العمل الحزبي بسوريا.. غموض قانوني وحذر سياسي

منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في نهاية عام 2024، دخلت سوريا مرحلة انتقالية معقدة تتأرجح بين طموحات التغيير الديمقراطي وقيود الواقع السياسي والأمني.

ورغم أن الإعلان الدستوري المؤقت نصّ على كفالة حرية العمل السياسي، فإن المشهد بقي حتى اليوم خاليا من أحزاب فاعلة أو حياة سياسية منظمة، في ظل غياب قانون يتيح الترخيص الرسمي للأحزاب الجديدة.

تبدو الأسئلة مشروعة عما إذا كانت المرحلة الانتقالية ستفتح الباب أمام تعددية حزبية حقيقية، أم إنها ستظل مرحلة محكومة بالحذر وإعادة بناء الدولة.

فالوضع الأمني غير المستقر، والانقسامات الجغرافية والسياسية، وتعدد القوى المحلية، كلها عوامل تجعل من فكرة الحياة الحزبية تحديا مبكرا أمام حكومة جديدة ما زالت تسعى لتوحيد البلاد وترسيخ مؤسساتها.

ورغم هذه التحديات، يراهن كثير من السوريين على أن يكون إطلاق العمل الحزبي خطوة ضرورية لترسيخ الانتقال الديمقراطي، وبداية لتشكيل مشهد سياسي يعكس التعدد المجتمعي بعيدا عن الاستقطاب الذي طبع عقود حكم الحزب الواحد.

البيئة القانونية والسياسية

رغم أن الإعلان الدستوري المؤقت نصّ بوضوح على كفالة حق السوريين في تشكيل الأحزاب السياسية والمشاركة في الحياة العامة، فإنه ربط ممارسة هذا الحق بصدور قانون جديد ينظّم عمل الأحزاب ويحدد شروط الترخيص وآليات الرقابة، وهو ما جعل الحياة الحزبية مؤجلة فعليا إلى حين إقرار التشريع المنتظَر.

وجاء في المادة 14 من الإعلان الدستوري الذي تم إقراره في 14 مارس/آذار أن حرية تشكيل الأحزاب "مضمونة وفقا لقانون جديد"، وذلك يعني أن هذه الحرية لا يمكن ممارستها رسميا قبل صدور القانون.

وفي هذا السياق يوضح الباحث أحمد قربي، عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري ومدير وحدة الهوية المشتركة في المركز، في حديثه للجزيرة نت، أن إصدار هذا القانون يتطلب أولا وجود مجلس تشريعي مؤقت يتولى وضع تفاصيل الترخيص والإشراف، وبالتالي تبقى الأولوية في المرحلة الحالية لاستكمال بناء المؤسسات قبل الانتقال إلى التعددية الحزبية المنظمة.

إعلان

من جهته، يرى الباحث سلام الكواكبي أن الإشارة الواردة في الإعلان الدستوري بشأن تشكيل الأحزاب مرت عابرة ولم تُفعَّل، إذ "لم يتجرأ أحد على التقدم بمشروع حزب جديد حتى اليوم" ربما خشية الرفض الرسمي.

ويضيف الكواكبي، في حديثه للجزيرة نت، أن السلطة الانتقالية لم تُظهر بعد استعدادا حقيقيا للانفتاح الحزبي، إذ سارعت منذ البداية إلى حلّ جميع الأحزاب القائمة وربطها بالنظام المخلوع من دون طرح بدائل سياسية جديدة، وذلك يشي -برأيه- برغبة في ضبط المجال السياسي لا تحريره.

وتشير ورقة صادرة عن مركز الحوار السوري في سبتمبر/أيلول الماضي إلى أن هذا الغموض القانوني أثار جدلا بين الفقهاء والسياسيين؛ فهناك من يرى أن النص الدستوري وحده غير كاف، وأن ممارسة الحق يجب أن تنتظر التشريع المنظّم، في حين يرى آخرون أن الحقوق الدستورية نافذة مباشرة ولا يجوز تعطيلها بحجة غياب القانون.

وبين هذين الموقفين، ظهر اتجاه توفيقي يدعو إلى السماح بالنشاط السياسي والمدني المحدود -مثل عقد الندوات وتشكيل التحالفات المؤقتة- باعتبارها تهيئة تدريجية لمرحلة التعددية الحزبية المقبلة من دون الإخلال بمتطلبات الأمن والاستقرار.

انعكاسات سياسية واجتماعية

يرى مراقبون أن غياب التشريع الناظم للحياة الحزبية يُلقي بظلال سلبية جدا على المشهد السياسي والاجتماعي، فاستمرار الفراغ في تنظيم العمل الحزبي يعني عمليا غياب الحياة السياسية التعددية.

وتشير دراسات لمراكز أبحاث "مركز الشرق العربي" إلى أن إلى أن فاتورة غياب الحياة السياسية في سوريا الجديدة ستكون أكبر من كلفة تنشيطها، إذ يؤدي هذا الغياب إلى تفكك المجتمع أكثر وصعود العصبيات والهويات ما قبل الوطنية لصدارة المشهد.

ويرى مدير المركز السوري للدراسات السياسية والإستراتيجية رضوان زيادة أن وجود أحزاب سياسية منظمة هو الضمان الأهم لتنظيم الرأي العام ومنع عودة الفوضى والاحتجاجات غير الموجهة، فغيابها يفاقم غياب حالة التشرذم داخل المجتمع ويمنع نشوء قوى سياسية متماسكة قادرة على خوض الانتخابات أو تمثيل المصالح العامة.

ويشير زيادة، في حديثه للجزيرة نت، إلى أن المرحلة الانتقالية بطبيعتها ستشهد تعددا في الأحزاب الصغيرة، لكن من دون قانون ينظمها ستبقى هذه التشكيلات مجرد تجمعات هشة بلا تأثير فعلي في المشهد الوطني.

من ناحية أخرى، قد يعيد تأخر صدور قانون الأحزاب البلاد إلى أجواء ما قبل الثورة، إذ يفتح الباب أمام تكتلات غير رسمية على أسس طائفية أو عرقية أو جهوية، مما يهدد بعودة الانقسامات القديمة ضمن المجتمع السوري، وذلك بحسب الباحث أحمد قربي.

ويضيف قربي أن هذا الفراغ القانوني يولّد توترات بين القوى الثورية الراغبة في تأسيس أحزاب جديدة وبين السلطة التي لم تفتح الباب بعد أمام الترخيص السياسي، الأمر الذي يضعف الثقة ويكرّس غياب الشفافية في إدارة المرحلة الانتقالية.

وفي هذا السياق، تقول الباحثة في العلوم السياسية بجامعة هارفارد نانسي روزينبلوم، في تقرير في "مجلة المعرفة" بعنوان "الأحزاب تواجه أزمة ثقة، لكنها تبقى العمود الفقري للديمقراطية"، إن الناس في عالم السياسة يحاولون الالتفاف على الأحزاب السياسية ومخاطبة الشعب مباشرة، لكن في الواقع من دون أحزاب سياسية ستشيع الفوضى.

رضوان زيادة: وجود أحزاب سياسية منظمة هو الضمان الأهم لتنظيم الرأي العام ومنع عودة الفوضى والاحتجاجات غير الموجهة (رويترز)تحديات أمام الحياة الحزبية

أوضح فصل في كتاب "الأحزاب السياسية" الصادر عن مركز جسور للدراسات العام الماضي أن صعود الأجنحة العسكرية للأحزاب السياسية، وصعود الأحزاب القومية، إضافة إلى صعود البعد الجغرافي في تغيير أسماء أحزاب كردية إلى كردستانية، وظهور الأحزاب المحافظة، كانت من أبرز الظواهر التي تميزت بها الحياة الحزبية في سوريا بعد عام 2011.

إعلان

وقد يحمل السماح الفوري بتعددية حزبية خطر عودة الاستقطاب والانقسام السياسي وربما حتى الاحتراب الأهلي على أسس ولاءات ما قبل وطنية، ولهذه الهواجس ما يبررها في ضوء التركيبة المتنوعة للمجتمع السوري وتجاربه السياسية المريرة طوال حكم الأسدين، وخاصة خلال سنوات الثورة السورية.

بيد أن الإعلان الدستوري الانتقالي نفسه سعى لتبديد جانب من هذه الهواجس بوضع قاعدة صارمة مفادها أن تشكيل الأحزاب في سوريا الجديدة سيكون حصرا على أسس وطنية غير فئوية، وقد نصّت الوثيقة صراحة على حظر قيام أي حزب على أساس ديني أو عرقي أو مناطقي، بما يضمن نظريا عدم تكريس الطائفية أو الإثنيات في العمل السياسي.

وبناء على طول فترة حرمان السوريين من المشاركة الحقيقية في حياة حزبية فاعلة، يُقر الباحث رضوان زيادة بأن التعددية الحزبية ستكون تجربة جديدة نوعا ما على السوريين، وقد تشهد مبدئيا حالة استقطاب سياسي وعودة للاصطفافات؛ لكنه يؤكد أن الأهم هو إدارة هذا الاستقطاب ضمن قواعد اللعبة الديمقراطية وعلى أساس الاختلاف في البرامج، لا إعادة إنتاج صراعات أهلية.

من ناحيته، يرى رئيس "تيار سوريا الجديدة" ياسر العيتي أن أبرز المعوقات التي تواجه الحياة السياسية الراهنة هي ضعف الثقافة السياسية عند عموم السوريين، وضعف إدراكهم لأهمية الأحزاب من أجل الوصول إلى حياة سياسية سليمة في البلاد وعدم العودة إلى الاستبداد.

لذلك يشدد العيتي، في حديثه للجزيرة نت، على ضرورة أن تركز الأحزاب السياسية على رفع وعي السوريين تجاه هذا الموضوع حتى يتشجعوا على الانضمام إلى الأحزاب السياسية والمشاركة في نشاطاتها.

