضانات مدمرة في العاشر من أيلول/ سبتمبر، في بلد يواجه انقسام السلطة بين حكومتين متنافستين. وذكرت اللجنة التحضيرية في بيان أن المؤتمر الذي كان من المقرر عقده في 10 تشرين الأول/ أكتوبر، تم تأجيله إلى الأول والثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر لأسباب لوجستية ومن أجل منح الشركات "الوقت اللازم لتقديم الدراسات و المشروعات الناجعة التي ستسهم في عملية إعادة الإعمار".



وتم التأجيل بناء على طلب البلديات في المدن والمناطق المتضررة وعدد من الشركات العالمية الراغبة في المشاركة، وفق ما أوضح رئيس اللجنة صقر الجيباني.

رغم افتقارها للاعتراف الدولي، دعت الحكومة المتمركزة في شرق البلاد في البداية "المجتمع الدولي" إلى المشاركة في أعمال المؤتمر. لكن يبدو أنها أعادت حساباتها هذا الأسبوع، وأشارت إلى أنه سيكون "مفتوحا أمام الشركات الدولية" والليبية فقط.


 "انتكاسة متوقعة"
وألمحت واشنطن إلى أنها ستقاطع المؤتمر المزمع عقده. وجاء في بيان للسفير الأمريكي في ليبيا ريتشارد نورلاند نشرت نسخة منه بالعربية "يحتاج الليبيون إلى التأكد من أن المال العام يستخدم بشفافية ومسؤولية، وأن المساعدات تذهب إلى المحتاجين".

وأضاف أن "عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر سوف يكون أكثر فاعلية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك وشامل"، مضيفا أن بلاده ستواصل "العمل مع المسؤولين الليبيين في جميع أنحاء البلد ومع الأمم المتحدة لدعم برنامج إعادة الإعمار الذي سيثق به الليبيون".

ودعا نورلاند السلطات الليبية إلى "تشكيل مثل هذه الهياكل الموحدة، بدلا من إطلاق جهود منفصلة".

ورأى الخبير المتخصص في الشؤون الليبية جليل حرشاوي أن تأجيل موعد مؤتمر درنة يعتبر "انتكاسة متوقعة إلى حد كبير لفصائل شرق ليبيا التي تأكدت الآن أنها ستضطر إلى العمل بطريقة أو بأخرى مع السلطات في الغرب"، في إشارة إلى الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس.

تشهد ليبيا انقسامًا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 وتتولى شؤونها حكومتان متنافستان: واحدة في طرابلس يترأسها عبد الحميد الدبيبة ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، والأخرى في الشرق برئاسة أسامة حمّاد وهي مدعومة من البرلمان ومن الجنرال خليفة حفتر.

مخاوف من الفساد
 وضاعفت حكومة شرق ليبيا الإعلانات بشأن تمويل إعادة إعمار درنة وتعويض الضحايا، مما أثار مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال.

وقالت سلطات شرق ليبيا الجمعة إنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضررين من الفيضانات التي خلفتها العاصفة "دانيال"، مشيرة إلى أنه تم تسليم الشيكات إلى رؤساء البلديات المتضرّرة.


كما أعلنت الأربعاء إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة، دون أن تحدد كيفية تمويله. لكن البرلمان ومقره أيضًا في الشرق، خصص 10 مليارات دينار (1,9 مليار يورو) لمشاريع إعادة الإعمار.

وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي الخميس في بروكسل، إلى أنه دعا إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية.

وأدت الفيضانات الناجمة عن الإعصار "دانيال" وتفاقمت بسبب انهيار سدّي درنة إلى مقتل 3893 شخصاً، وفقاً لحصيلة غير نهائية للحكومة في شرق البلاد.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ليبيا إعمار درنة الفساد ليبيا فساد درنة إعمار سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إعادة الإعمار إعادة إعمار شرق لیبیا

إقرأ أيضاً:

مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات يعقد بفرنسا وسط غياب أميركي

انطلقت اليوم بمدينة نيس الفرنسية أعمال "مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات" الذي يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحويله إلى قمة لحشد الجهود، في حين قررت الولايات المتحدة مقاطعته، وهو ما ما قد يترك آثار على القرارات والالتزامات.

ومن المنتظر أن يحضر 50 رئيس دولة وحكومة، بينما تغيب الولايات المتحدة، وستركز المناقشات التي تستمر حتى 13 يونيو/ حزيران على التعدين في قاع البحار، والمعاهدة الدولية بشأن التلوث البلاستيكي، وتنظيم الصيد المفرط.

اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4الحيتان.. عمالقة المحيط وسلاحه ضد تغير المناخlist 2 of 4علماء يحددون نطاقين بالمحيطات بمعدلات حرارة قياسيةlist 3 of 4علماء يضعون خريطة للبلاستيك بالمحيطات والنتائج صادمةlist 4 of 4كينيا تستضيف مؤتمر "محيطنا" في 2026end of list

وقال الرئيس إيمانويل ماكرون لصحيفة "أويست فرانس" إن هذه القمة تهدف إلى "حشد الجهود، في وقت يجري التشكيك في قضايا المناخ من جانب البعض"، معربا عن أسفه لعدم مشاركة الولايات المتحدة فيها التي تملك أكبر مجال بحري في العالم.

وقرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أحاديا فتح المجال أمام التعدين في المياه الدولية للمحيط الهادي، متجاوزا "السلطة الدولية لقاع البحار"، الهيئة الحكومية الدولية غير المنتمية إليها الولايات المتحدة لعدم مصادقتها على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وحددت فرنسا أهدافا طموحة لهذا المؤتمر الأممي الأول الذي يعقد على أراضيها منذ مؤتمر الأطراف حول المناخ "كوب21" الذي استضافته باريس في العام 2015.

إعلان

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن فرنسا "تسعى ليكون المؤتمر موازيا بالنسبة إلى المحيطات، لما كان عليه اتفاق باريس قبل 10 سنوات، بالنسبة إلى المناخ".

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قبل أشهر عن رغبته في جمع 60 مصادقة في نيس للسماح بدخول معاهدة حماية أعالي البحار حيز التنفيذ، ومن دون ذلك سيكون المؤتمر "فاشلا"، وفق موقف أدلى به السفير الفرنسي لشؤون المحيطات أوليفييه بوافر دارفور في مارس/آذار الماضي.

مجسم سمكة زخرفية معلقة في أحد الأبواب مدينة نيس قبل مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات (رويترز) التنمية المستدامة للمحيطات

وتهدف المعاهدة التي اعتمدت في العام 2023 ووقعتها 115 دولة إلى حماية الأنظمة البيئية البحرية في المياه الدولية التي تغطي نحو نصف مساحة سطح كوكب الأرض. وقد صادقت عليها حتى الآن رسميا 28 دولة والاتحاد الأوروبي.

وتأمل فرنسا أيضا توسيع نطاق التحالف المؤلف من 33 دولة، الذي يؤيد تجميد التعدين في قاع البحار. ومن المتوقع أن تتطرق النقاشات غير الرسمية بين الوفود أيضا إلى المفاوضات من أجل التوصل إلى معاهدة لمكافحة التلوث البلاستيكي، التي ستستأنف بجنيف في أغسطس/آب المقبل.

كما تأمل باريس الدفع قدما نحو المصادقة على الاتفاقات المتصلة بمكافحة الصيد غير القانوني والصيد المفرط. حيث أعلن الرئيس الفرنسي السبت، تحت ضغط منظمات غير حكومية، فرض قيود على صيد الأسماك بشباك الجر في بعض المناطق البحرية المحمية.

وتغطي المحيطات 70.8% من مساحة سطح الكرة الأرضية، وتشهد منذ عامين موجات حر غير مسبوقة تهدد كائناتها الحية، لكن حمايتها هي الأقل تمويلا بين أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.

وشدد قصر الإليزيه على أن قمة نيس "ليست مؤتمرا لجمع التبرعات بالمعنى الدقيق للكلمة"، في حين قالت كوستاريكا، الدولة المشاركة في استضافة المؤتمر، إنها تأمل في جمع 100 مليار دولار من التمويل الجديد للتنمية المستدامة للمحيطات.

وانتقد بريان أودونيل، مدير حملة "من أجل الطبيعة"، وهي منظمة غير حكومية تعمل على حماية المحيطات مسألة نقص التمويل حيث قال: "لقد أنشأنا أسطورة تقول إن الحكومات لا تملك الأموال اللازمة لحماية المحيطات"، مضيفا أن "هناك أموالا. ولكن ليست هناك إرادة سياسية".

وتنظم ضمن المؤتمر، الذي يختتم في 13 يونيو/حزيران، فعاليات متعددة أهمها، مؤتمر واحد لعلوم المحيطات، ومنتدى الاقتصاد الأزرق والتمويل الأزرق، وقمة تحالف ارتفاع المحيطات والمرونة الساحلية.

إعلان

مقالات مشابهة

  • رسامني في مؤتمر إعادة الإعمار ويستقبل البزري
  • تأجيل محاكمة إعادة إجراءات أبو الفتوح بتهمة الانضمام لإرهاب
  • لدي مشاركته في اجتماعات مجلس محافظي الطاقة الذرية، السودان يدعو المجتمع الدولي لدعم جهوده لإعادة الإعمار
  • تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـالخلية الإعلامية لـ12 يوليو
  • مصر تصادق على أول تعاقد للطاقة الخضراء بين جهات القطاع الخاص بقدرة 400 ميجاواط
  • الاحتلال يعوق مشاريع بلديات جنوب لبنان لإعادة الإعمار وعودة السكان
  • مُمثِّلةً للمملكة.. الجمعية السعودي للتمريض تشارك في مؤتمر المجلس الدولي للتمريض ICN” 2025″ بهلسنكي
  • مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات يعقد بفرنسا وسط غياب أميركي
  • رئيس غرفة التجارة الإيطالية: برقة بوابة استراتيجية نحو أسواق أفريقيا
  • عقيلة صالح: إنجازات صندوق إعادة إعمار ليبيا غير مسبوقة