الأولى أفريقيًا | نقلة غير مسبوقة لمصر في الإنتاج السمكي .. استثمارات ضخمة في تجهيز وتعبئة وتصدير المنتجات الزراعية
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
يشهد القطاع الزراعي في مصر تطورات وإنجازات كبيرة خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم.
يعتبر القطاع الزراعي ركيزة أساسية في الاقتصاد المصري، وقد تم تبني آليات ومشروعات تعزز إنتاجية المحاصيل الزراعية وتدعم بناء أنظمة زراعية وغذائية مستدامة.
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس ، إن بناء الأنظمة الزراعية والغذائية تحد كبير يواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء فالفجوة الغذائية لم تعد مشكلة اقتصادية وزراعية فحسب، بل أصبحت قضية سياسية استراتيجية ترتبط بالأمن القومي والإقليمي وقد أدت هذه التحديات إلى استخدام الغذاء كسلاح من قبل الدول المنتجة والمصدرة للضغط على الدول المستوردة لتحقيق أهداف سياسية وغيرها.
أكد الدكتور احمد جلال خلال تصريحاته لـ صدى البلد ، أن قطاع الزراعة في مصر يشهد طفرة غير مسبوقة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث بدأت بإطلاق المشروع القومي لاستصلاح 1.5 مليون فدان لبناء مجتمعات عمرانية جديدة قائمة على الزراعة وتوفير فرص عمل للشباب مع تم تطوير البنية التحتية الزراعية وتوفير المياه اللازمة للري والرعاية الزراعية الملائمة للمحاصيل المزروعة.
وأشار عميد زراعة عين شمس إلي ، أن الحكومة المصرية قدمت العديد من الدعم والتسهيلات للمزارعين والمستثمرين في القطاع الزراعي مع تم توفير التمويل المناسب والتدريب والتوجيه الفني لتحسين إدارة المزارع وتطبيق أفضل الممارسات الزراعية ،كما تم توفير الحماية للمزارعين من التهديدات البيئية والمرضية من خلال توفير المبيدات الزراعية والتطعيمات والمستلزمات الزراعية الأخرى.
وأوضح جلال ، أنه تم تعزيز الاستدامة البيئية في الزراعة من خلال تبني ممارسات زراعية مستدامة وحديثة ، بالاضافة إلي تعزيز زراعة المحاصيل المقاومة للجفاف وتحسين نظم الري الحديثة لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المائية المحدودة كما تم تشجيع زراعة المحاصيل العضوية وتقليل استخدام المبيدات الكيميائية.
وفي هذا السياق قال الدكتور هشام الحريري استاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس ووكيل الكلية ، أنه خلال السنوات الماضية الدولة قامت بالعديد المبادرات التي ساهمت بشكل كبير في تطور هائل في قطاع الزراعة ، كما تم تعزيز صناعة التصنيع الزراعي وتطوير القطاع التحويلي للمنتجات الزراعية ،وتشجيع الاستثمارات في مجال تجهيز وتعبئة وتصدير المنتجات الزراعية، مما أدى إلى زيادة القيمة المضافة للمنتجات وتوسيع قاعدة الصادرات الزراعية.
وأكد الدكتور هشام الحريري ، على تعزيز الأبحاث الزراعية والتطوير التكنولوجي في القطاع الزراعي ،وتوفير التمويل والدعم للباحثين والجامعات والمراكز البحثية لتطوير تقنيات وأساليب جديدة لتحسين إنتاجية المحاصيل وتقليل الخسائر الزراعية.
منوهاً ، إلى أن هذه الجهود والتدابير رامية لتطوير القطاع الزراعي، حيث شهدت مصر زيادة في إنتاج المحاصيل الزراعية وتحسين الأمن الغذائي. كما تم تعزيز الصادرات الزراعية وتوسيع الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي.
كما دعمت الدولة محور اشراك المجتمع المدني وتعزيز دوره في تنفيذ المبادرات الوطنية التي استهدفت دعم الإنتاج الزراعي ، منها مبادرة "أزرع" والتي ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وبالتعاون مع وزارة الزراعة ، لزراعة 150 ألف فدان قمح لدى صغار المزارعين في صورة نموذج تطبيقي تشاركي بين كل الجهات الفاعلة.
وعن الثروة السمكية يقول الحريري ، الدولة أصبحت لديها 2 مليون طن اجمالي انتاج مصر من الاسماك: الأولى افريقيا والسادس عالمياً في الاستزراع السمكي حيث بلغ إجمالي الإنتاج السنوي في مصر من الأسماك حوالي 2 مليون طن بنسبة إكتفاء ذاتى تصل إلى حوالى 85 % .
تم أيضاً تنفيذ مشروعات عملاقة في الثروة السمكية: بركة غليون، الفيروز، وقناة السويس، كما تم إطلاق المشروع القومي لتنمية البحيرات: المنزلة، البرلس، ادكو، والبردويل، وازالة التعديات عليها والتوسع في المشروعات المرتبطة بالثروة السمكية و المفرخات وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الزراعی جامعة عین شمس کما تم فی مصر
إقرأ أيضاً:
هل تشكّل الدوائر الزراعية في ليبيا نموذجا ناجحا للاكتفاء الذاتي؟
في ليبيا، ما إن ترتفع الطائرة فوق بعض مناطق الجنوب حتى تظهر للعين أنماط هندسية دقيقة وسط الصحراء. هذه الأنماط ليست سوى دوائر خضراء وأخرى باهتة تمثل مشاهد مألوفة لمشاريع الزراعة الحديثة في المناطق القاحلة. لكن ما هذه الدوائر تحديدا؟
ما الدوائر الزراعية؟إنها الدوائر الزراعية التي تُعد أحد أبرز تطبيقات الري المحوري الحديث في ليبيا، وتحديدا ضمن مشروع "الدبوات الزراعي" الذي يعتمد تقنيات الزراعة الحديثة بهدف توسيع المساحات الصالحة للاستغلال الزراعي في المناطق الصحراوية.
وتغطي الدوائر الزراعية الحالية في مشروع الدبوات الزراعي الواقع في منطقة وادي الشاطئ جنوب غرب ليبيا مساحة تُقدر بنحو 4900 هكتار موزعة على 12 دائرة زراعية مخصصة لزراعة القمح والشعير والبرسيم الحيواني.
وتستهدف الخطط المستقبلية رفع عدد الدوائر مع حلول نهاية العام الحالي إلى 500 دائرة وصولا إلى ألف دائرة ضمن رؤية ليبيا 2030.
لكن يبقى السؤال: هل تُعد هذه التقنية مجدية في مناخ قاحل؟ وما مدى تكلفتها مقارنة بتقنيات أخرى؟ وهل تمتلك ليبيا منظومة تصنيع وتسويق تدعم ما يُنتج داخل هذه الدوائر وتغطي حاجة السوق المحلي؟
مشاريع زراعية واعدةيوضح مدير الجهاز الوطني للتنمية القائم على مشاريع الدوائر الزراعية محمود الفرجاني -في تصريح للجزيرة نت- أن المشروع يسعى إلى تحريك عجلة الاقتصاد عبر خلق فرص عمل وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب تنشيط قطاعات النقل والتخزين والتوزيع.
وأشار الفرجاني إلى وجود أكثر من 100 دائرة زراعية قيد التنفيذ أو التخطيط في الجنوب الغربي، تُخصص نسبة كبيرة منها للمناطق الجنوبية التي تعاني نقصا حادا في فرص التنمية.
من جانبه، يرى أستاذ قسم المحاصيل الزراعية في كلية الزراعة بجامعة عمر المختار بمدينة البيضاء شرقي ليبيا، أحمد بوهدمة، أن مشاريع الدوائر الزراعية تلعب دورا محوريا في زيادة إنتاج محاصيل القمح والشعير وتقليل الاعتماد على الاستيراد لتحقيق الأمن الغذائي.
إعلانوأكد بوهدمة في حديثه للجزيرة نت أن هذه المشاريع تسهم في توفير فرص عمل لسكان المناطق المجاورة وتحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال رفع الإنتاجية وتأمين مصادر دخل مستدامة، وهي عوامل تدفع باتجاه إنعاش الاقتصاد المحلي.
