22 أكتوبر، 2025
بغداد/المسلة: أفادت هيئة النزاهة، الأربعاء، بأن أضرار الفساد تتسع لتشمل حرمان المواطن من الخدمات الأساسية.
وأكدت الهيئة ضمن ورشتي عملٍ في مُحافظتي كربلاء والنجف تمحورتا حول النهج القائم على حقوق الإنسان في جهود مُكافحة الفساد، أن أضرار الفساد لا تنحصر في هدر المال العام فحسب إنَّما تتَّسع لتشمل حرمان المواطن من الخدمات الأساسيَّة المُتمثّلة بالتعليم والصحَّة وفرص العمل، مُبيّنةً سعيها الجادّ لمُكافحة الفساد، بعدّ ذلك أقصر الطرق لضمان حقوق الإنسان الأساسيَّـة.
وأشارت إلى أن الورشتين تناولتا أثر الفساد في حقوق الإنسان المدنيَّة والاقتصاديَّة والسياسيَّة، مُشدّدةً على أنَّ العراقـيّين مُتساوون أمام القانون في الحقّ في الحياة والأمن والحريَّة، وعدم حرمانهم منها أو تقييدها إلا بقانون وقرارٍ صادرٍ عن القضاء، متناولةً معايير حقوق الإنسان والضمانات الحقوقيَّة التي تُوفّرها الهيئة للمُتعاملين معها، سواءٌ كانوا مُكلَّفين أو مُوظَّفين فيها أو مُتَّـهمين، وضمان عدم انتهاك حقوق الأفراد والمساواة والمساءلة وسيادة القانون، وتعزيز آليات المُحاسبة بما يضمن عدم الإفلات من العقاب.
ونوَّهت بـ انبثاق لائحة (اعرف حقك) الصادرة عن الهيئة، لافتةً ألى أن التصدّي للفساد ومُكافحته مسؤوليَّـةٌ تضامنيَّـةٌ تقع على عاتق جميع الجهات الوطنيَّة الرسميَّة وغير الرسميَّة ومُنظَّمات المُجتمع المدنيّ، وإيجاد بيئةٍ مناسبةٍ وآمنةٍ للعاملين في مكافحة الفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مختصون لـ"اليوم": الشفافية والحوكمة خط الدفاع الأول في مواجهة الفساد
أكد مختصون أن الأنظمة الحديثة باتت تمثل خط الدفاع الأهم في الحد من صور الفساد الإداري والمالي، عبر تعزيز الرقابة والحوكمة ورقمنة الإجراءات، بما يحد من استغلال الصلاحيات ويعزز النزاهة المؤسسية.
وأوضحوا في حديثهم لـ"اليوم" بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الفساد، أن الشفافية والتوعية المجتمعية وحماية المبلّغين تشكل ركائز أساسية لبناء الثقة، وترسيخ ثقافة الامتثال.الفساد الإداري والماليوأكدت الكاتبة والمحققة الجنائية آلاء الحمد أن الأنظمة الحديثة تعمل على مكافحة عدد من أبرز صور الفساد الإداري والمالي، من بينها إساءة استخدام المنصب، وتضارب المصالح، والمحاباة في التوظيف أو التعاقدات، والتلاعب بالبيانات المالية، إضافة إلى تعمد تأخير الخدمات لتحقيق منافع شخصية.
أخبار متعلقة "الثقافة" توقع مذكرة تفاهم مع مركز الملك فيصل لتعزيز التعاون العلمي والثقافيولي العهد يستعرض العلاقات الثنائية في اتصال هاتفي مع رئيس إندونيسياآلاء الحمد
وأشارت إلى أن التقنيات الرقمية أسهمت بشكل مباشر في الحد من هذه الممارسات عبر تتبع العمليات وتعزيز الحوكمة والرقابة.التوعية المجتمعيةوأوضحت أن الشفافية والإفصاح يتيحان للجمهور والمستفيدين الاطلاع على الإجراءات والنتائج بوضوح، ما يعزز الثقة ويُشعر المجتمع بعدالة القرارات ووضوح معاييرها، ويحد في الوقت ذاته من الشبهات أو التأويلات غير المبررة.
وأضافت أن التوعية المجتمعية تلعب دوراً محورياً في تعزيز فهم الأفراد لحقوقهم وواجباتهم، وتشجعهم على رفض الممارسات السلبية والإبلاغ عنها، بما يسهم في بناء ثقافة نزاهة مستدامة داخل المجتمع.برامج تدريبيةوشددت "الحمد" على أهمية الاستثمار المستمر في بناء بيئة عمل تعتمد على النزاهة كمبدأ أساسي، عبر تطوير برامج تدريبية متخصصة للموظفين، وتعزيز الوعي بالمخاطر المرتبطة بالفساد وأساليب الوقاية منه، إضافة إلى تفعيل قنوات البلاغات الآمنة وحماية المبلّغين باعتبارها ركيزة محورية للكشف المبكر عن أي ممارسات غير نظامية.
كما أكدت ضرورة التوسع في استخدام الأنظمة الرقمية الداعمة للشفافية وتقليل التدخل البشري في الإجراءات للحد من فرص التلاعب واستغلال الصلاحيات، مؤكدة أن دمج التوعية المجتمعية مع الحوكمة الرشيدة وتوحيد الجهود بين الجهات الرقابية والمؤسسات العامة والخاصة يعزز ثقافة النزاهة ويحمي مكتسبات التنمية.الرقابة الاستباقيةأوضحت المستشارة القانونية وجدان عبدالعزيز، أن الأنظمة الحديثة تُبرز عدداً من صور الفساد الإداري والمالي، في مقدمتها إساءة استغلال السلطة، وضعف الضوابط الداخلية، وتضارب المصالح، وتجاوز الإجراءات النظامية.
وجدان عبدالعزيز
وأكدت أن المؤسسات باتت تعتمد اليوم على الحوكمة، والالتزام، والمراجعة الداخلية للحد من هذه الممارسات عبر تعزيز الرقابة الاستباقية، وضبط مسارات العمل، ورقمنة الإجراءات لضمان الشفافية والمساءلة.ثقافة النزاهةوأضافت أن الشفافية والإفصاح يمثلان ركيزة أساسية لبناء الثقة بين المؤسسة والمجتمع، حيث تمكّن أصحاب المصلحة من الاطلاع على المعلومات الجوهرية، وتقلل من مساحة الاجتهاد الفردي، وتدعم جودة اتخاذ القرار، وتعزز مصداقية المؤسسات.
كما أكدت أن التوعية المجتمعية تُعد عنصراً مكملاً لمنظومة التميز المؤسسي، حيث تسهم في بناء ثقافة النزاهة وتحويل مكافحة الفساد إلى ممارسة يومية متجذّرة في السلوك المؤسسي والمجتمعي.
وأوصت المستشارة القانونية، بالتركيز على تعزيز قنوات الإبلاغ الآمن، وقياس مؤشرات النزاهة ومدى الامتثال، وربط القيم المؤسسية بأداء الجهات، بما يضمن استدامة الامتثال وجودة الرقابة وفاعلية منظومة النزاهة المؤسسية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية