وزير الخارجية المصري يرد على محاولات الضغط على مصر في علاقاتها مع روسيا ودول أخرى
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
أكد وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري أن العالم يشهد لمصر بأنها قادرة على التواجد والتأثير وفرض احترام رأيها لتمسكها دائما بمبادئ الأمم المتحدة وعدم خروجها عن الأطر القانونية.
وخلال كلمته في فعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجلسة الدفاع والأمن القومي، أوضح سامح شكري أنه تم التفاعل مع منظمة حقوق الإنسان، وأن مصر تسعى إلى تعزيز حقوق الإنسان وليس توظيفها لأغراض سياسية كالتشهير بالدول.
وأضاف شكري: "سنستمر في التصدي لمحاولات استغلال قضية حقوق الإنسان لأغراض سياسية"، ومبادرة "حياة كريمة" مثل يحتذى به على كيفية إيلاء الرعاية الحقيقية لحقوق الإنسان".
كما شدد شكري على أن السياسة الخارجية المصرية دائما ما كانت تتسم بالتوازن والاهتمام بأن تكون العلاقات مبنية على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وعدم التدخل ومراعاة الظروف المحيطة بالشركاء والارتقاء بالعلاقات إلى شراكات استراتيجية كاملة مع مجموعة مؤثرة منها الصين وروسيا الاتحادية والهند واليابان وكوريا الجنوبية.
وأكد وزبر الخارجية المصري أن هذه دول لها مكانتها الدولية ولها القدرة في تعاونها معنا، سواء في النطاق السياسي أو الاقتصادي، على أن تسهم في الجهود التنموية التي تبذل منذ 2014، وتلك الجهود كانت مرصودة من قبل الشركاء، ما دفعهم إلى الدخول في شراكات استراتيجية وتقدير كون مصر عادت وكونها على الطريق لأن تكون شريكا له أثر وعوائد.
المصدر: "المصري اليوم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة تويتر سامح شكري غوغل Google فيسبوك facebook الخارجیة المصری
إقرأ أيضاً:
نائب:حقوق الإنسان في العراق مفقودة
آخر تحديث: 21 أكتوبر 2025 - 1:38 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، أرشد الصالحي، اليوم الثلاثاء، عن أسباب تعطّل إقرار عدد من القوانين المهمة داخل مجلس النواب، مشيراً إلى أن الصراعات السياسية تقف وراء شلل تشريعي يعرقل ملفات إنسانية أساسية.وقال الصالحي في تصريح صحفي، إن “هناك العديد من القوانين التي تمس حياة المواطن العراقي وحقوقه ما تزال مجمدة داخل أروقة البرلمان، من بينها قوانين تتعلق بحقوق الإنسان والحريات العامة”، مبيناً أن “الخلافات السياسية بين الكتل والجهات المتنفذة تسببت في تعطيل تشريع تلك القوانين منذ أكثر من دورة برلمانية”.وأضاف أن “لجنة حقوق الإنسان قدمت أكثر من مقترح لإعادة تفعيل هذه القوانين بما ينسجم مع الدستور والمعايير الدولية، إلا أن التجاذبات السياسية وغياب الإرادة الحقيقية في دعم الملفات الحقوقية حالت دون المضي بها”.ودعا الصالحي الكتل السياسية إلى “إبعاد القضايا الإنسانية عن المزايدات والمصالح الحزبية الضيقة”، مؤكداً أن “استمرار تعطيل قوانين حقوق الإنسان يمثل انتكاسة خطيرة في مسار الإصلاح التشريعي ويضر بسمعة العراق في المحافل الدولية”.
نتنياهو عن تصويت الكنيست لضم الضفة: استفزاز متعمد من المعارضة