التضخم في باكستان يرتفع خلال سبتمبر بضغط زيادة أسعار الوقود
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
ارتفعت معدلات التضخم في باكستان، في سبتمبر للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود لتلبية شروط صندوق النقد الدولي لاستمرار تقديمه برنامج الإنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار إلى البلاد.
وبحسب بلومبرج الشرق، قفزت أسعار المستهلكين بنسبة 31.44% في سبتمبر مقارنةً بالعام السابق، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الباكستاني.
يشير ارتفاع التضخم مرة أخرى إلى أن صانعي السياسة في البلاد لديهم حجة لزيادة سعر الفائدة القياسي خلال الاجتماع المقبل المقرر عقده في 30 أكتوبر. أدت أسعار الفائدة القياسية إلى تهدئة الأسعار لثلاثة أشهر متتالية بدءاً من يونيو ودفعت البنك المركزي إلى وقف تشديد سياسته في الاجتماع الأخير.
يتوقع بنك باكستان المركزي أن يرتفع التضخم هذا الشهر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة مع تباطؤ المكاسب حتى يونيو من العام المقبل. يتراوح متوسط توقعاته لارتفاع الأسعار من 20% إلى 22% هذا العام.
زيادة أسعار الوقود
رفعت حكومة تصريف الأعمال أسعار الوقود بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وخططت لرفع أسعار الغاز في إطار شروط صندوق النقد لمواصلة برنامج الإنقاذ الذي بدأ في يوليو. يُرجح أن تؤدي هذه التحركات إلى زيادة تكاليف المعيشة وقد تشعل الاحتجاجات مرة أخرى بين الباكستانيين الذين يشعرون بالضيق.
قفزت أسعار خدمات النقل بنسبة 31.26% في سبتمبر مقارنةً بالعام الماضي كما ارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 33.11%، حسبما أظهرت البيانات الرسمية. ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء بنسبة 29.70%.
قد تحصل باكستان على بعض الراحة من معدلات التضخم المرتفعة باستمرار بعد حملة الحكومة الأخيرة على مكتنزي الدولار والمهربين. وقد ساعد ذلك في جعل الروبية العملة الأفضل أداءً في العالم في سبتمبر، ما قد يجعل الواردات أقل تكلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم باكستان معدلات التضخم أسعار الوقود فی سبتمبر
إقرأ أيضاً:
تحالف أوبك+ يعلن زيادة جديدة في إنتاج النفط خلال الشهر المقبل
أعلنت المملكة العربية السعودية وروسيا وستة أعضاء رئيسيين آخرين في تحالف "أوبك+"، اليوم السبت، أنها تنوي زيادة إنتاج النفط في آب/ أغسطس المقبل، بمعدل 548 ألف برميل يوميا.
وكان المحللون يتوقعون زيادة قدرها 411 ألف برميل يوميا، على غرار الزيادات التي أعلنت في الأشهر الثلاثة السابقة.
وقالت المجموعة في بيان إن "التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة والأسس الصحية الحالية للسوق، كما يتضح من انخفاض مخزونات النفط" أدت إلى اتخاذ القرار بزيادة الإنتاج بشكل إضافي.
وقال خورخي ليون المحلل لدى "ريستاد إينرجي لوكالة فرانس برس : "ها هي أوبك+ تحدث مفاجأة جديدة في السوق؛ الزيادة الأخيرة جاءت أعلى من المتوقع، وتبعث برسالة واضحة لكل من ما زالت تراوده شكوك: المجموعة باتت تتحول بثبات إلى استراتيجية تركز على الحفاظ على حصتها السوقية، بدلاً من السعي فقط لدعم الأسعار".
وأضاف: "سؤالان كبيران يُطرحان الآن في السوق: أولا، بعد الانتهاء بالكامل من التراجع عن الخفض الطوعي البالغ 2,2 مليون برميل يوميا، هل ستتجه أوبك+ إلى التراجع أيضاً عن مستوى الخفض الآخر البالغ 1,66 مليون برميل يوميا؟ وثانيا، هل يوجد طلب عالمي كافٍ لاستيعاب هذه الزيادة دون أن يؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار؟".
وتابع: "مع بقاء الأسعار فوق 60 دولارا وعلى خلفية التوتر الجيوسياسي، خصوصا مع وقف إطلاق النار الهش في الشرق الأوسط، والمخاطر الأوسع في أوكرانيا وليبيا، قد تكون الإجابة على كلا السؤالين هي نعم".
ورأى المحلل لدى "يو بي إس" جوفاني ستونوفو أن "استمرار كازاخستان والعراق فعليا في انتاج أكثر من حصصهما لا يزال عاملا يدعم قرار التراجع عن الخفض" الذي أعلن السبت.
عقد الاجتماع بعد حرب استمرت 12 يوما بين إيران والاحتلال الإسرائيلي في حزيران/ يونيو الماضي، تسببت بزيادة أسعار النفط لفترة وجيزة إلى أكثر من ثمانين دولارا للبرميل من نفط برنت، وسط مخاوف بشأن احتمال إغلاق مضيق هرمز الذي يمر عبره حوالى 20% من إمدادات النفط العالمية.
وباشرت بلدان منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها في نهاية 2022 خفض إنتاجها النفطي، سعيا لدعم الأسعار.
لكن ثمانية من هذه البلدان بقيادة السعودية فاجأت الأسواق بتبديل استراتيجيتها، عبر الإعلان عن زيادة كبيرة في إنتاجها منذ أيار/ مايو، ما أدى إلى هبوط حاد في الأسعار.
وتتراوح أسعار النفط منذ ذلك الحين بين 65 و70 دولارا للبرميل.
من خلال الموافقة على زيادة أخرى في الإنتاج، قد تسعى السعودية التي تتمتع بثقل، إلى زيادة الضغط على الأعضاء الذين لا يلتزمون بالحصص المتفق عليها، وذلك عبر تقليص الأرباح المتوقعة من النفط بسبب انخفاض الأسعار.
وأظهرت تقديرات لوكالة بلومبرغ أن إنتاج التحالف زاد بمقدار 200 ألف برميل يومياً فقط في مايو/أيار، على الرغم من مضاعفة الحصص.