وإلى جانب هذه التحديات، تبقى الانقسامات الجغرافية والسياسية داخل سوريا من أبرز العقبات أمام إطلاق حياة حزبية طبيعية. فوجود مناطق خارج سيطرة الحكومة، مثل شمال شرقي البلاد ومدينة السويداء، يعمّق حالة التجزئة ويجعل تأسيس أحزاب وطنية جامعة أمرا معقدا.

دور مجلس الشعب

مع تشكيل مجلس الشعب المنصوص عليه في الإعلان الدستوري، بدأ السوريون يتطلعون إلى دوره في إقرار القوانين التي ستنظم ملامح الدولة الجديدة، وفي مقدمتها قانون الأحزاب الذي يُعدّ بوابة الحياة السياسية.

ولكن تأخر تشكيل المجلس بضعة أشهر بعد سقوط النظام السابق أدى إلى تعطيل هذه الخطوة، مما جعل صدور القانون رهينا بمدى جاهزية البرلمان الجديد واستقلاليته.

ويرى الباحث سلام الكواكبي أن الطريقة التي تشكّل بها المجلس -بمزيج من التعيين والانتخاب غير الكامل- لا تمنح تفاؤلا كبيرا بشأن إمكانية مبادرته لطرح قانون أحزاب جريء يستند إلى المعايير الديمقراطية.

وبحسب الكواكبي، فإن غياب الانتخابات الحرة الكاملة، وانتقاء عدد كبير من الأعضاء من قبل السلطة التنفيذية يجعلان المجلس أقرب إلى هيئة تشريعية مؤقتة حذرة من الخوض في قضايا حساسة كالتعددية السياسية، مقابل تركيزه على قضايا إعادة الإعمار وتأمين الخدمات.

أما الباحث أحمد قربي، فيؤكد أن صدور قانون الأحزاب لن يكون بعيدا، لكنه لن يتم في الأشهر الأولى من عمل المجلس، إذ يرتبط ذلك بعملية بناء المؤسسات القضائية والأمنية والإدارية الضرورية.

ويشير قربي إلى أن الحكومة مطالبة بمصارحة السوريين حول خطة زمنية واضحة لخطوات الإصلاح السياسي، حتى لا يتكرر نهج التسويف الذي ميّز عهد النظام السابق، فالشفافية بين السلطة والمجتمع تمثل أحد أهم مكتسبات الثورة، وعليه يمثل إقرار قانون للأحزاب اختبارا حقيقيا لهذه الشفافية، كما يضيف قربي.

وأكدت دراسة صادرة عن مركز الحوار السوري أن من واجب مجلس الشعب القادم أن يقتحم المجال السياسي بجرأة، ويمنح الأولوية لإصدار قانون أحزاب حديث يعكس تعددية السوريين ويؤسس لمشهد سياسي تنافسي منظم.

إعلان

ويرى المركز أن ذلك سيكون الضمان الأهم لعدم عودة هيمنة الحزب الواحد، ولترسيخ ثقافة المشاركة والمساءلة كركيزة لبناء النظام الديمقراطي الجديد.

موقف الحكومة

في مقابلته مع مجلة "الإيكونوميست" في فبراير/شباط الماضي، تعهد الرئيس أحمد الشرع بإعادة بناء الدولة على أسس حديثة ترتكز على العدالة والمشاركة المجتمعية، خلال 5 سنوات، ووضع قوانين منظمة للحياة السياسية في سوريا.

في المقابل، يمكن القول إن موقف الحكومة السورية حتى الآن بالحذر الواضح مع بعض الانفتاح المشروط حيال مسألة النشاط الحزبي. فعلى مستوى الخطاب الرسمي، صرّح الرئيس أحمد الشرع في أكثر من مناسبة بضرورة بناء سوريا جديدة قائمة على السلم الأهلي والازدهار والاحترام، لكنه في الوقت نفسه شدّد على أولوية الأمن والاستقرار خلال الفترة الانتقالية.

وفي هذا السياق، يأمل العيتي ألا تمنع الإدارة الجديدة النشاط الحزبي في المرحلة الانتقالية بحجة عدم الاستقرار والخوف من الفوضى، مما يشكل تحديا كبيرا أمام الحياة السياسية في سوريا الجديدة.

وأشار إلى أن "من المؤشرات الإيجابية بهذا الخصوص أن السلطة الحالية تسمح بالنشاطات واللقاءات التي تقوم بها القوى السياسية منذ التحرير وإلى اليوم".

من ناحيته، يذكِّر الباحث رضوان زيادة بأن السوريين دفعوا أثمانا باهظة لوضع حد لحكم الحزب الواحد، ومن ثم لا يجوز الخضوع لمخاوف تعيد إنتاج الهيمنة والإقصاء تحت مبررات المرحلة الانتقالية.

المصدر: الجزيرة