أمسية حول «اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي»
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
كتب ـ عبدالله الجرداني:
نظَّمت السفارة البريطانية في سلطنة عمان مساء أمس الأول أمسية تعريفية حول «اتفاقية التجارة الحُرَّة بين المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي» ضِمْن فعاليات منتدى الأعمال البريطاني وذلك في معرض بيت مزنة بمسقط.
وأشارت سعادة الدكتورة ليان سوندرز السفيرة البريطانية لدى سلطنة عمان إلى مستجدات اتفاقية التجارة الحُرَّة ومتانة العلاقات البريطانية العُمانية، مشيرةً إلى أنَّ الاتفاقية تأتي لترسيخ تلك العلاقة والمحافظة عليها.
من جهته قال سعادة فيصل بن عبدالله الروَّاس رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان: إنَّ دول مجلس التعاون الخليجي دخلت في مفاوضات إيجابية مع المملكة المتحدة للاتفاق على التجارة الحُرَّة بينهما وسترى النور عمَّا قريب بإذن الله، مما سيتيح للمنتجات الخليجية والعُمانية بشكلٍ خاصٍّ أن تدخلَ للأسواق البريطانية بِدُونِ جمارك، وكذلك المثل للمنتجات البريطانية إلى الأسواق الخليجية على غرار الاتفاقية الموقّعة بين سلطنة عمان والولايات المتحدة الأميركية.
بِدَوْره قال فيصل بن سعود النبهاني مدير التعاون الدولي والعلاقات التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: الاتفاقية لا تزال في قيد المفاوضات بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة، ويتم من خلال هذه المفاوضات الاتفاق على حزمة من الالتزامات بين الطرفين في شتَّى المجالات التجارية والاستثمارية بما في ذلك حماية الملكية الفكرية وحماية الاستثمار والتعاون في مجال الشركات الصغيرة والمتوسطة، وضمان إمكانية نفاذ شركات الطرفين لأسواقهما، إضافة إلى تذليل الصعوبات والحواجز للتجارة بين الطرفين، سواء كانت حواجز غير جمركية مثل التدابير غير الضرورية المعيقة للتجارة أو الحواجز الجمركية المتمثلة في رسوم الجمارك.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مجلس التعاون الخلیجی
إقرأ أيضاً:
الناتج المحلي الخليجي يقفز إلى 588 مليار دولار بنهاية 2024
كشفت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بلغ 587.8 مليار دولار أميركي، مدفوعا بشكل رئيسي بالأنشطة غير النفطية التي شكلت ما نسبته 77.9% من مجمل الناتج، في مؤشر يعكس عمق التنوع الاقتصادي في المنطقة.
ويمثل هذا الرقم نموا بنسبة 1.5 % مقارنة بـ 579 مليار دولار أميركي قيمة الناتج المحلي الخليجي خلال نفس الفترة من عام 2023، فيما بلغت نسبة إسهام الأنشطة النفطية 22.1 % من إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2024.
أخبار ذات صلةوتصدرت الصناعات التحويلية القائمة بنسبة 12.5 %، تلاها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 9.9 %، ثم قطاع التشييد بنسبة 8.3 %، كما أسهمت الإدارة العامة والدفاع بنسبة 7.5 %، والأنشطة المالية والتأمينية بنسبة 7 %، والأنشطة العقارية بنسبة 5.7 %، في حين بلغ إسهام الأنشطة الأخرى غير النفطية 27 بالمائة.
المصدر: وام