السيسي: أنفقنا 10 تريليونات جنيه على مشروعات البني التحتية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
كشف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن حكومته أنفقت 10 تريليونات جنيه، على مشروعات البني التحتية، بواسطة شركات مصرية.
جاء ذلك مداخلة ردا على كلمتي وزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار والنقل كامل الوزير، خلال جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية"، ضمن فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن.
ونبه السيسي إلى أن البناء دائمًا أصعب من الهدم، وقال: "يجب سد أي ثغرة يمكن أن تستخدمها الجهات التي تحرك نظم الحرب الحديثة لهدم الدول، فالحرب الحديثة لا تعتمد على الهجوم المباشر من الخارج لأن ذلك له تبعات ضخمة جدًا"، مؤكدًا أن ما تنفذه الدولة المصرية يستهدف حماية الأمن القومي، رغم ما تتحمله من تكلفة في ظل ظروف صعبة.
ولفت إلى أن الدولة تحركت في مجال الإسكان البديل للمناطق العشوائية، بتكلفة بلغت حوالي 85 مليار جنيه، من أجل توفير مسكن لائق ومؤثث، وحياة كريمة للأسر التي تسكن في المناطق العشوائية الخطرة.
وأشار السيسي إلى أن الحكومة أنفقت 10 تريليونات جنيه، على المشروعات فقط، نظرًا لأن الشركات المصرية هي التي نفذت تلك المشروعات باستثمارات كانت يمكن أن تكون أكبر لو نفذتها شركات أجنبية، واستدرك قائلًا: "لو كانت شركات أجنبية هي من نفذت هذه المشروعات كانت التكلفة ستصل إلى 30 تريليون جنيه".
اقرأ أيضاً
سياسة البلدوزر.. السيسي يبني مشروعاته على حساب منازل ومقابر المصريين
وأضاف أن رقم الـ10 تريليونات جنيه، الذي طرحه رئيس الوزراء يعادل اليوم ما قيمته 300 مليار دولار أمريكي، وعلى أسعار الماضي 600 مليار دولار.
وقال السيسي إن شركات مصرية هي من نفذت تلك المشروعات بالكامل.
وكان السيسي ذكر خلال كلمته في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بمؤتمر "استثمر في أفريقيا"، أن بلاده أنفقت نحو 4 تريليونات جنيه، على البنية التحتية.
وكثيرا ما أثار هذا الإنفاق انتقادات من مراقبين لإدارة الدولة المصرية، وتأكيدات أن لديها مشكلة في تحديد الأولويات، لافتين إلى أن الدولة أنفقت الكثير من الأموال على مشروعات لن يستفيد منها المواطن بشكل مباشر، ولا تتناسب مع ما تردده الحكومة من عدم قدرتها المالية.
ويُذكِر المنتقدون بالمبالغ التي أنفقتها الحكومة المصرية على بناء وتجديد القصور التي لن يسكن فيها المواطن العادي، وكذلك المبالغ المالية التي أنفقتها الدولة المصرية في تفريعة قناة السويس واحتفالية إعادة إحياء "طريق الكباش" في الأقصر.
اقرأ أيضاً
السيسي يجدد التقليل من أهمية دراسات الجدوى في المشروعات الاقتصادية
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السيسي مصر البنى التحتية شركات مصرية تریلیونات جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
تكليف لجنة فنية للمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع انشاء المشروعات الاستثمارية بالدقهلية
كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لجنة فنية برئاسة المحاسب عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار وعضوية كافة الجهات المختصة كالزراعة، والطب البيطري، والتموين، والطرق، والبيئة، والشئون الهندسية، والتخطيط العمراني، والحوكمة، والمراجعة الداخلية، ووكيل الادارة العامة للانتاج، والشئون الاقتصادية والاستثمار، ومسئولي إدارات الاستثمار، والاسواق، والتعاون الزراعي، والانتاج الحيواني، ونواب رؤساء مراكز مدن شربين وبلقاس ونبروه، للمرور والمعاينة على الطبيعة لمواقع انشاء المشروعات الاستثمارية بمراكز ومدن الدقهلية.
وأوضح اللواء "مرزوق" أن المشروعات المزمع تنفيذها بالمواقع التي تم معاينتها هي مشروعات تخدم الانتاج الزراعي والداجنى كثلاجات حفظ الخضروات والفواكة والدواجن واللحوم ومزارع تربية الدواجن والارانب ومزارع تربية وتسمين الماشية ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية وتجهيز وانتاج العصائر والمواد الغذائية ومصانع تدوير المخلفات الزراعية واسواق الماشية ومستودعات البوتاجاز وتتضمن أيضا مشروعات تخدم الالات والمعدات الزراعية كمحطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي.
وأشار محافظ الدقهلية، إلى ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل علي دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال انشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المنشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر، وأوضح أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة علي انشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة.
وأضاف اللواء" مرزوق " أن الدقهلية تتمتع بالأيدي العاملة الوفيرة المدربة وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل تحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.
ومن جانبه أوضح مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار انه تنفيذا للقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 1919 لسنة 2016، فقد قامت اللجان المشكلة برئاسته وبحضور مسئولي الإدارات الزراعية ورؤساء الجمعيات الزراعية المختصة والمراقبة العامة للتعاونيات بالمرور والمعاينة على الطبيعة للمواقع المقترحة لانشاء المشروعات المشار إليها بعدد من المشروعات بنطاق مراكز مدن شربين وبلقاس ونبروه .
وذلك تمهيدًا للعرض على اللجنة الدائمة المشكلة بقرار المحافظ، وبرئاسة نائب المحافظ، واللجنة العليا للاستثمار برئاسة المحافظ، للموافقة على إقامة تلك المشروعات التى تساهم فى خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بنطاق الدقهلية وتخفيضًا للاستيراد ورفع المعاناة عن كاهل الدولة في توفير العملة الصعبة اللازمة له .
الجدير بالذكر، أنه تمت الموافقة على إقامة مشروعات استثمارية خلال العام الحالي بتكلفة تقارب الخمسة مليون جنيه.
وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشروعات قومية وانشاء مصانع جديدة تواكب الصناعات العالمية وتلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وجذب الاستثمارات المختلفة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والقائم بأعمال وزيرة البيئة في هذا الشأن.