شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير تُرحّب بقرارات العدل الدولية
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي يلزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ( الأونروا )، ودعم جهود المساعدات الإنسانية في قطاع غزة .
واعتبرت الدائرة في بيان، اليوم الخميس، الرأي الاستشاري للمحكمة انتصارا قانونياً وسياسياً كبيراً لوكالة "الأونروا"، إذ يأتي من أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة.
وأوضحت أن الرأي الاستشاري للمحكمة أثبت عدم صحة ادعاءات سلطات الاحتلال بخرق الأونروا لمبدأ الحياد، واتهام بعض موظفيها بالمشاركة في أحداث 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أو ممارستها لأي شكل من أشكال التمييز في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي اعتمدت عليها سلطات الاحتلال في حصار الأونروا مالياً وسياسياً، وحظر عملها وأنشطتها على الأراضي التي تخضع لسيادتها كمدخل لإنهاء دورها.
وثمنت الدائرة جهود مملكة النرويج التي كانت قد نجحت في استصدار القرار الأممي الذي طُلب من المحكمة تقديم الرأي الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة احتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بموجب القانون الدولي، فيما يتعلق بوجود الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى وأنشطتها، داعية النرويج إلى الاستمرار في تحركها السياسي والدبلوماسي في هيئات الأمم المتحدة لتحويل الرأي القانوني للمحكمة إلى قرارات سياسية عبر الجمعية العامة يلزم الاحتلال تنفيذها.
وطالبت الدائرة، الدول المانحة التي جمدت تمويلها أو فرضت قيوداً وشروطاً عليه بعد المزاعم الإسرائيلية التي لم تثبت صحتها بإعادة النظر في قراراتها، مؤكدة أنه لا مبررات للاستمرار في تعليق تمويلها بعد تأكيد المحكمة حيادية الأونروا وعدم إثبات صحة الادعاءات.
ودعت إلى ضرورة تحرك جماعي للدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشكيل لجنة تحقيق دولية لمساءلة الاحتلال ومحاسبته على استشهاد أكثر من 370 موظفا منذ بدء العدوان (306 من موظفي الأونروا، بالإضافة إلى 72 كانوا يدعمون أنشطة الوكالة)، واعتقال المئات من موظفيها، فضلا عن تدمير مدارسها وعياداتها ومراكزها الإغاثية ومنشآتها وإغلاق مقراتها.
وشددت الدائرة على أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدول الدولية، يشكل أرضية قانونية وسياسية لتحرك جماعي للدول الأعضاء لإلزام الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية، والتعاون مع المنظمات الدولية وعلى رأسها الأونروا، واحترام مبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة وميثاقها (بما في ذلك المادتان (2) و(105)، ولقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بحصانات وحماية المنظمات الدولية بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم 302 وفق المادة (17)، ولاتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
وطالبت، المجتمع الدولي بدعم الأونروا سياسيا وماليا وحماية ولايتها واستمرارية خدماتها، التي لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالها، إلى حين حل قضية اللاجئين الفلسطينيين طبقاً للقرار 194.
ودعت الدائرة جميع الدول الأعضاء إلى ضمان امتثال إسرائيل، قوة الاحتلال، التام والفوري لأمر المحكمة، مؤكدة ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه تحقيق العدالة لشعبنا الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، وإلزامها حماية الامتيازات والحصانات الممنوحة للأونروا وحماية وأمن موظفيها ومنشآتها، وحرية حركة مركباتها وموظفيها، و فتح مقراتها المغلقة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس ، وإعادة أنشطتها في المدينة.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين مصطفى: سنعمل بالشراكة مع الجميع على إعادة بناء المنظومة الصحية في غزة المجلس الوطني الفلسطيني يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل الإعلام الحكومي بغزة يدين استمرار منع الاحتلال دخول الصحافة الأجنبية للقطاع الأكثر قراءة كتائب القسام تنعى رئيس أركان قوات الحوثيين أناقة العبايات: خيار لا بد منه في ملابس المحجبات صندوق النقد الدولي يناشد بضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة مدير مجمع الشفاء: مئات آلاف الأشخاص بغزة بحاجة للعلاج في الخارج عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الرأی الاستشاری الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل يستبدل ترامب الأمم المتحدة بـ "مجلس السلام"؟.. شاهد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق معتز أحمدين خليل، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة الأسبق، على أطروحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستبدال نظام الأمم المتحدة، سواء الجمعية العامة أو مجلس الأمن، بمجلس السلام الذي أنشأه، قائلا إن "الاتحاد من أجل السلام" تم تفعيله بالفعل في سياق طوفان غزة والمجازر الإسرائيلية في غزة، وصدرت قرارات من الجمعية العامة في هذا الشأن.
أضاف خلال مداخلة مع الإعلامية فيروز مكي، في برنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أن المشكلة أن حتى قرارات مجلس الأمن، التي تصدر أحيانًا، كما حدث في القرار 2735 بشأن وقف العدوان على غزة وإدخال المساعدات، لا يتم تنفيذها، والمشكلة الأساسية في تنفيذ قرارات مجلس الأمن أو الجمعية العامة، سواء في إطار "الاتحاد من أجل السلام" أو غيره، هي الإرادة السياسية للدول، وليس أكثر من ذلك.
وواصل: "أما بالنسبة لمجلس السلام، الذي أطلقه الرئيس ترامب، فهو في تقديري فكرة غير قابلة للاستمرار، بل هي فكرة ولدت ميتة كما يبدو، فهو لم يحقق أي نتائج فعلية حتى الآن فيما يتعلق بغزة، وإنما هو في الأساس مجموعة من التحركات التي تهدف إلى اختبار مدى قدرة ترامب على التأثير، لكن الواقع أن الرئيس ترامب اتخذ موقفه وانحاز إلى إسرائيل، ويحاول دعمها في صراعها مع الجانب الفلسطيني".
واستكمل: "بعض الدول العربية وافقت على خطته فقط بهدف وقف المجازر، وليس أكثر من ذلك، وهذا هو ما تم تحقيقه فعليًا، أما ما عدا ذلك فلم يتحقق شيء، وحتى محاولات توسيع عمل مجلس السلام لتشمل ملفات أخرى، مثل أوكرانيا، كما ظهر في مسودة ميثاقه، والتي تضمنت خططًا تخص نحو 20 دولة، فقد قوبلت برفض أوروبي واضح، ما أدى إلى تراجع ترامب عن بعض هذه الطروحات".
https://www.youtube.com/shorts/vzDjQQ48AUU
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو