ثلاثة معتقلين في لندن بتهمة مساعدة جهاز استخبارات روسي

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية، متروبوليتان، عن اعتقال ثلاثة رجال أعمارهم 44 و45 و48 عاماً، على خلفية الاشتباه في مساعدتهم جهاز استخباراتٍ أجنبي يُشير بيان الشرطة إلى أنه جهاز روسي، ضمن تحقيق تقوده فرق مكافحة الإرهاب في لندن بموجب المادة 3 من قانون الأمن القومي لعام 2023.

احتُجز المشتبه بهم بعد عمليات مداهمة في عناوين متفرقة بغربي ووسط لندن، فيما أبلغت الشرطة عن استمرار عمليات تفتيش في تلك المنازل وعنوانٍ آخر في غرب المدينة، بينما يتلقّى الثلاثة حالياً استجوابات في مركز شرطة بلندن.

وأكدت السلطات أن المسألة قيد التحقيق وأن الاتهامات الموجهة تتعلق بمساعدة جهاز استخبارات أجنبي، مع توجيهات قانونية بموجب أحكام قانون الأمن القومي.

تحذير مدير مكافحة الإرهاب والسياق الأمني

قال قائد فرق مكافحة الإرهاب في لندن، القائد دومينيك مورفي، إن الرصد كشف عن تزايد ظاهرة تجنيد ما وصفهم بـ "الوكلاء" أو "الوسطاء" من قبل أجهزة استخبارات أجنبية للقيام بأنشطة إجرامية داخل المملكة المتحدة، مؤكداً أن مصالح الأمن تعمل على تعطيل هذا النمط من الأعمال، وأن أي شخص يُعرض عليه المشاركة في أعمالٍ لصالح دولة أجنبية يجب أن يعيد التفكير، لأن الملاحقة القضائية قد تنطوي على عواقب جنائية وخيمة.

تأتي الاعتقالات في إطار ما تعتبره لندن نمطاً متكرراً من محاولات التجسّس والتأثير التي تُنسب إلى أجهزة استخبارات أجنبية، لا سيما الروسية، بعد سلسلة قضايا مماثلة خلال الأشهر الماضية، منها عمليات اعتقال ومحاكمات أفضت إلى إدانات متعلقة بالتخابر لصالح موسكو، وحالات اُستخدم فيها شبكات "وسطاء" لتنفيذ مهام تجسسية أو تخريبية. ويُذكر أن السلطات سبق وأن اعتقلت في سبتمبر أعداداً أخرى في إنفاذ قضايا مرتبطة بالموضوع ذاته.

الإطار القانوني والآثار المحتملة

يعطي قانون الأمن القومي 2023 سلطاتٍ موسّعة للتحقيق مع أشخاص يُشتبه في مساعدتهم أجهزة استخبارات أجنبية؛ وتشمل التهم المحتملة بموجب المادة 3 ما يُصنف كمساعدة مقصودة لجهاز أجنبي، ويمكن أن تؤدي لاتهامات جنائية ذات عقوبات صارمة حال ثبوتها في المحكمة. كما أن إعلان الدولة المعنية (في هذه القضية روسيا) يجعل الحادثة ذات أبعاد دبلوماسية وأمنية أكبر، وقد تستتبع تعاوناً رسمياً بين أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات داخلياً وخارجياً.

التحقيق لا يزال جارياً، والشرطة لم تصدر حتى الآن بيانات بشأن جنسيات المشتبه بهم أو ربطهم المزعوم بمؤسسات أو أهداف محددة داخل المملكة المتحدة. وستظل أي معلومات إضافية ذات وزن إخباري رهن نتائج تحقيقات الشرطة وقرارات النيابة العامة بشأن توجيه اتهامات أو إطلاق سراح الموقوفين بكفالات أو احتجازهم لمدد أطول.

المصدر: عربي21