تمكين الزراعة والأمن الغذائيوعن مستقبل الأمن الغذائي في ليبيا، أوضح المحلل الاقتصادي محمد دريميش في حديثه للجزيرة نت أن السنوات الثلاث الماضية شهدت اهتماما متزايدا بالمشاريع الزراعية المتعلقة بمحاصيل القمح والشعير والبرسيم (الصفصفة). لكنه أشار إلى أن البلاد، نتيجة الانقسام المؤسسي المستمر منذ 14 عاما، لا تزال تفتقر إلى إحصاءات دقيقة حول حجم الإنتاج المحلي وكميات التصدير، فضلا عن غياب التنسيق بين وزارتي الزراعة والاقتصاد.
وبحسب تقديرات دريميش، فإن ليبيا باتت تنتج ما يغطي نحو 60% إلى 75% من احتياجاتها السنوية من المحاصيل الزراعية الأساسية رغم هذه التحديات.
وأضاف أن توظيف ما بين 40% إلى 45% فقط من الإمكانات المتاحة بشكل فعال ومدروس كفيل بتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتلبية متطلبات السوق المحلية.
من جهته، لفت الفرجاني في حديثه للجزيرة نت إلى أن المرحلة الحالية تهدف إلى تغطية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي من محاصيل القمح والشعير والبطاطا والطماطم، على أن تتوسع هذه التغطية تدريجيا مع رفع كفاءة الإنتاج.
وأكد الفرجاني أن الجهاز يعمل وفق رؤية وطنية لتقليل الاعتماد على الاستيراد عبر دعم سلاسل القيمة وتحسين جودة الإنتاج، بالإضافة إلى توفير مخازن إستراتيجية للمحاصيل وتقديم حوافز للمنتجين المحليين.
تحديات بيئية وتقنيةورغم هذه المؤشرات الإيجابية، نبّه بوهدمة إلى أن تقنيات الري المحوري في جنوب ليبيا تواجه جملة من التحديات البيئية والتقنية أبرزها ندرة الموارد المائية، وأوضح أن هذه الأنظمة تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية التي تتعرض لمعدلات استنزاف مرتفعة نتيجة الإفراط في الضخ في ظل غياب التجدد الطبيعي للمخزون المائي.
أما من الناحية التقنية، فأشار بوهدمة إلى أن تكلفة إنشاء شبكات الري المحوري وصيانتها الدورية تمثل عبئا ماليا كبيرا، كما أن تشغيل هذه المنظومات يعتمد على طاقة كهربائية مرتفعة تزيد من الضغط على منظومة الطاقة المحلية.
ووفق تصريحه للجزيرة نت، فإن أنظمة الري المحوري تتميز بكفاءة مائية قد تصل إلى ما بين 85% و95% مقارنة بغيرها من أنظمة الري، إلا أن فعاليتها تتوقف على عوامل عدة في مقدمتها تصميم النظام ونوعية التربة والمناخ السائد.
مسار الاستدامةولضمان استدامة هذه المشاريع، دعا بوهدمة إلى تبني إستراتيجية شاملة لإدارة المياه الجوفية تقوم على المراقبة الدورية لمستويات الخزان الجوفي وتحديد حصص مائية دقيقة لكل مشروع زراعي.
كما شدد على ضرورة تعزيز استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة في الري وتطوير شبكات صرف فعالة للحد من تراكم الأملاح والتدهور البنيوي للتربة.
وأوصى بوهدمة باستخدام تقنيات إدارة ملوحة التربة مثل الغسيل الدوري وإضافة محسنات عضوية، إلى جانب اعتماد الدورات الزراعية وتدوير المحاصيل للحفاظ على خصوبة التربة.
إعلانوأكد أن اختيار أصناف نباتية تتحمل الجفاف أو الملوحة وتستهلك كميات أقل من المياه يُعد أمرا حاسما لضمان نجاح هذه المشاريع واستمراريتها.
كما طالب بوهدمة بأن تضطلع وزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية بدور أكثر فاعلية في رسم السياسات وتشجيع الممارسات الإنتاجية المستدامة من خلال تقديم الحوافز وتطوير الإنتاج المحلي بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة