ليبيا تجدد دعمها الدولي للقضاء على «أسلحة الدمار الشامل»
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
جدّدت ليبيا التزامها الكامل بتنفيذ اتفاقيتي حظر الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، ودعمها للجهود الدولية للقضاء التام على جميع أسلحة الدمار الشامل، وتعزيز الاستخدام السلمي للعلوم والتكنولوجيا لخدمة التنمية، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والتزاماتها القانونية الدولية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير عصام عمران بن زيتون، عضو الوفد الدائم لبعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة الأولى للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة نزع أسلحة الدمار الشامل، يوم 22 أكتوبر 2025 في نيويورك.
وأكدت الكلمة أن منع استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية لا يقتصر على الالتزام القانوني فحسب، بل يشمل تعزيز القدرات الوطنية وبناء التعاون الدولي في مجالات الوقاية والحماية والاستجابة للطوارئ، مشددة على أن ليبيا ستظل شريكاً فاعلاً في الجهود العالمية لتعزيز الأمن الجماعي ونزع السلاح.
وعبّر السفير بن زيتون عن إدانة ليبيا للعدوان الذي يشنّه الكيان المحتل ضد قطاع غزة، وما يرتكبه من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني واستخدام مفرط للقوة ضد المدنيين، داعياً المجتمع الدولي لتحمّل مسؤولياته ووقف هذه الجرائم. كما أعرب عن القلق العميق من استمرار الكيان المحتل في تطوير وامتلاك برامج لأسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك النووية والكيميائية والبيولوجية، محذّراً من تهديدها للسلم والأمن في الشرق الأوسط وتقويضها للجهود الدولية لإنشاء منطقة خالية من هذه الأسلحة.
واختتم السفير كلمته بتجديد دعم ليبيا الكامل للجهود الدولية في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، لا سيما القرارين 1540 و75/77، داعياً إلى مواصلة العمل الجماعي لإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية في الشرق الأوسط كخطوة أساسية نحو تحقيق الأمن والاستقرار والسلام الدائم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسلحة الدمار الشامل الأسلحة الكيميائية ليبيا وأمريكا الدمار الشامل
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني: تصريحات السفير الأمريكي حول الاستيطان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي
قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح إن التصريحات الصادرة عن السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي والتي حاول فيها تبرير سماح حكومة الاحتلال بإنشاء 19 مستوطنة جديدة، تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وتمثل موقفا سياسيا خطيرا يوفر غطاء سياسيا للاستيطان غير الشرعي.
وأضاف فتوح - في بيان له اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاستيطان بجميع أشكاله، سواء تم تسميته تراخيص أو توسعا عمرانيا أو إجراءات ادارية هو استيطان غير قانوني ومدان وفقا للقانون الدولي الإنساني ووفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي أكد بشكل واضح عدم شرعية جميع الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وطالب بوقفها الفوري.
وأكد أن الإدعاء بأن هذه الإجراءات لا تمثل ضما أو إعلانا للسيادة، هو محاولة للتلاعب بالمصطلحات القانونية والسياسية ولا يغير من حقيقة أن الاستيطان هو أداة من أدوات فرض الأمر الواقع وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وجزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال.
وشدد فتوح على أنه لا يوجد أي طرف في العالم مخول بمنح الشرعية للاحتلال أو لسياساته الاستيطانية، وأن الشرعية الوحيدة التي يجب احترامها هي شرعية القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة والإجماع الدولي الذي رفض الاستيطان واعتبره عقبة أساسية أمام السلام، مطالبا الإدارة الأمريكية بالالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، واحترام قرارات الشرعية الدولية، والكف عن المواقف التي تشجع على انتهاك القانون الدولي وتغذي سياسة الإفلات من العقاب.
وحذر فتوح من أن مثل هذه التصريحات لا تخدم السلام ولا تساهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بل تعمق الصراع وتكرس الاحتلال وتقوض أي فرصة حقيقية لسلام عادل ودائم قائم على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه الوطنية المشروعة كاملة.
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر