رئيس الوزراء يتابع موقف الطاقات المتجددة وتدعيم الشبكة القومية للكهرباء
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للطاقات المتجددة وتدعيم الشبكة القومية للكهرباء، وذلك بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون البنية الأساسية، و شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية، و وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وخلال الاجتماع أوضح المهندس محمود عصمت قدرات الطاقة المتجددة (شمسي / رياح / بطاريات تخزين) التي ستُضاف إلى الشبكة الموحدة خلال الفترة من 2026 حتى 2030، بالإضافة إلى التوفير المتوقع في الوقود نتيجة إدخال هذه القدرات إلى الشبكة الموحدة بدءًا من السنة الحالية وحتى عام 2030.
وأضاف: أن المساحة الإجمالية المخصصة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لإنشاء محطات توليد الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة (مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية) تبلغ حوالي 42.3 ألف كيلومتر مربع.
وأوضح وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن القدرات الحالية للطاقة المتجددة المركبة تتضمن طاقة الرياح بقدرة 3034 ميجاوات، وطاقة شمسية بقدرة 3000 ميجاوات، وكذا المصادر المائية بقدرة 2832 ميجاوات، بالإضافة إلى بطاريات التخزين التي تصل قدرتها إلى 300 ميجاوات ساعة، ما يجعل إجمالي القدرات يبلغ 9166 ميجاوات، مشيرًا إلى القدرات المستقبلية من الطاقات المتجددة المتعاقد عليها التي ستدخل الشبكة الموحدة حتى عام 2030، ومستعرضًا الجدول الزمني المخصص لإدخال تلك القدرات الجديدة والمتجددة.
وعرض المهندس محمود عصمت جهود الوزارة في تعزيز وتدعيم شبكة نقل الكهرباء الممتدة من 1 يوليو 2024 إلى 1 يوليو 2025، وذلك من خلال إنشاء وإضافات بمحطات الجهد (الفائق والعالي)، فضلًا عن تطوير خطوط وكابلات نقل الكهرباء للجهدين (الفائق والعالي).
كما شهد الاجتماع مناقشة خطة واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة لمجابهة أحمال صيف 2026.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موقف الطاقات المتجددة الشبكة القومية للكهرباء مجلس الوزراء تدعيم الشبكة وزير الكهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير البترول: قطاع الطاقة ركيزة أساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول D-8
شارك المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في الاجتماع الأول لوزراء الطاقة بالدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8)، والذي عُقد على هامش فعاليات أسبوع باكو للطاقة بالعاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة وزراء الطاقة بالدول الأعضاء.
وشهد الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات البترول والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، وتبادل الكهرباء، والطاقة الجديدة والمتجددة، وتطوير البنية التحتية ومشروعات الربط والتكامل الإقليمي في مجال الطاقة، إلى جانب تشجيع الاستثمارات المشتركة بما يدعم أمن الطاقة ويحقق المصالح المتبادلة للدول الأعضاء.
وأكد الوزير، خلال كلمته، أن قطاع الطاقة يظل أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات متسارعة وتحديات متنامية تفرض ضرورة تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة لدى الدول الأعضاء.
وأشار إلى أن التكامل والتعاون بين دول المجموعة يفتح آفاقًا واسعة لتحقيق قيمة مضافة لشعوبها، خاصة من خلال التوسع في مشروعات البترول والغاز والطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية للطاقة، ودعم الاستثمارات المشتركة بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز أمن الطاقة.
وأضاف أن مواجهة التحديات العالمية الراهنة تتطلب تضافر الجهود وتبني رؤى ومبادرات مشتركة، لاسيما في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة الجديدة والمتجددة، وعلى رأسها الهيدروجين الأخضر، إلى جانب دعم الصناعات القائمة على القيمة المضافة بما يعزز التنمية الاقتصادية الشاملة للدول الأعضاء.
وفي ختام الاجتماع، اعتمد الوزراء “إعلان باكو للتعاون في مجال الطاقة”، كما تم استعراض العرض الأولي لميثاق مركز الطاقة والمناخ التابع لمجموعة D-8، والذي يستهدف تعزيز التعاون المؤسسي بين الدول الأعضاء في مجالي الطاقة والمناخ.
وتضم مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D-8) كلاً من مصر وتركيا وإندونيسيا وإيران وماليزيا ونيجيريا وباكستان وبنجلاديش>
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو