التضخم في باكستان يرتفع خلال سبتمبر بضغط زيادة أسعار الوقود
تاريخ النشر: 2nd, October 2023 GMT
ارتفعت معدلات التضخم في باكستان، في سبتمبر للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود لتلبية شروط صندوق النقد الدولي لاستمرار تقديمه برنامج الإنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار إلى البلاد.
وبحسب بلومبرج الشرق، قفزت أسعار المستهلكين بنسبة 31.44% في سبتمبر مقارنةً بالعام السابق، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الباكستاني.
يشير ارتفاع التضخم مرة أخرى إلى أن صانعي السياسة في البلاد لديهم حجة لزيادة سعر الفائدة القياسي خلال الاجتماع المقبل المقرر عقده في 30 أكتوبر. أدت أسعار الفائدة القياسية إلى تهدئة الأسعار لثلاثة أشهر متتالية بدءاً من يونيو ودفعت البنك المركزي إلى وقف تشديد سياسته في الاجتماع الأخير.
يتوقع بنك باكستان المركزي أن يرتفع التضخم هذا الشهر بسبب ارتفاع أسعار الطاقة مع تباطؤ المكاسب حتى يونيو من العام المقبل. يتراوح متوسط توقعاته لارتفاع الأسعار من 20% إلى 22% هذا العام.
زيادة أسعار الوقود
رفعت حكومة تصريف الأعمال أسعار الوقود بسبب ارتفاع الأسعار العالمية وخططت لرفع أسعار الغاز في إطار شروط صندوق النقد لمواصلة برنامج الإنقاذ الذي بدأ في يوليو. يُرجح أن تؤدي هذه التحركات إلى زيادة تكاليف المعيشة وقد تشعل الاحتجاجات مرة أخرى بين الباكستانيين الذين يشعرون بالضيق.
قفزت أسعار خدمات النقل بنسبة 31.26% في سبتمبر مقارنةً بالعام الماضي كما ارتفعت تكاليف الغذاء بنسبة 33.11%، حسبما أظهرت البيانات الرسمية. ارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء بنسبة 29.70%.
قد تحصل باكستان على بعض الراحة من معدلات التضخم المرتفعة باستمرار بعد حملة الحكومة الأخيرة على مكتنزي الدولار والمهربين. وقد ساعد ذلك في جعل الروبية العملة الأفضل أداءً في العالم في سبتمبر، ما قد يجعل الواردات أقل تكلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضخم باكستان معدلات التضخم أسعار الوقود فی سبتمبر
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: 200 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 5 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3.7% ، ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، بفعل ارتفاع الطلب، وسط تزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 200 جنيه خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 5450 جنيهًا وأغلق عند 5650 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 151 دولارًا ، حيث افتتحت الأقية التعاملات عند 4065 وأغلفت عند 4216 دولارًا.
وسجّل جرام الذهب عيار 24 نحو 6457 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4843 جنيهًا، فيما استقر الجنيه الذهب عند 45200 جنيه.
ويعزى هذا الأداء إلى تزايد الطلب في الأسواق المحلية والعالمية، مع تعزيز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وهو ما يدفع المستثمرين نحو الأصول غير المُدرّة للعائد، مثل الذهب.
وتشير التوقعات إلى احتمال خفض سعر الفائدة في اجتماع 9–10 ديسمبر بنسبة 89%، ارتفاعًا من 50% الأسبوع الماضي، بعد تصريحات حذرة لمسؤولي الفيدرالي الأمريكي، بما في ذلك محافظ البنك كريستوفر والر ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، إلى جانب بيانات اقتصادية ضعيفة عقب إغلاق الحكومة الأميركية.
وتباينت مؤشرات الاقتصاد الأمريكي، إذ أظهر مؤشر أسعار المنتجين توقف التضخم في قطاع الإنتاج عند 2.7% بعد قراءتين سابقتين أعلى، فيما بقي سوق العمل قويًا بحسب بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.04% إلى 99.49، بينما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.023% والعوائد الحقيقية إلى 1.785%، وهي مؤشرات تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب.
وعلى صعيد الأسواق الدولية، شهد الطلب على الذهب في آسيا تراجعًا بسبب ارتفاع الأسعار، بما في ذلك موسم الأعراس في الهند، وتراجع مشتريات المستهلكين في الصين بعد إلغاء الإعفاء الضريبي، مع انخفاض صادرات الذهب من هونج كونج إلى الصين.
في السياق نفسه، أظهر استطلاع حديث لبنك Goldman Sachs شمل أكثر من 900 عميل مؤسسي على منصة «ماركي» تفاؤلًا واسعًا بقدرة الذهب على بلوغ مستويات قياسية تصل إلى 5,000 دولار للأونصة بحلول نهاية 2026.
ووفق النتائج، 36% من المشاركين يتوقعون أن يتجاوز الذهب هذا المستوى، بينما توقعت شريحة أخرى بنسبة 33% أن يتراوح السعر بين 4,500 و5,000 دولار، وسط صعود قوي للذهب بنحو 58.6% منذ بداية 2025، متجاوزًا 4,000 دولار للأونصة لأول مرة في أكتوبر الماضي.
وأوضحت مذكّرة Goldman Sachs أن السيناريو التصاعدي قد يدفع السعر إلى 5,000 دولار إذا استمرت الضغوط التضخمية أو تحولت السياسات النقدية، بينما السيناريو الأساسي يتوقع وصول الذهب إلى نحو 4,000 دولار منتصف 2026.
وقد دعمت مؤسسات مالية أخرى، مثل Bank of America، توقع بلوغ الذهب هذا الرقم القياسي خلال العام المقبل.
ويظل هذا الارتفاع ذا تأثير مباشر على صناعة المجوهرات، إذ سترتفع تكلفة خامات الذهب، ما ينعكس على أسعار المنتجات النهائية، كما يتوقع أن تزداد تخصيصات المؤسسات الاستثمارية نحو الذهب وصناديق الاستثمار ذات الصلة.
ويترقب المستثمرون خلال الأسبوع المقبل صدور بيانات مديري المشتريات التصنيعية والخدمية عن معهد إدارة التوريدات (ISM) لشهر نوفمبر، إلى جانب الإنتاج الصناعي وتغير التوظيف وطلبات البطالة الأولية، والتي قد تؤثر على مسار أسعار الذهب في الفترة المقبلة.